الأخبار البارزةشؤون محلية

مخلوف لـ«الوطن»: توزيع المراكز الانتخابية بشكل يسهل ممارسة كل مواطن حقه بالإدلاء بصوته … وزير الإدارة المحلية: توزيع كل المستلزمات على المراكز الانتخابية وجاهزون للانتخابات

| محمد منار حميجو

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن كل المستلزمات المطلوبة من الوزارة للعملية الانتخابية باعتبارها المسؤولة عن هذا الموضوع وفق ما ورد في قانون الانتخابات تم توزيعها على المراكز الانتخابية التي تم تحديدها من صناديق ومغلفات وأختام وغيرها من المستلزمات، مشيراً إلى أن العملية أصبحت جاهزة بالكامل لإجراء الانتخابات في كل المحافظات السورية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة الإعلام أمس حول انتخابات مجالس الإدارة المحلية لفت مخلوف إلى أن دور الوزارة هو تأمين المستلزمات الانتخابية تحت إشراف وإدارة وقيادة اللجنة القضائية العليا للانتخابات واللجان القضائية الفرعية في المحافظات، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية برمتها تحت إشراف اللجنة القضائية العليا ودور الوزارة هو تقديم المستلزمات والسهر على تأمين متطلبات اللجنة القضائية.

وأشار إلى الإقبال الكثيف على الترشيح وكذلك إقبال حملة الشهادات العلمية والتنوع في أعمار المرشحين، مضيفاً: أيضاً من اللافت مشاركة المرأة في الترشح، معرباً عن أمله بأن تكرس نتائج الانتخابات هذا التنوع والغنى في تشكيل المجالس المحلية بما ينعكس خيراً على عملها في المراحل القادمة.

إنتاج مجالس محلية قادرة وكفوءة

وأعرب مخلوف عن أمله بأن يؤدي هذا الاستحقاق إلى إنتاج مجالس محلية قادرة وكفوءة وتتحمل كامل مسؤولياتها في وضع الخطة المحلية للمرحلة القادمة والسهر على تنفيذها وأن تنعكس خيراً على تنمية المجتمع المحلي وتحسين خدماته وتبسيط إجراءات هذه الخدمة.

ورداً على سؤال لـ«الوطن» حول عدد المراكز الانتخابية أكد مخلوف أن هناك زيادة في عدد المراكز في هذه الدورة بحوالي 1200 مركز مقارنة بالدورة الماضية، موضحاً أنه في الدورة الحالية بلغ عددها 7348 مركزاً في حين في الدورة الماضية لانتخابات المجالس المحلية بلغ عددها 6124 مركزاً.

وبين أن المراكز وزعت بشكل ينسجم مع تيسير وتبسيط وتسهيل ممارسة كل مواطن حقه في الإدلاء بصوته الانتخابي، مشيراً إلى أن طبيعة التقسيمات في الوحدات الإدارية اقتضت هذا العدد من المراكز الانتخابية.

ورداً على سؤال لـ«الوطن» حول ترشيح الكفاءات العلمية، أكد مخلوف أن الباب كان مفتوحاً للترشح سواء كان في الدورة الماضية أم الحالية ولا يوجد أي عائق أمام أي كفاءة من الكفاءات بأن تترشح للمجالس المحلية، مضيفاً: ربما اليوم الوعي المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية والمساهمة من كل الشركاء المعنيين بمن فيهم وزارة الإعلام أوصلت الصورة لتشجيع الكفاءات على الترشح، معرباً عن أمله بأن تكون هذه الكفاءات عامل تمكين للمجالس المحلية.

ورداً على سؤال آخر لـ«الوطن» اعتبر أن القانون المالي للوحدات الإدارية وحد كل التشريعات المعنية بالمجالس المحلية وأصبحت بموجب هذا القانون مرجعاً واحداً كما أنه شكل مورداً إضافياً للوحدات الإدارية كما أنه يشكل داعمة قوية لها، ضارباً مثلاً أن جزءاً من إيرادات هذا القانون تأتي إلى المركز الذي يتم توزيعه فما تم توزيعه في نصف العام الحالي يشكل ضعف ما تم توزيعه في العام الماضي بشكل كامل حتى الآن، لافتاً إلى أنه في كل دول العالم تكون إيرادات الوحدات الإدارية هي إيرادات وموارد ذاتية.

وأكد أن هذا الكلام لا يعني أن هذا القانون هو المصدر الوحيد للوحدات الإدارية بل عليها أن تعمل على المشاريع الاستثمارية والتنموية وهذا منصوص عليه في قانون الإدارة المحلية وهذا يشكل أهم واجباتها بأن تطور ذاتها من خلال استثمار مواردها والبحث عن أفضل السبل لتحقيق إيرادات من ذاتها.

ورداً على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي أكد مخلوف أن الباب مفتوح لعودة السوريين من الخارج وأنهم مدعوون للمشاركة في الانتخابات والمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب، لافتاً إلى أن برامج الدولة وأولويات عملها هي تشجيع كل سوري على العودة والمساهمة في بناء بلده وهذا حق وواجب.

وكشف مخلوف أنه يتم الاتجاه حالياً لاستكمال الخطة الوطنية اللامركزية الإدارية والمقصود بها نقل الاختصاصات إلى المجالس المحلية وفق هذه الخطة، مؤكداً أنه تم قطع شوط كبير في استكمال هذه الخطة وبالتنسيق الكامل مع كل الوزارات المعنية، مشيراً إلى أنها ستكون بشكل مواز مع انتخاب مجالس محلية جديدة.

لن نخاف من اللامركزية

وفيما يتعلق بالعلاقة بين المجالس المحلية والسلطة المركزية بين مخلوف أنها مؤطرة ومحددة في القانون ولا يوجد أي ازدواجية وأي لبس في العلاقة بينهما، موضحاً أنه في نهاية المطاف المسؤولية والصلاحية الكاملة للمجالس المحلية لتنمية مجتمعاتها والنهوض بها في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية، لافتاً إلى أن السلطة المركزية موجودة لدعم هذه المجالس لتمارس أدوارها ويكون لها إشراف فني.

وأضاف مخلوف: لن نخاف من اللامركزية، فاللامركزية المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية هي واضحة فهي لامركزية إدارية تمنح صلاحيات للوحدات الإدارية بما يمكنها من تحسين الخدمات والنهوض بالمجتمع ورفع مستواه في كل المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والرياضية وبكل تأكيد هذا يؤدي إلى تمكين وتحسين ظروف العمل والخدمات المقدمة إلى المواطنين.

ولفت إلى أن هناك خطة شاملة لتمكين الوحدات الإدارية وتدريب كوادرها بشكل كامل، كما أن هناك خطة رقابية على عملها، مشيراً إلى أن المجالس المحلية التي تم حلها سابقاً كانت كلها وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها والتي تقتضي أن تتخذ إجراءات بحق المقصر.

قرار المجتمع والمواطنين

وفيما يتعلق بدور الوزارة في اختيار الكفاءات بين مخلوف أن هذا القرار هو قرار المجتمع والمواطنين، مضيفاً: نحن نتحدث عن مجالس منتخبة ديمقراطياً وبالتالي فإن هذه المجالس هي نتاج ممارسة المواطنين لحقهم وواجبهم في الانتخاب وعليها أن تقوم بدورها.

ورأى أن إنتاج مجالس محلية وخصوصاً إذا كانت مطعمة بالكفاءات العلمية العالية وذات سمعة وخبرات جيدة يصب في نهاية المطاف في تطوير العمل الإداري وإدارة الوحدات الإدارية بشكل سليم.

ولفت إلى آلية الرقابة على المجالس المحلية المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية، موضحاً أن هناك رقابة شعبية ورقابة رسمية، مضيفاً: إن كوادر المجالس المحلية هي منتخبة ولا تأتي بوساطة التعيين وبالتالي في نهاية المطاف أصوات الناخبين هي التي تختار من يمثلها في هذه المجالس.

وأشار إلى أن الرقابة الشعبية هي أن المجتمع الموجود في هذه الوحدة الإدارية دائماً هو في حركة لتقييم عملها ويفترض بأن تكون هناك اجتماعات دورية بين المجلس المحلي والمجتمع المحلي وأن يتم تداول كل القضايا التي تهم المواطنين وألا توضع الخطة المحلية إلا بالتشاور مع المجتمع المحلي.

وأضاف: عند خروج أي مجلس محلي عن الأهداف التي يجب أن يلتزم بها فمن حق أي مواطن أن يقدم شكوى وتقدم كذلك المنظمات عرائض تتضمن التجاوزات أو التقصير وعلى المجلس أن يحاسب أي عضو أو رئيس للمكتب التنفيذي وأن تعلم الجهة التي قدمت الشكوى بهذا الأمر.

وفيما يتعلق بالرقابة الرسمية بين مخلوف أنه من المعروف أن المجالس المحلية خاضعة للأجهزة الرقابية وهي الهيئة العامة للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، كما أن هناك قرارات ترسل إلى وزارة الإدارة المحلية وتتم مواءمتها مع القوانين للتأكد من صحة الإجراءات التي اتخذتها من دون أن نحد من صلاحيات هذه المجالس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن