وزير التعليم العالي:يجب أن ترتفع طوابق كليتي التقنية والآداب … وزير الإسكان من طرطوس: منتصف تشرين الثاني يجب انتهاء الأعمال الإنشائية في صومعة المرفأ

شدد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف على أنه من غير المسموح أن تمتد أعمال إعادة تأهيل صومعة طرطوس التي تعرضت لانفجار منذ عامين إلى نهاية العام بحيث يجب أن يكون تاريخ15-11-2022 تاريخاً نهائياً لانتهاء الأعمال الإنشائية ولاسيما بعد أن تم تسليم دراسة الأعمال الميكانيكية والكهربائية وباتت جاهزة للإعلان.

عبد اللطيف لفت خلال قيامه بجولة ميدانية إلى موقع الصومعة في مرفأ طرطوس إلى أن الخسائر الاقتصادية كبيرة لتوقف هذه الصومعة وتفريغ البواخر مباشرة إلى السيارات الذي يزيد من المدد الزمنية وبالتالي خسائر كبيرة وعليه يجب زيادة عدد الورشات بحيث يتم العمل ليل نهار لينتهي العمل في الوقت المحدد وعدم السماح بإطالته إلى نهاية العام.

بدوره أوضح مدير عام المؤسسة العامة للحبوب عبد اللطيف الأمين أن نسب التنفيذ بلغت 80 بالمئة في حين أعمال الهدم والصب لم تتجاوز 30 بالمئة بسبب صعوبة الموقع والارتفاعات الشاهقة وقلة عدد الورش العاملة، وسيتم تأمين فروقات الأسعار مباشرة والبالغة 150 مليون ليرة للجهة المنفذة (الشركة العامة للبناء والتعمير).

محافظ طرطوس عبد الحميد خليل أكد أن مشروع إعادة تأهيل الصومعة لها الأولوية المطلقة في العمل والمحافظة جاهزة دائماً لتذليل أي صعوبة ومعالجة أي مشكلة.

يشار إلى أن الشركة العامة للبناء والتعمير- فرع طرطوس تقوم بمهمة إعادة تأهيل الصومعة إنشائياً وفق الدراسة المقدمة من الشركة العامة للدراسات، بموجب العقد الموقع مع «السورية للحبوب» وتبلغ قيمة العقد ملياراً و/50/ مليون ليرة، وبمدة عقدية عشرة أشهر تنتهي في شباط 2022، ومن المتوقع انتهاء الأعمال الإنشائية بحدود شهر أيار ولكن لم تنته الأعمال إلى اليوم.

من ناحية أخرى التقى وزير الإسكان والأشغال العامة سهيل عبد اللطيف مع وزير التعليم العالي بسام إبراهيم في مبنى جامعة طرطوس لمتابعة تنفيذ بناء جامعة طرطوس، حيث أكد وزير التعليم أن الحديث دائماً في كل مكان عن سبب التأخير في بناء هذه الجامعة واللوم دائماً على الوزارة حيث بات الأمل برؤية الطوابق فقط، لذا نحتاج لبرنامج زمني دقيق للإنجاز.

مطالباً أن يكون الإنجاز لبناءي كلية الهندسة التقنية والآداب أولاً على اعتبار أن المساحة الطابقية 17 ألف م2 للتقنية و70 ألف م2 للآداب أي بمجموع 87 ألف م2 بحيث يمكن استقبال خمس كليات، مطالباً التخطيط برصد 90 بالمئة من موازنة العام القادم لبناء الجامعة بالكامل على أمل أن يكون عام نهاية بناء هيكل التقنية.

بدوره وزير الأشغال والإسكان أكد أنه من غير المسموح التأخير والشركات الانشائية والدارسة والمشرفة كلها قطاع عام سنعمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لرفع مذكرة لرئاسة الحكومة من أجل صرف فروقات الأسعار لكونه تم صرف جميع الاعتمادات المخصصة لهذا العام والبالغة /4/ مليارات و350 مليوناً.

وخلال الاجتماع أوضحت الشركات العامة الإنشائية والجهات الدارسة والمشرفة أن صعوبات العمل تمثلت بقلة المحروقات اللازمة وعدم صرف فروقات الأسعار الكبيرة التي لم تصرف علماً أن جميع كشوف كلية الآداب صرفت والباقي ملياران دين كفروق أسعار إضافة للحاجة إلى /3/ مليارات لنهاية العام، وكذلك بلغت ديون فروقات الأسعار لكلية الهندسة التقنية /2/ مليار و300 مليون والحاجة أيضاً لـ/2/ مليار و700 مليون لنهاية العام أي بمجموع /5/ مليار لكل مبنى كلية.

وبخصوص أعمال الموقع العام بينت مديرية الإسكان إلى أن الدراسة باتت بحاجة لتحديث والطلب بات بعهدة جامعة طرطوس لترسله إلى وزارة التعليم العالي، علماً أن الأعمال المنفذة بلغت قيمتها ملياراً و360 مليوناً وتحديث الدراسة سيحتاج إلى 150 مليون ليرة أي بمجموع مليار و700 مليون، إضافة إلى أعمال شركة الطرق والجسور بقيمة مليار و600 مليون وهنا طالب وزير التعليم العالي بالتريث بأعمال الجسور والموقع العام لتقليل الكلف قدر المستطاع.

رئيس جامعة طرطوس محمد ديوب أكد أن المحافظة قدمت 14 ألف ليتر مازوت لعمل الآليات والجامعة صرفت جميع الكشوف وأي من كشوف فروق الأسعار لم ترسل إلى الجامعة التي صرفت كل الاعتمادات المرصودة للكشوف.

يذكر أن جامعة طرطوس أحدثت منذ عام 2015 بمرسوم رئاسي وكان من المفترض انتهاء أعمال مبنى كلية الهندسة التقنية مع نهاية العام القادم ولكن إلى اليوم لم تتجاوز نسبة الأعمال 32 بالمئة.