الحمويون يسألون متى ينتهي تنفيذ خط الجر الثاني لمياه الشرب؟ … مدير مياه حماة: الأعمال تتركز حالياً في موقعي الرستن والكتيبة وهي من أصعب مراحل التنفيذ فنياً والاعتمادات لم تعد تكفي

منذ بداية العام الجاري والمواطنون في محافظة حماة، ينتظرون الانتهاء من نسبة 3 بالمئة المتبقية من مشروع خط الجر الثاني لمياه الشرب من أعالي العاصي، لينعموا بمياه الشرب وليودعوا أزماتها الخانقة وخصوصاً في أشهر التحاريق التي تشتد فيها الحاجة للمياه.

وبيَّن مواطنون لـ«الوطن» أنهم يتابعون واقع هذا المشروع المهم، وأنهم علموا أن الحكومة خصصت له في بداية هذا السنة نحو 4 مليارات ليرة، لتنهي مؤسسة المياه الأعمال المتبقية فيه وتضعه بالخدمة. وأشاروا إلى أن كل المسؤولين المحليين بالمحافظة وفي وزارة الموارد المائية يتفقدون هذا المشروع ويتحدثون عن أهميته لمحافظتي حماة وحمص بإسهاب، ولكن حتى اليوم لم نلمس أي أثر لهذا المشروع ولم نعرف شيئاً عن العمل فيه ومتى سيوضع بالخدمة؟!

ورداً على أسئلة «الوطن» حول الأعمال المتبقية من هذا المشروع المهم، ومعوقات التنفيذ وصعوباته، بيَّنَ المدير العام المؤسسة العامة لمياه الشرب بحماة مطيع عبشي لـ«الوطن»، أن مشروع خط الجر يمتد من محطة القصير في ريف حمص الغربي الجنوبي، وصولاً إلى مدينة حماة، وبطول 82 كم، وبنسبة تنفيذ 97 بالمئة.

وأوضح أن الحكومة خصصت المؤسسة ببداية العام الحالي بنحو 4 مليارات ليرة، لاستكمال العمل في المشروع ضمن خطتها للعام الجاري. ولفت إلى أن العمل حالياً يسير بشكل جيد في نسبة الـ3 بالمئة من المشروع، ووفق البرنامج الزمني والمادي، وأن الأعمال تتركز حالياً في موقعي الرستن والكتيبة.

وأشار إلى أنه يغذي نحو 65 تجمعاً سكانياً في محافظتي حماة وحمص بمياه الشرب، ويروي نحو 2.5 مليون نسمة.

وقال عبشي: إن هذه النسبة هي من أصعب مراحل تنفيذ المشروع من الناحية الفنية.

فهي تشمل قطاعات طرقية وأوتسترادات دولية، ووادي الرستن، وتعمل المؤسسة مع الإنشاءات العسكرية الجهة المنفذة، على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه مسار العمل كالأبنية والعقارات.

وأما مالياً فذكر عبشي أن الاعتمادات التي خصصت بها المؤسسة لتنفيذ هذه النسبة، لم تعد تكفي في ضوء ارتفاع الأسعار الكبير وتحتاج إلى تعزيز اعتماد.

وأشار إلى أن أهمية المشروع تكمن بأن المياه تسيل بشكل تلقائي من دون الحاجة للضخ، ما يوفر تكاليف مادية باهظة تتطلبها عادة عملية الضخ بالاعتماد على مصادر الطاقة سواء المحروقات أو الكهرباء.