قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن الأمم المتحدة في سورية تدعو الدول المانحة إلى تأمين المزيد من التمويل العاجل لاحتواء تفشي الكوليرا ومنعه من الانتشار. وقد بلغ عدد الحالات المؤكدة حتى الآن 20 حالة في حلب وأربع حالات في اللاذقية وحالتين في دمشق (لأشخاص قادمين من حلب).
وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال دوجاريك: إن عمران رضا، الذي يبقى في الوقت الراهن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية، أعرب عن قلقه الشديد بشأن استمرار تفشي الكوليرا في سورية.
وقال دوجاريك نقلاً عن رضا: «نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان الوصول المستدام من دون عوائق إلى المجتمعات المتضررة، وكذلك الدعم من البلدان المجاورة للإسراع بمنح الموافقات اللازمة لضمان تسليم الأدوية والإمدادات الطبية المنقذة للحياة في الوقت المناسب».
وفي التصريح الأخير لعمران رضا كمنسق مقيم في سورية قبل تعيين بديل عنه، تبيّن أنه في 10 أيلول الجاري أعلنت وزارة الصحة السورية عن تفشي الكوليرا في محافظة حلب بعد تسجيل 15 حالة مؤكدة مخبرياً، من ضمنها حالة وفاة واحدة.
وخلال الفترة الواقعة بين 25 آب و10 أيلول، أظهرت بيانات المراقبة أنه تم الإبلاغ عن 936 حالة إسهال مائي حاد في سورية، بما يشمل ما لا يقل عن ثماني حالات وفاة. وتم الإبلاغ عن معظم الحالات موزعة في حلب (72.2 في المئة، 676 حالة)، ودير الزور (21. 5 في المئة، 201 حالة) من الرقة (1.8 في المئة، 17 حالة)، والحسكة (4.1 في المئة، 38 حالة) وحماة (0.2 في المئة، حالتان) واللاذقية (0.2 في المئة، حالتان).
وبناء على تقييم سريع أجرته السلطات الصحية والشركاء، يُعتقد أن مصدر العدوى مرتبط بشرب الأشخاص مياهاً غير آمنة مصدرها نهر الفرات، وكذلك استخدام مياه ملوثة لريّ المحاصيل، ما يؤدي إلى تلوّث الغذاء.
ولا تزال الكوليرا تشكل تهديداً عالمياً للصحة العامة ومؤشراً على عدم المساواة. ويمثل تفشي المرض تهديداً خطيراً للناس في سورية والمنطقة، لذا ثمّة حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لمنع المزيد من حالات المرض والوفاة.
ويُعدّ تفشي الكوليرا أيضاً مؤشراً على نقص المياه الحاد في كل أنحاء سورية. ولفترة من الوقت دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن هذه المسألة. إذ إنه مع استمرار انخفاض مستويات نهر الفرات والظروف الشبيهة بالجفاف ومدى تضرر البنية التحتية للمياه، يعتمد الكثير من السكان المعرّضين بالفعل للخطر في سورية على مصادر المياه غير الآمنة، ما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض الخطيرة المنقولة بالمياه خاصة بين الأطفال.
ويجبر نقص المياه الأسر على اللجوء إلى آليات التكيّف السلبية مثل تغيير ممارسات النظافة أو زيادة ديون الأسرة لتحمّل تكاليف المياه.
وأكد رضا أنه يجري الإعداد لاستجابة منسقة عن كثب في مجال المياه والإصحاح والنهوض بالنظافة والصحة، بقيادة وزارة الصحة، وبدعم من منظمة الصحة العالمية و«اليونيسف» وذلك بالعمل مع شبكة واسعة من الشركاء الميدانيين للاستجابة. ومنذ أواخر آب يعمل الشركاء في مجال الصحة بنشاط على تعزيز القدرة على التأهب والاستجابة للتفشي المحتمل للأمراض في كل المحافظات المتأثرة.
وقد تم تكثيف مراقبة الإنذار المبكر في المناطق التي تم الإبلاغ عن تفشي المرض فيها وفي مناطق أخرى شديدة الخطورة، بما في ذلك في المخيمات التي تستضيف الأشخاص النازحين داخلياً.
إضافة إلى ذلك، تم تسليم أربعة آلاف اختبار تشخيصي سريع لدعم عمل فرق الاستجابة السريعة المنتشرة للتحقق من الحالات المشتبه فيها. كما تم إيصال المحاليل الوريدية وأملاح معالجة التجفاف عن طريق الفم إلى المرافق الصحية حيث يتم استقبال المرضى المؤكدة حالتهم.