توقعات بانطلاق أول قافلة بعد 10 أيام وتشمل 15 ألف شخص … بالتنسيق مع دمشق.. بدء تسجيل أسماء اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة في لبنان

بدأت مراكز الأمن العام اللبناني أمس بالتنسيق مع الحكومة السورية، تسجيل أسماء اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلادهم، وسط توقعات بانطلاق أول قافلة عودة لهم بعد 10 أيام وتشمل نحو15 ألف سوري، وذلك عقب أن أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أنه حذر المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم من الوقوع في أفخاخ رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الذي خضع لضغوط خارجية لإيقاف العمل بخطة إعادة اللاجئين.
وذكر موقع «النشرة» الإلكتروني اللبناني، أن مراكز الأمن العام في الجنوب والنبطية بدأت بتسجيل أسماء اللاجئين السوريين، الراغبين بالعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم التي باتت مستقرة، وذلك بعدما تسلم اللواء إبراهيم مسؤولية الملف، مفوضاً من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وحسب الموقع، فإن تلك المراكز تقوم بإعداد لوائح اسمية بأعداد المنوي إعادتهم، على أن يحدد يوم واحد لتلك العودة، فترسل الحكومة السورية باصات لنقلهم إلى سورية، حيث سيرافقهم الأمن العام حتى معبر المصنع اللبناني، فضلاً عن مواكبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحضور ممثلين عن الجمعيات العاملة تحت إشراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ونقل الموقع عن مصادر أمنية قولها: إن «قوافل العودة ستبدأ بعد استكمال تسجيل أسماء الراغبين في كل مركز من مراكز الأمن العام في كل المناطق اللبنانية، حيث من المتوقع أن تنطلق القافلة الأولى بعد 10 أيام على أبعد تقدير، وسوف تشمل ما يقرب من 15 ألف سوري شهرياً»، موضحة أن كل قافلة ستسير نحو سورية عبر طرقات مختلفة، لكن القوافل التي ستنطلق من الجنوب والنبطية وحاصبيا ستسلك طريق الخردلي- مرجعيون وحاصبيا باتجاه معبر المصنع.
وأشارت المصادر إلى أن القرار لا عودة عنه، حيث يقوم اللواء إبراهيم بالتنسيق مع السلطات السورية لإتمام الأمور بشكل ممتاز ومن دون أي ثغرة، موضحة أن الأمن العام يدقق في الأسماء، قبل أن يرسلها إلى وزيري الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف والداخلية اللواء محمد رحمون اللذين يدققان بها أيضاً، تمهيداً لتجهيز أول قافلة للعودة، والتي تضم نحو 200 باص وسيارة، على أن تترك الحرية للعائدين ببيع مقتنياتهم من أغراض المنازل أو نقلها.
ولفتت المصادر إلى أنه في حال لم تظهر أي عوائق، فإن الأمن العام يستطيع تنظيم عودة 200 ألف سوري خلال ما يقرب من العام الواحد.
وتقوم الحكومة السورية بجهود حثيثة لإعادة هؤلاء اللاجئين في دول الجوار والدول الغربية إلى وطنهم، حيث أكد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، الذي عقد في تشرين الثاني 2020 بدمشق في بيانه الختامي، مواصلة الحكومة جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم، واستعدادها ليس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب، بل مواصلة جميع الجهود لتوفير عيش كريم لهم.
لكن دولاً إقليمية وغربية داعمة للإرهاب في سورية تعرقل عودة هؤلاء اللاجئين بهدف الضغط على الحكومة السورية من خلال هذا الملف في المفاوضات السياسية.
بموازاة ذلك، قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، في حديثٍ لإذاعة «صوت لبنان»، نقله «النشرة»: إن «المهم أن يعمل الوزير الذي يأتي من بعدي على إعادة النازحين السوريين»، لافتاً إلى أنه حذر اللواء إبراهيم من الوقوع في أفخاخ ميقاتي.
وأشار شرف الدين إلى أن «ميقاتي خضع ويخضع لضغوط خارجية لإيقاف العمل بخطة إعادة النازحين».
إلى ذلك، دفنت يوم الجمعة الماضي الطفلة السورية لجين أحمد ناصيف البالغة من العمر 4 سنوات في مقبرة خانيا بجزيرة رودوس اليونانية بعد وفاتها جراء الجوع والعطش على متن القارب الذي كان يقلها مع العشرات قبالة السواحل اليونانية، وذلك وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس.
وأشارت المواقع إلى أن الطفلة سبق وأن غادرت مخيّم اللجوء في بلدة المحمرة العكارية بلبنان، مع من غادروا الشاطئ الشمالي على متن قارب هجرة غير شرعي، يحمل على متنه 24 رجلاً و12 سيدة و20 طفلاً و4 رضّع، حيث تعطل القارب على بُعد عشرات الأميال قبالة الشواطئ اليونانية، وتم إجلاء ركابه إلى إحدى الجزر اليونانية بعد رحلة عذاب استمرت لأيام، وتوفيت لجين في سيارة الإسعاف التي كانت تقلها ووالدتها إلى إحدى المستشفيات اليونانية.