سورية: ما لم تستجب الأمم المتحدة عاجلاً لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية فإنها تخلق مخاطر قد يصعب احتواؤها

أكدت سورية أمس أن استعادة الأمن والاستقرار فيها مرهونة بوضع حد لتدخلات الغرب في شؤونها ووقف سياساته العدائية ودعمه الإرهاب وإنهاء حصاره الاقتصادي غير الشرعي وإغلاق ملف الإرهابيين الأجانب بشكل نهائي من دون قيد أو شرط وإخراج القوات الأجنبية المحتلة من الأراضي السورية، محذرة من أنه ما لم تستجب الأمم المتحدة عاجلاً لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية عليها فإنها تخلق مخاطر قد يصعب احتواؤها مستقبلاً.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشأن السياسي والإنساني في سورية: في الوقت الذي تعمل فيه سورية جاهدة لاستعادة الأمن والاستقرار والقضاء على البؤر الإرهابية تتواصل اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية واستهدافه الممنهج والمتعمد للمرافق والبنى المدنية حيث استهدف خلال أسبوع واحد مطار حلب الدولي مرتين بعدد من الصواريخ ما تسبب بخروج المطار عن الخدمة جراء الأضرار في المهبط والأجهزة الملاحية فيه.
وجدد صباغ حسب وكالة «سانا»، مطالبة سورية مجلس الأمن والمعنيين في الأمانة العامة للأمم المتحدة بممارسة الولايات المعقودة لهم بموجب الميثاق وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية وجرائم الحرب التي ترتكبها «إسرائيل» في سورية ومحاسبتها على أفعالها التي تزيد من تصعيد الأوضاع المتوترة أصلاً في المنطقة وتهدد السلم والأمن الدوليين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يستمرون بتوفير مظلة حماية لـ «إسرائيل» في مجلس الأمن وممارسة سياسة المعايير المزدوجة والأهم من ذلك إدراك أنه ما لم تستجب الأمم المتحدة عاجلاً لوضع حد لهذه الاعتداءات فإنها تخلق مخاطر قد يصعب احتواؤها مستقبلاً.
ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أنه في تكامل واضح مع الاعتداءات الإسرائيلية تواصل الولايات المتحدة انتهاك سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها من خلال احتلالها مناطق في شمال شرق سورية وجنوبها ودعمها المستمر للميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية وإمعانها في نهب ثروات الشعب السوري إلى جانب استمرارها بفرض إجراءات قسرية انفرادية غير شرعية عليه تفاقم معاناته.
وأوضح صباغ، أن بعض الدول الغربية لجأت خلال السنوات العشر الماضية بما في ذلك ما يسمى «التحالف الدولي» إلى إساءة تفسير وتطبيق نص المادة الـ51 من الميثاق واستخدام ذرائع واهية وتفسيرات مضللة لا أساس لها من الصحة لتبرير ما ترتكبه من اعتداءات على سيادة واستقلال ووحدة أراضي دول أخرى، مؤكداً أن التوصيف القانوني والواقعي الوحيد الذي ينطبق على أفعال وأنشطة القوات الأميركية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي هو «جريمة العدوان».
وأشار إلى أن جهود سورية وشركائها في منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والتنموية للارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للشعب السوري تواجه تحديات حقيقية وصعوبات كبيرة من جراء تسييس الغرب للعمل الإنساني والإجراءات القسرية الانفرادية غير الشرعية التي يفرضها على الشعب السوري واستمرار وجود القوات الأجنبية غير الشرعية وعرقلة التنظيمات الإرهابية وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.
وأكد صباغ أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2642 بما في ذلك إحراز تقدم في مشاريع التعافي المبكر يضمن السير في الاتجاه الصحيح إلا أن عرقلة وصول المساعدات إلى الشعب السوري وامتناع الدول عن الوفاء بالتزاماتها حيال تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سورية لا يبشران بذلك ولهذا نتطلع إلى انعقاد الحوار التفاعلي غير الرسمي قبل نهاية الشهر الجاري والذي سيمكن من الوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ متطلبات هذا القرار وتحديد الفجوات وتقييم سبل تجاوزها.
وأشار إلى أن الاحتلال التركي وإرهابييه يستمرون بقطع المياه عن مليون مواطن في الحسكة ومحيطها إضافة إلى قيام النظام التركي بخفض مستوى تدفق المياه في نهري الفرات ودجلة ورغم ذلك لم نسمع في مجلس الأمن أي شجب أو إدانة للمتسببين في الانقطاع المتكرر للمياه عن الأهالي في الحسكة ونعبر عن استهجاننا تجاهل هذه المعاناة باستمرار.
ولفت صباغ إلى أن إنهاء المعاناة الإنسانية في «مخيم الركبان» الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الأميركي يكون من خلال إغلاقه وكذلك الأمر بالنسبة لـ«مخيم الهول» الذي تسيطر عليه ميليشيات انفصالية مدعومة أميركياً والذي ينبغي إغلاقه أيضاً بعد استعادة الدول رعاياها وعائلاتهم المحتجزين فيه.
وبين أن الهدف من قيام بعض الدول الغربية بحملة منظمة لإثارة مسألة المفقودين في سورية ليس معرفة مصير أولئك الذين فقدوا على أيدي المجموعات الإرهابية على مدى سنوات الأزمة أو كشف مصير الذين اختفوا أو فقدوا حياتهم من جراء جرائم ما يسمى «التحالف الدولي» وقصفه الهمجي والوحشي على الرقة ودير الزور وتحديداً منطقة الباغوز بل إن الهدف الحقيقي لتلك الدول هو العمل على إطلاق آلية جديدة كغيرها من الآليات الدولية المنحازة والمسيسة المتعلقة بسورية وذلك لممارسة المزيد من الضغوط عليها وعلى شعبها.