أكدت طهران أمس الثلاثاء، أن مزاعم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بوجود فجوة معلوماتية فيما يتعلق بعمليات الرقابة على برنامجها النووي تفتقر للشرعية القانونية، مؤكدة تعاونها مع الوكالة فيما يتعلق بأسئلتها عن النشاط النووي المزعوم في 3 مواقع إيرانية.
ونقلت وكالة «ارنا» عن المتحدث باسم المنظمة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي قوله أمس: وجود فجوة في المراقبة وحقيقة أن هذه الفجوة تكبر كل يوم ليس له أساس قانوني، إن ما يجري اليوم يتعلق بالاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمنصوص في خطة العمل المشترك الشاملة» مضيفاً إنه بناء على قانون الإجراء الإستراتيجي الذي، سنه البرلمان الإيراني، لحماية مصالح الشعب، فإن العودة إلى هذه التعهدات مرهونة برفع الحظر وتنفيذ بنود الاتفاق من الطرفين.
وحول المناطق الثلاث المزعومة في تصريحات غروسي، فقد أكد أن إيران تعاونت بشكل تام وأرسلت في هذا الخصوص ردودها على تساؤلات الوكالة الدولية، بل عقدت اجتماعات تفاوضية لرفع الشبهات المثارة حولها.
وحذر كمالوندي، «الذرية» من الانصياع في قراراتها، إلى الوثائق المزورة التي كان قد زودها الكيان الصهيوني في سياق أجندات سياسية خاصة؛ مصرحاً بأن هكذا قرارات تتعارض ومبدأ الحيادية والحرفية.
وقال: «بما أن الوكالة قامت بتدقيق جميع المواد النووية الإيرانية المعلنة ولا خلافات حسابية مادية، وإن مجرد مشاهدة تلوث في عدة أماكن لا يمكن اعتباره علامة على وجود مواد نووية غير معلنة».
ونصح الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأطراف المتفاوضة مع إيران في محادثات فيينا بتجنب مثل هذه المواجهات التي لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.