رحب مجلس السيادة السوداني، أمس الإثنين، بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، معرباً عن أمله بأن يكون المشروع نافذة أمل لبناء الثقة بين جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قوله أمس: «ندعو جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار البلاد».
وأعرب في تعميم صحفي عن أمله بأن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين جميع الأطراف السودانية، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية.
وأشار دقلو إلى أنه يدعم كل الجهود التي تُسهم في التغلّب على المصاعب التي تواجه البلاد، لافتًاً إلى أنه سيطلع على ما جاء في مشروع الدستور لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات بشأنه.
وسلمت اللجنة التأسيسية لنقابة المحامين السودانيين، أول من أمس نسخة من مسودة الدستور إلى الآلية الثلاثية الممثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و«الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا – إيغاد».
ونصت المسودة على مدنية الدولة واقترحت مجلساً أعلى للقوات المسلحة ومجلسا للدفاع والأمن برئاسة مدنية بجانب مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء من كفاءات وطنية مستقلة، كما اقترحت دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني مع حظر الأخير عن ممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية.
وكانت الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعلنت الأحد ترحيبها بمشروع الدستور المكون من 76 بنداً.
ووصف بيان مشترك أصدرته فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ الإعلان الجديد بالخطوة الجادة والمشجعة من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع لوضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات.
ورأت الدول العشر أن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة الدستور الانتقالي ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية الذي سيفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي.