مصادر فسرتها بأنها محاولة لقطع الطريق على التقارب مع دمشق … «قسد» تسمح لـ«الوطني الكردي» بالتحضير لعقد مؤتمره الرابع

سمحت ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» لما يسمى «المجلس الوطني الكردي» المدعوم من النظام التركي بالتمهيد لعقد مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي شمال شرق سورية.

ونقلت مواقع داعمة للمعارضة عما يسمى عضو «الهيئة الرئاسية» للمجلس أن الأخير لم يلمس أي معوقات مما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الخاضعة لسيطرة «قسد» في اجتماعاته المكرسة لعقد المؤتمر، متوقعاً أن تكون مرحلة ما بعد المؤتمر مدخلاً لتجاوز الخلافات مع ما يسمى أحزاب «الوحدة الوطنية» المنضوية في «الإدارة الذاتية».

وأوضح أن على هذه الأحزاب اتخاذ خطوات لما سماه بناء الثقة والعمل بوثيقة الضمانات الموقعة من ممثل الخارجية الأميركية ومتزعم «قسد» المدعو مظلوم عبدي، والمتضمنة حرية العمل السياسي للمجلس ومنع الانتهاكات بحقه.

وفسرت مصادر مراقبة في تصريح لـ«الوطن»، هذا التحسن في تعاطي «قسد» مع «المجلس الوطني الكردي» بأنه جاء رضوخاً لأوامر أميركية وبهدف توحيد الموقف «الكردي- الكردي»، لمواصلة محاولات تنفيذ المخطط الانفصالي في شمال سورية عبر ميليشيات «قسد» ولنسف محاولات التقارب بين الأخيرة ودمشق من جهة التي تتم برعاية وجهود روسية، وكذلك جهود موسكو للتقارب بين دمشق وأنقرة من جهة ثانية.

وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، قام ما يسمى الممثل الجديد للخارجية الأميركية نيكولاس جرانجر بزيارة المناطق التي تسيطر عليها «قسد» في انتهاك لسيادة سورية والقوانين الدولية، حيث التقى على الفور القوى والأحزاب الكردية.

وحينها ذكرت مصادر أن إجراء جرانجر اتصالات مع الأطراف الكردية فور وصوله للمنطقة، هدفه إجراء لقاءات مع «المجلس الوطني الكردي» و«أحزاب الوحدة الوطنيــة» الكردية التي يقودها ما يسمى «حزب الاتحاد الديمقراطي- با يا دا‏».

وتوقعت المصادر بدء عقد لقاءات بين المبعوث الأميركي وطرفي الحوار الكردي – الكردي خلال أسبوع واستبعدت إجراء لقاءات مباشرة بين طرفي الحوار في الوقت الحالي.

وخلال الأشهر الفائتة، فشلت المساعي الأميركية في توفير المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات بين أطراف الحوار الكردي – الكردي، على الرغم من إجراء المسؤول الأميركي السابق ماثيو بيرل لقاءات عديدة مع «قسد» و«المجلس الوطني الكردي» و«أحزاب الوحدة الوطنية» بهدف استئناف المفاوضات الكردية المتعثرة منذ نهاية عام 2020.

في السياق ذكر موقع «أثر برس» أن المشروع الأميركي، يترافق مع مغريات اقتصادية تقدّمها الولايات المتحدة للنظام التركي و«قسد»، بعد استثناء المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات من عقوبات ما يسمى «قانون قيصر» الأحادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري، وتُعوّل واشنطن على أن يخلق ذلك نموّاً غير متوازن يخفّف الأعباء الاقتصادية عن تركيا ويقنعها بهذا المسار، الذي يعده الأميركيون بوّابة لتشكيل حلف وازن بين القوى التي تسيطر على المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، يمكنه التأثير بشكل فاعل في المفاوضات السياسية مع دمشق.

وأوضح الموقع أن واشنطن تعمل على إعداد صيغة جديدة تضمن لها بقاء قواتها المحتلة في سورية لوقت أطول.

يذكر أن المفاوضات الكردية – الكردية، بدأت مطلع شهر نيسان 2020، برعاية أميركية وبإشراف مباشر من متزعم «قسد»، إذ عُقدت عشرات الاجتماعات بين الأطراف الكرديّة في قاعدة عسكرية أميركية بريف الحسكة، مع وجود وإشراف دائم من ممثلي الخارجية الأميركية في مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية».