قائمة الوحدة الوطنية تضم 45 من الوجوه الجديدة و10 من المجلس القديم! … الأحمد: استبعاد 26 من رؤساء المجالس المحلية لفشلهم بتقديم الخدمات للمواطنين

لأول مرة في تاريخ محافظة القنيطرة نلاحظ وصول نسبة كبيرة من أصحاب المؤهلات العلمية إلى مجلس المحافظة، حيث ضمت القائمة دكتوراً في كلية التربية واثنين يحملان الماجستير واثنين دبلوم و36 إجازة جامعي و6 معهد متوسط و8 ثانوية عامة و2 دون التعليم الأساسي ويمثل أعضاء حزب البعث الأغلبية 49 عضواً، أما الواصلون من أحزاب الجبهة فهم 6، ويتبقى 5 مقاعد في مجلس المحافظة ليصل العدد إلى 60 وهو عدد أعضاء مجلس محافظة القنيطرة ويتنافس عليها المستقلون والبالغ عددهم نحو 21 مستقلاً.

واللافت أن المجلس الجديد أغلبيته من الوجوه الجديدة، حيث تم استبعاد رئيس المجلس من القائمة ولم يتبق من المجلس القديم سوى 10 أعضاء فقط، ثلاثة منهم كانوا بالمكتب التنفيذي القديم، والسمة الغالبة على المجلس الجديد أن أعمار نصف الأعضاء تقريباً فوق الستين (متقاعدون من الوظيفة)، في حين وصل 4 فقط من العنصر الشبابي، وكذلك 4 سيدات.

وبسبب الظروف المعيشية والوضع الاقتصادي فقد غابت الدعاية لأي مرشح من قائمة الوحدة الوطنية لانتخابات الإدارة المحلية واكتفوا بعرض صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وبأنهم مرشحو محافظة القنيطرة، في حين خلت الشوارع من اللوحات والصور و(اللوحات) لأن الأمور بدت محسومة للجميع، كما لم يتطرق أي مرشح لطرح أو عرض برنامجه أو بيانه الانتخابي الذي سيعمل عليه ضمن عمله بالمجلس.

وأكد الأمين العام لمحافظة القنيطرة حسين الأحمد أن أرض المحافظة وتجمعات النازحين في دمشق وريفها ودرعا تم اعتبارها دائرة انتخابية وتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإجراء الانتخابات بشكل نزيه وعادل بإشراف قضائي مستقل وحيادي للوصول إلى إنجاز هذا الاستحقاق الوطني بالشكل المطلوب بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، داعياً إلى المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية لاختيار الأكفأ والأقدر على خدمة المواطنين وتنمية المجتمعات المحلية في الوحدات الإدارية ومجلس المحافظة. ‌‌‏

وبالنسبة للمجالس المحلية في البلدات والبلديات فقد أكد الأحمد أنه تم استبعاد 26 رئيس مجلس بلدة وبلدية من أصل 29، (وليس بالضرورة أن يصل الثلاثة الذين بقوا بقوائم الجبهة إلى رئاسة المجلس)، وهذا مؤشر مهم وواضح على مدى ضعف أداء المجالس المحلية وعدم القدرة على القيام بالمهام المنوطة بها وانعدام التعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس، عدا الترهل الإداري، الأمر الذي انعكس سلباً على الواقع الخدمي وكثرة شكاوى المواطنين بحق المجالس من عدم قدرتهم على تأمين وتقديم أبسط الخدمات الضرورية واللازمة لهم والاستياء العام من ضعف الأداء.

يذكر أن القنيطرة دائرة انتخابية واحدة وفيها 17 مجلس بلدة (6 بريف دمشق و2 بدرعا و9 على أرض المحافظة) و12 بلدية (8 على أرض المحافظة و4 بتجمعات ريف دمشق) وعدد صناديق الانتخاب 270 وتم توزيعها على 157 مركزاً انتخابياً في 4 محافظات (القنيطرة، دمشق، ريف دمشق، درعا)، بواقع صندوقين بكل وحدة إدارية (صندوق لمجلس المحافظة والثاني لمجالس البلدات أو البلديات).