أكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية القاضي المستشار صالح وهبة لـ«الوطن»، أن جميع الأمور جاهزة فيما يخص عملية انتخابات المجالس المحلية، مشيراً إلى تسليم كل صناديق الاقتراع ومستلزمات العملية الانتخابية نهاية الأسبوع الماضي لتكون جاهزة اليوم لهذا الاستحقاق.
وبيّن رئيس اللجنة أن أعداد المرشحين الذي يخوضون الانتخابات 3538 مرشحاً بعد انسحاب 305 مرشحين، منوهاً بأنه كانت هناك رغبة لعدد أكبر من المرشحين للانسحاب من العملية الانتخابية إلا أنهم قدموا طلبات الانسحاب بعد انتهاء المدة التي يجوز فيها الانسحاب وفق القانون.
وحول توزع المرشحين، قال عضو اللجنة الفرعية في اللاذقية القاضي عبد القادر شمعة لـ«الوطن»، إن المرشحين وعددهم 3547 مرشحاً يتنافسون على 1315 مقعداً، منها 100 مقعد في مجلس محافظة اللاذقية، و125 مقعداً في مجالس المدن و1090 مقعداً في مجالس البلدات والبلديات.
فيما يخص السباق الانتخابي حول 100 مقعد بمجلس محافظة اللاذقية، ذكر أن المنافسة قائمة بين 681 مرشحاً من 5 دوائر انتخابية بين المناطق الأربع، منهم 320 مرشحاً من مدينة اللاذقية، و120 مرشحاً من منطقة اللاذقية، و104 مرشحين من منطقة الحفة، و79 مرشحاً من منطقة القرداحة، و58 مرشحاً من منطقة جبلة.
وذكر القاضي شمعة أن نسبة الشباب بين المرشحين في اللاذقية بلغت 27 بالمئة، والإناث 14 بالمئة، بينما بلغت نسبة الحاصلين على شهادة جامعية أو أعلى منها نحو 45 بالمئة.
مدير المجالس المحلية في محافظة اللاذقية محمد أبو شكر تحدث لـ«الوطن»، عن كل الإجراءات والتحضيرات التي قامت بها المحافظة لإنجاز الاستحقاق الوطني الانتخابي، مبيناً أنه عقب اجتماع اللجنة مع محافظ اللاذقية الأسبوع الماضي تم التنسيق وتحديد المراكز الانتخابية وتوزعها مع مراعاة التجمعات السكنية لتسهيل وصول الناخبين إليها بيسر وسهولة.
وأشار إلى تجهيز 836 مركزاً انتخابياً موزعين على المناطق الأربع، 208 مراكز في مدينة اللاذقية، 123 مركزاً في منطقة اللاذقية، 245 مركزاً في منطقة جبلة، 135 مركزاً في منطقة القرداحة، 125 مركزاً في منطقة الحفة.
وأكد أنه تم توزيع كل مستلزمات العملية الانتخابية بدءاً من الصناديق حتى باقي المستلزمات وتسليمها لرؤساء المراكز الذين أدوا اليمين القانونية وتم إعطاؤهم التعليمات اللازمة حول عملية الاقتراع وعدّ الأصوات وكل الأمور الخاصة بالانتخابات بشكل عام.
في استطلاع «الوطن» لآراء عدد من المواطنين من شرائح مختلفة، أجمع معظمهم على أن أصواتهم ستكون لمن يحمل برنامجاً انتخابياً يساهم في تحسين الواقع الخدمي بشكل أساسي، مع تأكيد أهمية تطوير جميع الخدمات بالمجتمع المحلي.
وتمنى مواطنون أن يصل للمجالس المحلية من يتمتعون بالأمانة والنزاهة والإخلاص بالتوازي مع الكفاءة والمسؤولية، بما ينعكس إيجاباً على مجمل الخدمات خلال مرحلة إعادة الإعمار وتعافي البلاد على الصعد كافة.