أثارت الرأي العام ورواد التواصل الاجتماعي يدعون لـ«قطاف» رؤوس كبيرة … مطالب بإجراءات محاسبة أشد في «قضية» انهيار بناء الفردوس بحلب

أثارت «قضية» إزهاق أرواح ١٣ شخصاً، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء انهيار بناء مخالف في حي الفردوس القديمة، الرأي العام في حلب، والذي طالب باتخاذ إجراءات عقابية أشد بحق المتورطين بالحادث، الذي تكرر مراراً خلال السنوات الماضية.

وفي جديد مجريات قضية بناء الفردوس المنهار، توقيف فرع الأمن الجنائي بحلب، والذي أوكلت إليه التحقيقات بشأن الحادثة، أمس أحد المديرين السابقين في مديرية خدمات باب النيرب التي يتبع لها البناء وهو المهندس «م. غزال» مع مسؤول الضابطة العدلية بالمديرية نفسها «ر. حمشو»، ما يعد تقدماً نوعياً في التعاطي مع الأمر واستجابة ملفتة لمطالب الرأي العام، الذي يدعو إلى «قطاف» رؤوس كبيرة.

وأصدرت اللجنة التي شكلها محافظ حلب حسين دياب تقريرها الجمعة وقبل الموعد المحدد، والذي قضى بتوقيف تاجري البناء «م. عبود» و«ع- عبود»، على حين استمرت التحقيقات بعد إحالة تقرير اللجنة إلى فرع الأمن الجنائي «لاستكمال التحقيقات اللازمة وفق الأصول واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق العاملين المقصرين في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة، وفق مصدر في المحافظة لـ«الوطن».

وبيّن المصدر أن اللجنة أكدت في تقريرها أن الصور الجوية للبناء «توضح أنه جرى تشييده في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠، وأن البناء مبني من دون ترخيص وإشراف ودراسة.

ورأى ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أنه وإن كان من الصعب وضع حلول جذرية لهذا الملف بسبب وجود آلاف الأبنية المهددة بالسقوط في الأحياء الشرقية من المدينة بفعل الأعمال الإرهابية، إلا أنه لو جرى محاسبة المسؤولين الفاسدين أو المتهاونين في المديريات الخدمية المعنية في الانهيارات السابقة للأبنية والتي أودت بحياة أبرياء، لما وصلت تجاوزات تجار الأبنية المخالفة إلى هذه الدرجة المزرية والمقرفة.