شؤون محلية

أجور النقل ترهق أولياء الطلاب للوصول لمدارسهم … مدير تموين الحسكة لـ«الوطن»: الأجور الرسمية توقّف العمل بها منذ 2014

| الحسكة - دحام السلطان

لا تزال حمّى غلاء أجور النقل الداخلي للتلاميذ والطلاب والمعلمين في مدارس الحسكة التي ارتفع وطيسها كثيراً، نتيجة لتكبّد الأهالي أرقاماً مالية باهظة من الأماكن التي تربط التلميذ والطالب وذويه والمعلم في منطقة سكنه بمواقع المدارس مع بدء افتتاح العام الدراسي الجديد، والتي لا تزال إلى اليوم تشكل أرقاً مزمناً أرخى بظلاله على كاهل المواطن في محافظة الحسكة، التي يعيش التعليم فيها ظروفاً صعبة نتيجة لخروج أكثر من ٩٥ بالمئة من المدارس عن دورها الخدمي في تقديم التعليم المجاني للتلميذ والطالب، نتيجة لاستيلاء ميليشيا «قسد» المرتهنة لإملاءات المحتل الأميركي والعاملة تحت أمرته عليها.

الشكاوى التي طرقت باب «الوطن» من المواطنين طالبت بوضع حد لجموح أسعار أجور النقل التي لم تعد تخضع إلا لعاملي العرض والطلب وبحسب المزاج الشخصي؟ نتيجة لوجود محاور خط سيرها في الأحياء المحيطة بأحياء «وسط المدينة» إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة ما يجعلها بعيدة عن المراقبة من قبل الجهات المعنية بالمحافظة، الأمر الذي أدى إلى إرهاق كاهل المواطن الذي آثر تأكيد ارتباط ابنه بالمدرسة وليس العزوف والتسرّب منها، ليكون الجهل والتخلف والانحراف له بالمرصاد على حد رأي وتعبير الشاكين، وأن الطالب بات يتنقل من آلية إلى أخرى من بيته إلى مدرسته وبحسب نوع الآلية، التي تبدأ من الدراجة النارية ومروراً بالتكسي و«الميكروباص» وانتهاءً بالشاحنات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وجميع مالكيها قاموا برفع سقف أجور النقل بشكل كبير وباهظ جداً عما كان الوضع عليه ويجري في العام الدراسي الماضي؟

سائقو الآليات قالوا إنهم يخضعون لجهات رقابية «غير رسمية» تتبع لـ«قسد» كانت قد وضعت لهم الأسعار، وهي من حدد لهم تعرفة أجور النقل التي لم تنصف المواطن وترفع الحيف عنه إطلاقاً، مبررين أن أجور الإصلاح والصيانة لآلياتهم ارتفعت عن السابق بشكل كبير، نتيجة لكثرة الأعطال المتزايدة بشكل كبير، إثر اضطرارهم لاستخدام المحروقات المكررة يدوياً وعدم توافر الزيوت والشحوم المعدنية الجيدة المنشأ، إضافة إلى ارتفاع أجور الإصلاح وقطع الغيار التي تدخل إلى المحافظة بطرق غير مشروعة ولا تخضع لضوابط الأسعار، كلها انعكست عليهم سلباً وعملت على دفعهم لرفع أجور النقل، لتغطية النفقات وتحقيق هامش ربح مناسب بحسب زعمهم؟

وفي السياق أوضح علي الخليف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن أجور النقل الرسمية انتهى العمل بها منذ عام ٢٠١٤، لظروف خارجة عن إرادة المديرية ونتيجة لظروف كل مؤسسات الدولة بالمحافظة بشكل عام، ولضيق نطاق عملها الرقابي التمويني بشكل كامل، والمحصور فعلياً ضمن أحياء وسط المدينة فقط، ما أدى إلى ألا يكون لدائرة الأسعار أي نشاط رقابي خارج نطاق عملها في ضبط الأسعار، مبيناً أن الآليات بمختلف أنواعها سيتم اعتماد وتصدير تعرفة أسعار جديدة لها ولسائقي «الميكروباص» القادمين من خط «النشوة الغربية- الشرقية- الليلية» باعتبارها الآليات الوحيدة التي تدخل منطقة أحياء «وسط المدينة»، وسيتم تطبيقها قريباً جداً لرفع كتف عن تلاميذ وطلاب ومعلمي وأهالي تلك الأحياء، وبقية الأحياء سيتم لحظها أيضاً كلما سنحت الفرصة لذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن