بعد أن انتهت مراحل الترشح والاستئناس الحزبي للمجالس المحلية بمختلف مستوياتها وأقر حزب البعث قوائم الوحدة الوطنية وسبق ذلك كله الأسس والمعايير الخاصة بالبعثيين المرشحين لانتخابات الإدارة المحلية والأطر العامة للعملية الانتخابية في محاولة لضبط عملية اختيار الكفاءات القادرة على تطوير العمل وركزت قيادة الحزب في التعليمات التي تم تعميمها على المؤسسات الحزبية بالمحافظات على أهمية مشاركة الشباب في الترشح وعلى الشخصيات الجيدة من المرشحين سواء كانوا من المستقلين أم من مرشحي الحزب والأخذ بعين الاعتبار تمثيل ذوي الشهداء وجرحى الحرب وأن يحمل المرشح شهادة تتناسب مع المستوى التمثيلي وأن يكون رئيس مجلس المحافظة ونائب رئيس المكتب التنفيذي من الحائزين إجازة في الهندسة أو الحقوق أو الاقتصاد وأعضاء المكتب التنفيذي من الحائزين شهادة جامعية.
ولعل الحوارات التي تسبق انتخابات الإدارة المحلية تعكس بوضوح رغبة الناس في وصول الكفاءات القادرة على طرح هموم الجماهير وطموحاتها وآمالها لكن التخوف دائماً من إشكالية المعايير والمؤشرات التي تستند إليها عملية الاختيار والانتخاب كما هو الحال دائماً بالنسبة لعملية تقويم الأداء وخطورة هذه الإشكالية لاسيما عندما تقوم على قاعدة المنفعة الشخصية وعلى الأسباب والدوافع التي تجعلنا نختار أشخاصاً يفتقرون للكفاءة وليس لهم أي تأثير أو قبول في المجتمع. ولاشك أن عملية الاختيار من قبل الناخب تخضع لثقافة الانتخاب لدى كل ناخب لكن وجود محددات لعملية الاختيار يمكن أن يسهم في الارتقاء بالعملية الانتخابية لتأتي بالكفاءات المطلوبة والتي تحتاجها المرحلة الحالية والقادمة والظروف الصعبة التي تقتضي اختيار كفاءات قادرة على تعميم ثقافة الإصلاح وثقافة المصلحة العامة بعيداً عن المجاملات والمحاصصات التي تقوم عادة على قاعدة الارتباطات البدائية المختلفة والمتخلفة.
ولعلنا نتفق جميعاً أن الأسماء والصور الملونة في الشوارع لا تكفي وحدها لجذب الناس إلى الانتخابات لأن ثقافة الانتخابات مسؤوليتها لا تقتصر على بناء ذلك التصميم والعزم الوطني في اختيار الناس لمرشحيهم المقبلين فحسب بل تتعدى ذلك إلى رسم رؤية استراتيجية بعيدة المدى لما سيكون عليه مسار الديمقراطية ونتائج ممارستها بالشكل الصحيح. ومن هنا تبدو أهمية الثقافة الجديدة المنشودة في هذا المجال وهي العودة إلى الأسئلة نفسها: من يمثلني ولماذا؟ ما هو البرنامج الانتخابي الذي يمثل المصالح وليس الوجاهات ويمثل المجتمع بفئاته وعشائره وأقلياته وكل الشرائح الاجتماعية وليس على قاعدة (العشائرية) التي تتناقض مع ثقافتنا الاجتماعية والسياسية ولذلك يبقى السؤال الكبير هو حول المعايير والأسس التي يجب أن تستند إليها عملية اختيار المرشح وانتخابه مروراً بتصورات الناخبين حول ما يجب أن يقوم به كي يلبي طموحاته ويحقق التفاعل والتواصل معهم ويمثلهم أحسن تمثيل.
واللافت في الخطوات الجديدة التي قامت بها قيادة الحزب أنها استبعدت من قوائم الوحدة الوطنية كل الذين نجحوا في الاستئناس الحزبي من أمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية ولعل في ذلك مؤشرات كثيرة تدلل على أمرين في غاية الأهمية أولهما تصويب أي انحراف في عملية الاستئناس إن وجدت، والأمر الثاني إفساح المجال للكفاءات والخبرات التي لم تستلم مهام وللحفاظ على الكوادر الحزبية القائمة على رأس عملها مع الإشارة هنا إلى أن بعض أمناء وقيادات الشعب الحزبية جاؤوا في صدارة الفائزين بالاستئناس الحزبي ونالوا أعلى الأصوات. ويبقى المهم هو المأمول من المعايير والمحددات التي وضعتها قيادة حزب البعث أن تقود الانتخابات في الاتجاه الصحيح كما يراد لها أن تكون وفقاً لهذه المعايير وكما يحرص الحزب ولاسيما لجهة تعميق وتوسيع ثقافة الانتخاب التي تأتي بالكفاءات والخبرات التي تحتاج إليها المؤسسات.