لم تردنا أي شكوى تتعلق بالتحضيرات للعملية الانتخابية … مراد لـ«الوطن»: اليوم هو الأخير الذي يجوز فيه للمرشح سحب طلب ترشيحه

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد أن اليوم هو الأخير الذي يجوز للمرشح سحب طلب ترشيحه، موضحاً أنه لو أراد بعد هذا التاريخ عدم الاستمرار في الترشيح فإن اسمه يبقى وارداً في قوائم المرشحين في الدائرة الانتخابية التي ترشح عنها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف مراد: إنه لكون الموعد المحدد لإجراء الانتخاب هو في يوم 18 الشهر الحالي فهذا يعني أن يوم 11 أيلول هو اليوم الأخير وفق ما نصت عليه المادة 44 من قانون الانتخابات العامة وذلك بأنه يجوز للمرشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية سحب ترشيحه بعد قبول طلبه أمام اللجنة القضائية الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب.

ولفت مراد إلى أن اللجان القضائية الفرعية تبت بطلبات الانسحاب فور تقديمها إليها وتعلم المحافظة بذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكد مراد أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات تعمل على حسن تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان حرية ممارسة انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها ومراقبتها.

وفيما يتعلق بتحديد المراكز الانتخابية في المحافظة أشار مراد إلى أن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات تعمل بالتنسيق مع المحافظين على تحديد المراكز الانتخابية وأنه من الواجب حسب قانون الانتخابات العامة أن تنهي اللجان أعمالها اليوم الأحد وتعلن عن المراكز الانتخابية لكي يطلع عليها الناخبون والمرشحون ووكلاؤهم لافتاً إلى أن أغلب اللجان القضائية الفرعية في المحافظات أنهت أعمالها في تحديد عدد المراكز الانتخابية.

وفيما يتعلق بتأمين المستلزمات الانتخابية أكد مراد أن كل اللوازم المطلوبة مؤمنة، مشيراً إلى أن جميع الجهات المعنية قدمت كل ما يلزم لنجاح العملية الانتخابية في اليوم المحدد لإجرائها.

وبخصوص الدعاية الانتخابية وكثرة نشاطها على صفحات التواصل الاجتماعي وخصوصاً في «فيسبوك» بين مراد أنه لا يوجد ما يمنع المرشح من إعلان برنامجه الانتخابي على صفحات التواصل الاجتماعي على أن يتقيد بضوابط الدعاية الانتخابية التي نص عليها قانون الانتخابات العامة، موضحاً أنه للمرشح بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله.

ولفت مراد إلى أنه لم ترد إلى اللجنة القضائية العليا أو عن طريق اللجان القضائية الفرعية أي شكوى تتعلق بالتحضيرات للعملية الانتخابية، لافتاً إلى أنه كان هناك اعتراضات حول الترشيح لبعض المرشحين وتم البت فيها وفق أحكام القانون.

وستجرى انتخابات الإدارة المحلية في يوم الثامن عشر من الشهر الحالي حيث يتنافس 59498 مرشحاً على 19086 مقعداً، كما يؤدي أعضاء لجان مراكز الانتخاب قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة القضائية الفرعية في دائرته الانتخابية.