توزيع المراكز الانتخابية بشكل يسهل ممارسة كل مواطن حقه بالإدلاء بصوته … وزير الإدارة المحلية: قطعنا شوطاً كبيراً في استكمال الخطة الوطنية للامركزية الإدارية

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن كل المستلزمات المطلوبة من الوزارة للعملية الانتخابية باعتبارها المسؤولة عن هذا الموضوع وفق ما ورد في قانون الانتخابات، تم توزيعها على المراكز الانتخابية التي تم تحديدها من صناديق ومغلفات وأختام وغيرها من المستلزمات، مشيراً إلى أن العملية أصبحت جاهزة بالكامل لإجراء الانتخابات في كل المحافظات السورية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة الإعلام أمس حول انتخابات مجالس الإدارة المحلية لفت مخلوف إلى أن دور الوزارة هو تأمين المستلزمات الانتخابية تحت إشراف وإدارة وقيادة اللجنة القضائية العليا للانتخابات واللجان القضائية الفرعية في المحافظات، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية برمتها تحت إشراف اللجنة القضائية العليا ودور الوزارة هو تقديم المستلزمات والسهر على تأمين متطلبات اللجنة القضائية.

وأشار إلى الإقبال الكثيف على الترشيح وكذلك إقبال حملة الشهادات العلمية والتنوع سواء في أعمار المرشحين، مضيفاً: أيضاً من اللافت مشاركة المرأة في الترشح، معرباً عن أمله بأن يؤدي هذا الاستحقاق إلى إنتاج مجالس محلية قادرة وكفوءة وتتحمل كامل مسؤولياتها في وضع الخطة المحلية للمرحلة القادمة والسهر على تنفيذها وأن تنعكس خيراً على تنمية المجتمع المحلي وتحسين خدماته وتبسيط إجراءات هذه الخدمة.

وردّاً على سؤال لـ«الوطن» حول عدد المراكز الانتخابية أكد مخلوف أن هناك زيادة في عدد المراكز في هذه الدورة بحوالى 1200 مركز مقارنة بالدورة الماضية، موضحاً أنه في الدورة الحالية بلغ عددها 7348 مركزاً في حين في الدورة الماضية لانتخابات المجالس المحلية بلغ عددها 6124 مركزاً.

وبيّن أن المراكز وزعت بشكل ينسجم مع تيسير وتبسيط وتسهيل ممارسة كل مواطن حقه في الإدلاء بصوته الانتخابي، مشيراً إلى أن طبيعة التقسيمات في الوحدات الإدارية اقتضت هذا العدد من المراكز الانتخابية.

وردّاً على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي أكد مخلوف أن الباب مفتوح لعودة السوريين من الخارج وأنهم مدعوون للمشاركة في الانتخابات والمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب، لافتاً إلى أن برامج الدولة وأولويات عملها هي تشجيع كل سوري على العودة والمساهمة في بناء بلده وهذا حق وواجب.

وكشف مخلوف أنه يتم الاتجاه حالياً لاستكمال الخطة الوطنية للامركزية الإدارية والمقصود بها نقل الاختصاصات إلى المجالس المحلية وفق هذه الخطة، مؤكداً أنه تم قطع شوط كبير في استكمال هذه الخطة وبالتنسيق الكامل مع كل الوزارات المعنية، مشيراً إلى أنها ستكون بشكل موازٍ مع انتخاب مجالس محلية جديدة.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين المجالس المحلية والسلطة المركزية بين مخلوف أنها مؤطرة ومحددة في القانون ولا يوجد أي ازدواجية وأي لبس في العلاقة بينهما.

وأضاف مخلوف: لن نخاف من اللامركزية، فاللامركزية المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية هي واضحة فهي لامركزية إدارية تمنح صلاحيات للوحدات الإدارية بما يمكنها من تحسين الخدمات والنهوض بالمجتمع ورفع مستواه في كل المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والرياضية وبكل تأكيد هذا يؤدي إلى تمكين وتحسين ظروف العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.