أكد مستشار القائد العام للقوات المسلحة السودانية، العميد الطاهر أبو هاجة، أمس السبت، أن الجيش لن يسلّم السلطة إلا لمن يختاره الشعب السوداني، ولا مجال لحكم الفترة الانتقالية بوضع اليد، مشدداً على التزام الجيش أن تكون حكومة باقي المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات وطنية، مستقلة غير حزبية، تحصل على موافقة القوى السياسية.
وحسب ما نقلت عنه وكالة السودان للأنباء «سونا» قال أبو هاجة: إن السودان شعبه وأرضه وأمنه وفترته الانتقالية أمانة في عنق القائد العام للقوات المسلحة.
وأضاف إن هذه الأمانة لن تسلم إلا لمن يختاره الشعب السوداني، ولا مجال لحكم الفترة الانتقالية بوضع اليد والفهلوة السياسية، مؤكداً أن القوات المسلحة مسؤولة بنص قانونها ودستور البلاد عن حماية أمن واستقرار هذا البلد, وقال أبو هاجة: نحن ملتزمون بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي، وهذا أمر ذكره القائد العام منذ 4 تموز، وملتزمون أيضاً بأن تكون حكومة ما تبقى من المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية ولا تخضع لأي محاصصات، وملتزمون بأن يكون ذلك بالتوافق بين جميع القوى السياسية، فنحن لن نسلّم السلطة إلا لحكومة متوافق عليها من كل السودانيين أو حكومة منتخبة.
وأعلن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو أول من أمس الجمعة، التزامه الصارم بتعهداته السابقة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماماً لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون, وكشف عن عقده اجتماعاً، يوم الخميس، مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جدّدا خلاله التزامهما السابق بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين.
وسلّمت اللجنة التسييرية لنِقابةِ المحامينَ السودانيين، الأحد الماضي، الوسطاء الدوليين مشروعاً للدستور الانتقالي، ينصُّ على إبعاد الجيش عن الحكم، وإلغاء كلِّ القراراتِ التي اتخذتها سلطةُ الانقلاب في 25 تشرينَ الأول العامِ الماضي، وما تلاها من قرارات أو اتفاقيات دولية وإقليمية.
وفي تموز الماضي أعلن عبد الفتاح البرهان استعداد الجيش للانسحاب من المشهد السياسي بعد تشكيل حكومة مدنية، ونأي الجيش عن حوار تشكيل الحكومة.
ويواصل مئات المتظاهرين احتجاجاتهم ضد السلطة العسكرية، على خلفية إجراءات اتخذها البرهان، في 25 تشرين الأول من العام الماضي.
وأدت هذه الإجراءات إلى حلّ الحكومة المدنية برئاسة عبد اللـه حمدوك، وتعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين المكون العسكري والمدنيين، في أيلول 2019، ما اعتبره المكون المدني «انقلاباً على السلطة الشرعية، وتمزيقاً للوثيقة الدستورية».