غياب الغاز الروسي يضع الاتحاد الأوروبي أمام كارثة طاقة حقيقية … وزيرة خارجية النمسا السابقة: أوروبا من أثارت أزمة الطاقة .. بودابست: العقوبات ضد روسيا وسيلة لإيذاء الذات وقد تجبرنا على الركوع

زاد التوتر في أوساط الحكومات الأوروبية مع اقترب الشتاء، وشهدت بلدان أوروبية عدة في الأسابيع الأخيرة تظاهرات ضد الأوضاع الاقتصادية الراهنة بسبب أزمة الغاز الناتجة عن إيقاف ضخ الغاز الروسي نحو أوروبا، حيث اتجهت الأنظار نحو مخزون أوروبا من الغاز والذي ستواجه به برد الخريف والشتاء القادمين.
واعتبرت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل أن أزمة صناعة الطاقة الكهربائية في أوروبا تسبب فيها السياسيون الأوروبيون أنفسهم، لافتة إلى أن تلك الأزمة بدأت قبل أكثر من سنة.
وفي إشارة إلى مدى خطورة أزمة الطاقة في أوروبا، قالت كنايسل في حوار مع وكالة «تاس»: «لا داعي على الإطلاق للتفكير فقط في الشتاء القادم، لقد كانت لدينا أزمة في صناعة الطاقة الكهربائية حتى قبل أن تبدأ أزمة الغاز، وهذه نتيجة لاتباع السياسات الليبرالية على مدى 15-18 سنة الماضية، ونحن نشهدها منذ نيسان 2021، أي منذ أكثر من عام، وهذه الحالة أثرناها نحن أنفسنا».
وأشارت كنايسل إلى أن سوق الكهرباء في أوروبا تعمل الآن وفقاً لبعض المبادئ غير المفهومة، وليست سوقاً تقليدية تعتمد على العرض والطلب، وقالت: «لقد تم توجيه هذه السوق نحو مصادر الطاقة المتجددة منذ حوالي 18 عاماً ما أدى إلى فقدانها للتوازن، لا أريد الخوض في التفاصيل الفنية، ولكن الحقيقة هي أن سوق الكهرباء، على الرغم من دور مصادر الطاقة المتجددة، لا تزال تعتمد بشكل كبير على سعر الغاز، حتى عندما يتم توليد معظم الكهرباء من المصادر المتجددة.
وأشارت كنايسل إلى أنه بعد نيسان 2021 ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 30-40 بالمئة والآن وصلت الزيادة إلى 400 بالمئة ما أدى إلى تدهور مستوى معيشة الأسر، وأوضحت أن الوضع أسوأ بالنسبة لقطاع الصناعة، وهناك توجه في بريطانيا، وهي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، ولكن الظاهرة قد تنتشر، حيث يقاطع الناس ببساطة فواتير الكهرباء الخاصة بهم.
بدوره قال تشابا ديميتر السكرتير البرلماني في مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، إن العقوبات ضد روسيا أصبحت «وسيلة لإيذاء الذات» بالنسبة لأوروبا.
وشدد المسؤول الهنغاري، على أن كل الأوروبيين شعروا بتأثيرها عليهم، لذلك يجب تغيير سياسة العقوبات، وأضاف: إن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تساعد في تحقيق أهدافها المحددة لها أصلاً، وتضر بأوروبا، لا يوجد شخص في أوروبا لم يشعر، بشكل أو بآخر، بتأثير التضخم الناجم عن سياسات العقوبات الخاطئة، والممتد من فواتير الخدمات إلى النقل والزراعة.
وأشار إلى أن سلطات الاتحاد الأوروبي، زعمت بأن العقوبات عبارة عن سلاح معجزة، في الواقع، تبين أنها وسيلة غير مجدية وتنفع فقط لجلب الضرر للذات من الناحية الاقتصادية.
ونوه بأن «الارتفاع الأكبر والأطول» في الأسعار لم يبدأ بعد بدء العملية الروسية الخاصة، بل بعد إقرار العقوبات في قطاع الطاقة.
في وقت سابق، قال رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان، إن العقوبات المفروضة ضد روسيا، قد تجبر أوروبا على الركوع، وأضاف رئيس الحكومة الهنغارية: تم فرض 11 ألف عقوبة ضد روسيا حتى الآن، لكنها لم تنجح، وقد يتسبب التضخم ونقص الطاقة الناتج عن ذلك في ركوع أوروبا.
وشهدت العاصمة النمساوية فيينا أول من أمس احتجاجاً حاشداً ضد العقوبات المفروضة على روسيا والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وحسب موقع «روسيا اليوم» فإن المتظاهرين دعوا إلى استئناف مشروع «السيل الشمالي 2» لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا وإعادة تشغيل خط أنابيب الغاز المتعلق به وإلغاء العقوبات أحادية الجانـب ضـد روسـيا.
وكانت وزيرة الطاقة النمساوية ليونورا غيفيسلر رفضت في وقت سابق دعم مقترح فرض سقف لسعر الغاز الروسي بينما لم يستبعد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ إمكانية الرفع التدريجي لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وفي وقت سابق اندلعت مظاهرات واحتجاجات شعبية في مدن بألمانيا كمدينة كاسل منددة بتورط برلين في تسليح كييف، فيما تظاهر عشرات الآلاف في تظاهرة جابت شوارع العاصمة التشيكية براغ.
ومن جانبه قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف: إن بلاده ستمر بشتاء في غاية الصعوبة إذا توقف توريد الكهرباء إليها من محطة زابوروجيه الكهروذرية.
وأضاف دانيلوف في مقابلة مع موقع LB.ua: إذا توقفت محطة زابوروجيه الكهروذرية، لا سمح الله، عن توليد الكهرباء والطاقة لبلادنا بالكميات الكافية، فسنعاني من شتاء في غاية الصعوبة.
وأول من أمس، قال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف: إن سلطات كييف أوقفت من جانب واحد استجرار الطاقة الكهربائية من المحطة الكهروذرية إلى أراضي أوكرانيا.
وأعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات الأربعة الكبرى في الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، سوف تحقق نسبة نمو أقل من المتوقع خلال سنة 2023، وذلك في حال لم تسجل حالة من الركود.
أما بريطانيا فقد أعلن البنك المركزي أن البلاد دخلت بالفعل في حالة من الركود، وتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 13 بالمئة بحلول نهاية سنة 2022.