مع تحول ملف اللاجئين السوريين في تركيا إلى ورقة سياسية يتجاذبها النظام والمعارضة، ظهرت عراقيل جديدة وضعتها سلطات النظام التركي في وجه اللاجئين السوريين ولاسيما المؤهلين علميا تمثلت بقوانين تمنعهم من ممارسة مهنهم عبر فرض شروط قاسية لمن يود العمل لتدخل معاناة هؤلاء مرحلة جديدة في إطار حملات العنصرية وخطاب الكراهية الذي يواجهونه والذي شجع عليه ساسة أتراك.
وحسب تقرير نشرته مواقع إلكترونية معارضة، فإن القوانين التي وضعتها سلطات النظام التركي كشرط للاجئين السوريين المؤهلين علمياً تتضمن مسألتين تعدان وفق التقرير حجر عثرة في وجه من يود العمل لكسب العيش وهما تعديل الشهادات والحصول على الجنسية التركية، الأمر الذي وضع العديد منهم في حالة التجميد المهني ودفع آخرين للجوء إلى طرق تعتبر وفق النظام التركي غير قانونية من أجل كسب لقمة العيش.
عامر (اسم مستعار) هو طبيب أسنان سوري في عقده الخامس رفض الكشف عن اسمه الحقيقي خوفاً من الملاحقات القانونية، يعمل ضمن عيادته الخاصة في غازي عنتاب من دون الإفصاح عن ذلك بشكل رسمي، يذكر أنه ورغم تخرّجه في كلية طب الأسنان بجامعة حلب وخبرته التي تتجاوز العشرين عاماً لا يحق له مزاولة مهنته في تركيا لسببين: أولهما جنسيته السورية والثاني حاجته لتعديل شهادته.
وعن أسباب عدم إقدامه على تعديل شهادته قال عامر: إن التعديل يحتاج لتفرّغ طويل لن يستطيع أن يحققه خاصة أنه المعيل الوحيد والأساسي لأسرته، كما أنه لن يستطيع مزاولة مهنته كطبيب أسنان دون الحصول على الجنسية التركية بكل الأحوال.
وبهذا الصدد، وتحت عنوان «المهن المحصورة بالمواطنين الأتراك» أشارت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في النظام التركي على موقعها الإلكتروني إلى المهن المحصور مزاولتها بحاملي الجنسية التركية مع الإشارة إلى ما سمته «القوانين المستند عليها لحصر كل من تلك المهن بالأتراك فقط».
واتفقت نور الصيدلانية السورية المقيمة في مدينة إسكي شهير مع عامر على صعوبة امتحان التعديل، خاصة أنه «يعتمد على معلومات نظرية ضخمة ويحتاج إلى التحضير والتفرّغ لفترة طويلة».
وأعاد التقرير إلى الأذهان إعلان رئيس النظام التركي التركي رجب طيب أردوغان في خطاب عام 2016، بدء العمل على منح الجنسية للاجئين السوريين في تركيا وعن تخصيص مكاتب أنشأتها وزارة الداخلية لمتابعة الإجراءات، وغابت عن التصريحات الرسمية حتى اليوم أي معايير واضحة للأشخاص الذين يستحقون هذه الجنسية أو آلية التقدّم لها.
وذكّر التقرير بتصريح وزير داخلية النظام التركي الشهر الماضي سليمان صويلو بأن عدد السوريين المجنسين بلغ 210 آلاف مجنس، فيما اعتبر مراقبون أن تجنيس سلطات اردوغان أعدادا من السوريين يهدف فقط إلى إشراكهم في الانتخابات القادمة التي ستجري في حزيران المقبل لصالح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بغض النظر عن مؤهلاتهم.
وتحول ملف اللاجئين السوريين في تركيا إلى ورقة سياسية يتجاذبها النظام والمعارضة، حيث واصلت الأحزاب التركية المعارضة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عملية الاستثمار بهذا الملف، بالتزامن مع مواصلة رئيس النظام رجب طيب أردوغان الاستثمار فيه، بعدما حوله إلى ورقة ضغط وابتزاز في وجه الدول الأوروبية للحصول على مساعدات مالية، وذلك عقب قيامه بدفع أولئك اللاجئين إلى مغادرة منازلهم وقراهم من المناطق التي احتلتها قواته الغازية لبعض المناطق السورية، جراء الأعمال العدوانية التي قامت بها قواته ومرتزقته.
تقرير المواقع الإلكترونية المعارضة جاء بعد يومين من إطلاق ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً «تويتر»، حملة افتراضية سموها «قافلة النور» لتأمين خروج جماعي لآلاف السوريين من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبالتحديد إلى ألمانيا، هرباً من جحيم العنصرية التي تؤرق حياتهم وتودي بحياة العشرات منهم داخل تركيا، وسط توقعات منظمي الحملة أن يصل عدد الراغبين بالهجرة إلى أوروبا إلى أكثر من 60 ألفاً بعد أن وصل عدد المسجلين والمتفاعلين في إحدى المجموعات على منصة «تويتر» إلى 40 ألفاً.
يذكر أن النظام التركي هدد بترحيل مليون لاجئ سوري من تركيا إلى داخل الأراضي السورية قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية التركية المقبلة، على أن تحدد إقامتهم ضمن ما سماه نظام أردوغان «المنطقة الآمنة» المزعومة، التي سعى منذ أيار الماضي لتوسيع حزامها الأمني باحتلال شريط حدودي داخل الأراضي السورية بعمق 30 كيلو متراً، لكنه أخفق في تحقيق طموحاته التي اصطدمت برفض إقليمي ودولي لأجندته الاستعمارية التوسعية.