فاجأنا اتحاد كرة السلة بقرار ينص على تحديد جديد لأعمار الفئات العمرية المعتمدة في المسابقات المحلية لكرة السلة السورية للموسم القادم 2022 – 2023، إضافة إلى اعتماد مشاركة العنصر الأجنبي مع فرق رجال وآنسات دوري الدرجة الأولى منذ بداية الدوري.
قرار اتحاد اللعبة جاء بناء على تجربة مشاركة الأجانب في فاينال دوري الرجال والآنسات في الموسم الأخير، وما أحدثه وجود الأجانب من قوة وتحسين للمستوى وزيادة في الحضور الجماهيري.
المشكلة تبدأ من قرار اتحاد السلة الذي فاته أن قراراً كهذا ليس من صلاحياته، وإنما من صلاحيات مؤتمر اللعبة، أو الجمعية العمومية التي تعتبر تنظيميا الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ هذا القرار، وذلك بعد مناقشته من قبل أعضائه، والأجدر حصر المناقشة والتصويت عليه بأعضاء أندية الدرجة الأولى لكونها حصراً المعنية بالموضوع، ولا علاقة لأندية بقية الدرجات بالمسألة.
المسألة الثانية والأهم، هل تمت مناقشة الأندية المعنية بإمكاناتها المادية، وهل هي قادرة على تحمل تكاليف استقدام اللاعب الأجنبي للمشاركة معها طيلة الدوري؟
نجاح وجود اللاعب الأجنبي في الفاينال لا يعني نجاح الفكرة وتعميمها على كل الأندية نظراً للتفاوت الكبير في الإمكانات المادية بين أندية الدرجة الواحدة.
أندية الفاينال لديها داعموها وممولوها، ولكن ماذا عن بقية الأندية؟
أندية تجد صعوبة في تأمين التزاماتها المادية تجاه لاعبيها المحليين، فكيف لنا أن نفرض عليها استقدام لاعبين أجانب وتحمل أعبائهم المالية الكبيرة، وخصوصاً في هذه الظروف؟
التجربة الأخيرة لمسابقة الكأس كشفت الضعف المالي للأندية التي فضلت الاعتذار عن المشاركة بالمسابقة لعدم قدرتها على دفع رواتب لاعبيها المحليين لمجرد امتداد الموسم لغاية الشهر التاسع، فكيف لها أن تؤمن أضعاف أضعاف موازنتها لاستقدام لاعبين أجانب.
المسألة صعبة وشائكة والحل محصور في أحد الخيارين:
إما بتخفيض عدد الفرق المشاركة بدوري الدرجة الأولى وحصره بالفرق القادرة على الدفع.
أو بالتشاور مع الأندية والوصول إلى صيغة تتناسب وتتوافق مع كل أندية الدوري، لمنع زيادة القوة الفنية فيما بينها، فالحكمة في اتخاذ القرارات حسب الإمكانات.