عربي ودولي

أهداف مشبوهة مرتبطة بتفجير الوضع الأمني وعودة الفوضى … خبير مالي لبناني لـ«الوطن»: اقتحامات البنوك قامت بها جهات بالتنسيق مع بعض المصارف بغرض إقفال فروعها

| بيروت - سماهر الخطيب

أكد خبير مالي لبناني، أمس الأحد، أن الاقتحامات التي طالت عدداً من المصارف اللبنانية مؤخراً تقف خلفها فرضية أن تكون قد حصلت بالتنسيق مع بعض المصارف وذلك بغرض إقفال فروعها لتشكيل آلية ضغط على الحكومة للإطاحة بخطة التعافي التي تحمل تلك المصارف جزءاً من الخسائر عدا عن عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال الخبير المالي اللبناني أحمد بهجة: «إن هناك أهدافاً مشبوهة أخرى مرتبطة بتفجير الوضع الأمني وعودة الفوضى كما حصل ليل 17 تشرين الأول 2019 خاصة بعد دخول لبنان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية والعديد من الاستحقاقات الأخرى حيث يعتبر القطاع صاحب نفوذ في البعض من هذه الاستحقاقات».

وعلى صعيد الموازنة العامة، قال الخبير المالي: «بدأ مجلس النواب (أمس) مناقشة الموازنة العامة للعام الحالي 2022، مع العلم أننا في شهر أيلول ومن المفترض أن ترسل الحكومة في هذه الأيام موازنة العام 2023، هذا في المبدأ، ولكن إقرار الموازنة يُعتبر بحدّ ذاته أمراً إيجابياً، بغضّ النظر عن مضمونها، لأن ذلك من شأنه أن يعيد بعض الانتظام للمالية العامة».

وأوضح الخبير أن «إقرار موازنة العام الحالي هو إجراء شكلي نسبياً، لأنه لم يبقَ من السنة إلا ثلاثة أشهر فعلياً، ولكن يمكن الاستفادة من إقرار هذه الموازنة والبناء عليها لكي تأتي موازنة العام المقبل في وقتها ولكي تتضمّن إصلاحات جذرية تحتاج إليها المالية العامة في لبنان والتي لا تزال تعاني من شوائب كثيرة لا بدّ من التخلص منها، لاسيما الأبواب التي تسمّى «التنفيعات» لهذا المسؤول أو ذاك، لأن لا مجال لهذا الترف بعد اليوم في ظلّ الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان واللبنانيون.

وفيما يتعلق بالدولار الجمركي ومداولات الحكومة اللبنانية أوضح بهجة «إنّ الدولار الجمركي من المقرّر أن يزداد ولكن لا اتفاق بعد على نسبة هذه الزيادة»، مفسّراً بأن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يريدها 20 ألف ليرة، وبعض الوزراء طرحوا أن تكون 12 ألفاً وبالأمس طرح وزير الاقتصاد أمين سلام رقم 18 ألفاً قائلاً إن أقلّ من ذلك لن تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها في الزيادات على رواتب موظفي القطاع العام.

وتابع الخبير المالي: «على كلّ حال كما قلنا فإن السنة الحالية لم يبق منها الكثير، ولذلك أدعو لكي لا تكون الزيادة على الدولار الجمركي كبيرة، لأن حصول ذلك اليوم من شأنه أن يزيد الأعباء على ذوي الدخل المحدود الذين يمكن القول إنهم أصحاب الدخل المعدوم، على أن تحمل موازنة العام المقبل زيادة إضافية على الدولار الجمركي لكي تتوازن الإيرادات مع النفقات نوعاً ما، وفي هذه الأثناء تكون الحكومة قد اتخذت بعض الإجراءات التي تخفف الأعباء بعض الشيء لكي يصبح المواطن قادراً على تحمّل انعكاسات زيادة الدولار الجمركي».

ونوّه الخبير المالي إلى جهود وزير الطاقة والمياه وليد فياض لناحية وصول الفيول الإيراني المجاني، متمنياً أن تثمر في أقرب وقت، ما يسمح بـ«زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي نحو عشر ساعات أو 12 ساعة، وهذا يزيح عن كاهل الناس فواتير الاشتراكات بالمولدات الخاصة، فيصبح بإمكانهم تحمّل القليل من الأعباء للمساهمة في تصحيح الخلل في المالية العامة»، وفق بهجة.

وأشار الخبير المالي إلى أن «الذين يجب أن يساهموا بشكل رئيسي في تصحيح هذا الخلل هم كبار المتموّلين والتجار والمستوردون الذين ازدادت أرباحهم أضعافاً مضاعفة في السنوات الأخيرة ولم يتأثروا بالأزمات المتراكمة كما تأثر المواطنون بغالبيتهم العظمى».

وأكد على أن الباب الأول الذي يجب أن تطرقه الحكومة وتفتحه على مصراعيه لتصحيح الخلل في المالية العامة هو باب ملاحقة الفاسدين الذين أفلسوا البلد ونهبوا أموال الخزينة العامة وأموال الناس المودَعة في المصارف وحوّلوها إلى الخارج، وعلى رأس هؤلاء جميعاً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومعه مجموعة غير قليلة من السياسيين وأصحاب المصارف ورجال الدين والإعلاميين، وإذا حصل هذا الأمر كما يجب فإن من شأنه أن يحلّ أكثر من ثمانين بالمئة من الأزمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن