عربي ودولي

«دولة القانون»: لا تجديد لرئيسي الجمهورية والوزراء في العراق

| وكالات

أكد ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي، أمس السبت، أن الاتفاق السياسي يسير نحو عدم التجديد لرئيسي الجمهورية والوزراء، فيما أشار إلى أن حل البرلمان أمر مستبعد.

ونقلت وكالة «المعلومة» عن عضو الائتلاف وائل الركابي قوله أمس إن: «المكون الكردي أصبح جاهزاً لدخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ومن بعدها المضي بتشكيل الحكومة»

وأوضح الركابي، أن الاتفاق سينحصر في أن يتعهد رئيس الحكومة الجديد بإجراء انتخابات مبكرة وتكون هناك فرصة لتغيير قانون الانتخابات.

وأشار إلى أنه بعد القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية برد دعوى حل البرلمان فان التوافقات السياسية عادت من جديد بين الأطراف الكردية والسنية مع الإطار التنسيقي لعودة عمل البرلمان.

وتابع الركابي: إن «هناك تسريبات تشير إلى أن الديمقراطي الكردستاني متوافق مع الإطار التنسيقي على حل البرلمان وذلك بعد المضي بتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات مبكرة وفق السياقات الدستورية».

في السياق نقل موقع «السومرية نيوز» عن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، أمس السبت، أن مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخيرة لحل البرلمان غير موجهة لحزب الاتحاد الوطني، إنما للحلفاء السابقين وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، مرجحاً حدوث اجتماع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة لدراسة هذه المبادرة.

وقال: إن «هناك احتمالين: الأول في حالة تم الاتفاق على حل البرلمان أو الانسحاب منه فلابد من عودة جلسات مجلس النواب، باعتبار أن حل البرلمان عن طريق المحكمة الاتحادية انتهى، وسيكون حسب المادة 64 من الدستور، أي عبر أعضاء مجلس النواب».

وتابع الهركي: «إذا كانت هناك رغبة بحل البرلمان سواء من الديمقراطي أم السيادة أو أطراف أخرى داخل الإطار التنسيقي، فستكون عن طريق الحوارات السياسية وعودة جلسات مجلس النواب، ثم تتم مناقشة الأمر».

وأوضح أن «الاحتمال الثاني وحسب المؤشرات ومواقف الحزبين، يدل على أنهما لا يرغبان بالانسحاب من البرلمان، بل يتجهان نحو تشكيل الحكومة المقبلة».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن