مدير تربية دمشق ينفي تحويل مدارس حكومية للاستثمار الخاص … يونس: تجميع الطالبات في مدرسة واحدة لتوفير مكان لإحداث مدرسة للذكور في المهاجرين

نفى مدير التربية في دمشق سليمان يونس ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي عن عزم مديرية التربية منح مدارس حكومية للقطاع الخاص على شكل استثمار أو غيره.

وبيّن مدير التربية في تصريح خاص لــ«الوطن» أن موضوع منح استثمار المدارس الحكومية للقطاع الخاص، هو قرار سيادي حكومي وهذا غير مطروح مطلقاً، وما جرى في منطقة المهاجرين جادات، هو وجود مدرسة السابع عشر من نيسان للبنات فيها ثلاث شعب صفية فقط لا غير، وفي كل شعبة يوجد بحدود ثماني عشرة طالبة، وفي الحي نفسه توجد مدرسة أخرى للبنات هي مدرسة عادلة البيهمية، وبعد ملاحظة إقبال الأهالي على نقل بناتهم من مدرسة السابع عشر من نيسان إلى عادلة البيهمية، حيث بقي في المدرسة بعض الطالبات ممن لم يستطعن الحصول على لا مانع للانتقال إلى مدرسة البيهمية، وبهدف تجميع الطالبات في مدرسة واحدة وتحقيق العدالة بين من استطعن الانتقال إلى تلك المدرسة وبين من لم يستطعن، ونظراً لعدم وجود ثانوية للذكور في منطقة المهاجرين كاملة، واضطرار الطلاب من أبناء تلك المنطقة للذهاب إلى مسافات بعيدة للالتحاق بأقرب مدرسة ذكور، وكثرة مطالبات الأهالي في إحداث مدرسة للذكور، وعدم توافر المكان لذلك قررنا نقل باقي طالبات السابع عشر من نيسان إلى عادلة البيهمية، وإحداث ثانوية للذكور في المهاجرين في مدرسة السابع عشر من نيسان.

وإجابة على سؤال «الوطن» فيما إذا كانت عملية النقل ستنعكس سلباً على الطالبات لجهة عدد الطالبات في الشعبة الواحدة، أكد يونس أنه بعد نقل جميع الطالبات من السابع عشر من نيسان إلى عادلة البيهمية لم يتجاوز عدد الطالبات في الشعبة الواحدة 36 طالبة وهذا مقبول جداً، وأشار مدير التربية إلى أن هذه العملية يمكن أن تسهم في توفير الكوادر التدريسية الكافية من خلال توحيد المدرسة، حيث كان المدرسون فيما قبل يعطون دروساً في عادلة البيهمية، ومن ثم يكملون نصابهم التدريسي في مدرسة السابع من نيسان.

مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج أكد ضرورة العمل على تجميع الدراسة الثانوية في مدارس مركزية، يمكن أن تتوافر لها الكوادر التدريسية الكافية، وتحقق الغاية التعليمية، حيث توجد الآن في ريف دمشق ثانويات لا يوجد في الشعبة الواحدة أكثر من خمسة طلاب، وهناك انتشار جغرافي كبير للمدارس الثانوية انعكس سلباً على العملية التربوية.

وبيّن فرج أن الشعبة الواحدة ومهما كان عدد طلابها تحتاج إلى كل التخصصات التدريسية، وهذا ضمن الظروف الحالية غير ممكن، ويجب العمل على تجميع المدارس الصغيرة والمتناثرة هنا وهناك في مدارس كبيرة تتوافر لها كل مقومات العملية التعليمية من مدرسين ومخابر ووسائل تعليمية.

«الوطن» تابعت هذا الموضوع مع عدد من أبناء المجتمع المحلي في ريف دمشق الذين انقسموا إلى قسمين في آرائهم، الأول يرى أن عملية تجميع المدارس ذات العدد القليل في طلابها في مدارس على مستوى النواحي فيه مصلحة كبيرة للطلاب، ويمكن نتيجة ذلك توفير الكوادر المتخصصة والإشراف التربوي الجيد لتلك المدارس، أما الاستمرار في هذا الانتشار يؤدي الآن إلى عدم توافر الكوادر لهذا العدد الكبير من الثانويات، وأن توافر سيضطر المدرس يومياً إلى التنقل بين أكثر من ثانوية لإكمال تدريس نصابه الأسبوعي، وهذا يؤدي إلى عدم استقرار العملية التربوية.

في الجانب الآخر يرى عدد من أهالي الغوطة وغيرها من أبناء ريف دمشق أن عملية التوسع الجغرافي في إحداث الثانويات قبل الأزمة كان ضرورة ومكسبا للعملية التعليمية، حيث تم إحداث ثانوية في كل قرية كبيرة، ما ساهم في تشجيع متابعة التعليم الثانوي، وأنهى مشكلة التسرب من المدارس، وصحيح أن هناك ثانويات لا يوجد فيها الآن سوى عدد قليل من الطلاب نتيجة تهجير أهالي المنطقة من قبل الإرهاب، لكن هذا الأمر مؤقت وسيعود الطلاب إلى تلك الثانويات كما كان عليه الوضع سابقاً وتمتلئ الشعب الصفية بالطلاب، وعملية مركزة الثانويات ستؤدي إلى تكبد الطلاب مصاريف نقل كبيرة، هذا في حال وجدت وسائل النقل، ما سيحرم الكثير من الطلاب من متابعة تعليمهم.