عمليات بيع عبر الـ«فيسبوك» بأدنى مقومات الرقابة … وزارة التجارة الداخلية لـ«الوطن»: لا نستطيع الضبط إلا بشكوى وعدد الشكاوى لا تتجاوز أصابع اليد

صفحاتٌ كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مخصصة لبيع مواد مختلفة كالسلع الغذائية والتموينية أو المنظفات والألبسة وتصل أيضاً إلى بيع أجهزة كهربائية وتجهيزات للأثاث المنزلي، تغري المستهلك من خلال عرض أجود أنواع البضائع بأسعار منافسة للسوق، كعرض أثاث غرفة صالون بسعر 900 ألف ليرة فقط، أو جاكيت شتوي بسعر 80 ألف ليرة، أي بأسعار لا تتجاوز 50 بالمئة من سعرها في السوق، والدافع دائماً واحد وفق ما ذكرت عدة شابات، لأنها أقل سعراً من الأسواق.

في هذا السياق، اعتبر مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لـ«الوطن» أن المرسوم رقم 8 لعام 2021 نظم التجارة الإلكترونية من خلال عدة مواد، إذ ذكرت المادة رقم 30 من المرسوم أنه يحظر الإعلان أو الترويج بأي وسيلة كانت، لمواد أو منتجات أو سلع مقلّدة أو تحمل رموزاً أو أشكالاً أو مواصفات غير مطابقة للواقع، والتي من شأنها أن تؤدي إلى غش أو خداع المستهلك فيما يتعلق بجودة المواد أو المنتجات أو السلع وتركيبها وصفاتها الجوهرية وصنفها ونوعها وكميتها وطريقة صنعها واستعمالها ومنشئها وتاريخ إنتاجها وعلامتها التجارية، مضيفاً: «كما حددت المادة 52 منه العقوبات الموجبة لذلك، إذ يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة مليون ليرة كل من خدع المتعاقد معه في المواد أو المنتجات أو السلع بأي وسيلة كانت وتسليمها خلافاً لما تم التعاقد عليه من حيث العدد أو المقدار أو المقياس أو الكيل أو الوزن أو الطاقة أو العيار أو النوع أو الأصل أو المصدر أو الجودة».

وأشار المصدر إلى أنه منذ فترة قريبة تم ضبط إحدى الشركات التي تعمل عبر الإنترنت بناء على شكوى، نتيجة بيعها مواد مجهولة المصدر وذلك بناء على المرسوم، لافتاً إلى أنه في حال وردت شكوى على أحد الأشخاص الذين يبيعون عبر الإنترنت وهو في مكان مجهول يتم التوجه له بالتعاون مع وزارة الاتصالات للتعرف على العنوان عن طريق صفحة الـ«فيسبوك» أو رقم الهاتف، فيتم تحويله إلى وزارة الداخلية لتحوله بدورها إلى القضاء ليبت القاضي بأمره، مضيفاً: «ولكن حتماً يجب أن يكون هناك شكوى مرفقة بالمادة ليتم ضبطها أنها مخالفة للمواصفات أو مجهولة المصدر أو فاسدة»، مشيراً إلى أن عدد الشكاوى منذ إصدار المرسوم لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

من جانبه رأى أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في تصريح لـ«الوطن» أن التوجه نحو التسوق الإلكتروني جاء نتيجة الفرق السعري بين المواد المعروضة على صفحات الـ«فيسبوك» وتلك الموجودة في الأسواق، إضافة إلى بعض المغريات والإعلانات التي قد تكون كاذبة في ضوء انخفاض القدرة الشرائية ما يدفع المواطن إلى الشراء بغض النظر عن الجودة، مشيراً إلى أنه يجب معاملة هذه المواد كما لو أنها موجودة في الأسواق، وذلك نظراً لكون بعضها مجهولة المنشأ ومن دون فواتير رسمية أو بيان تكلفة.

وتابع: «إلى الآن لم تفعل الرقابة التموينية، وما زال اهتمام الجهات الحكومية الرقابية منصباً على الأسواق فقط، إذ يجب التأكيد على ما ورد في المرسوم رقم 8 بما يخص التسوق الإلكتروني، والإسراع بالتحول الرقمي وشرعنة التجارة الإلكترونية بشروط ومعايير أفضل من الموجودة حالياً».

وطالب حبزة باسم الجمعية بتفريغ بعض العاملين المدربين في الوزارة لمراقبة هذا العمل على الرغم من صعوبته، نتيجة عدم سهولة حصر صفحات التسويق الكثيرة، لافتاً إلى أن ظاهرة التسوق الإلكتروني جديدة على الوزارة، لذا سيكون هناك الكثير من الثغرات وستكون الرقابة عليه ضعيفة وسيتم الاعتماد عبر الشكاوى، لذا يجب أن يكون المستهلك حذراً فيما يشتريه.

أما خبيرة التسويق الإلكتروني والأستاذة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتورة ريم رمضان فأعادت في تصريح لـ«الوطن» الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية إلى عدة أسباب أولها الانتشار الكبير للتكنولوجيا حيث أصبح الجيل الجديد يتقبل أي شيء فيها بسبب قربه منها، إضافة إلى غلاء الإيجارات والموافقات المعقدة التي يحتاجها السجل التجاري، فتكون صفحة الـ«فيسبوك» بمنزلة متجر مجاني معفى من الضرائب والجمارك والقيود المفروضة على المحلات.

واعتبرت رمضان أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تستطع ضبط هذا النوع من التجارة، وخاصة أنها اشترطت التقديم على سجل تجاري لشرعنتها، وهذا يتطلب الكثير من الإجراءات المعقدة والروتينية، معتقدة أنه لو تم تسهيل هذه العملية وتشجيعها لتقدم الكثير من المواطنين للترخيص والعمل بشكل نظامي، مشيرة إلى أن أحد أبرز سلبيات هذه النوع من التجارة هو تعرض المستهلك للوقوع في الغش.