لبنان: قرار «الأمن» بالتجديد لـ«اليونيفيل» لا يتوافق مع اتفاق الإطار واعترضنا عليه

أعلنت الخارجية اللبنانية، أمس الأربعاء، أن قرار مجلس الأمن الذي جرى بموجبه التجديد لليونيفيل يتضمن لغة لا تتوافق وما ورد في اتفاق الإطار.

ونقل موقع «النشرة» عن الوزارة قولها في بيان​، بعد أن «تداولت معلومات صحفية طلب ​لبنان​ شطب مرجعية القرارين 1559 و1680 في متن قرار تجديد ​اليونيفيل​»، فإن «لبنان يحترم جميع قرارات ​مجلس الأمن​ لدى ​الأمم المتحدة​ ويلتزم بها، ومن غير الوارد أن يطلب ولم يطلب حذف الإشارة إلى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل الذي صدر مؤخراً، علماً بأن طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً على طلب السلطات اللبنانية».

ولفتت إلى أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تم بموجبه التجديــد لليونيفيـل يتضمــن لغة لا تتوافــق مع ما ورد في اتفاق الإطار الذي وقعــه لبنان مع الأمــم المتحدة، وقــد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة، مؤكدةً أنه بناءً على ما تقدم، طلب ​وزير الخارجية​ والمغتربين اللقاء مع رئيــس بعثة اليونيفيل للتشديد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع ​الجيش اللبناني​ لإنجاح مهمة القوات الدوليــة في لبنان.

وفي 31 آب الماضي، جدد مجلس الأمن الدولي تفويض قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان «يونيفيل» سنةً واحدة، وأوصى بدعم الجيش اللبناني المهم لاستقرار البلاد.

وجدد مجلس الأمن الدولي كذلك عمل قوات اليونيفيل لعام جديد في لبنان، لكن هذه المرة أضاف فقرة إلى البند 16، تتحدث عن عدم حاجة اليونيفيل إلى إذن مسبق لأداء مهماتها.

وذكر بيان الأمم المتحدة أنّ اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي أحد للاضطلاع بالمهمات الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها على نحو مستقل.

ودعا البيان الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة.

وبعد المقارنة بين قرار تمديد عمل اليونيفيل عام 2021، مقارنة به في العام الحالي، يتضح أن عبارة «اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق» لم تكن موجودة، وأنها أضيفت إلى البند 16 من قرار التمديد.