هددت «المخالفين» بالسجن والغرامة المالية … «الإدارة الذاتية» الكردية تحظر تدريس المناهج الوطنية السورية!

حظرت ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تسيطر عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية– قسد» تدريس المناهج الوطنية في جميع المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة في مناطق سيطرتها شمال وشمال شرق سورية، وهددت «المخالفين» بفرض غرامة مالية والسجن، في حين تواصلت مغادرة الأسر من «مخيم الركبان» إلى مناطق سلطة الدولة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في داخله.
خطوة «الإدارة الذاتية» جاءت إمعاناً في السياسة القمعية التي تنتهجها بحق الأهالي وبعد رفض أهالي ومعلمي دير الزور المنهاج الذي فرضته لأول مرة في مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول إلى التاسع للعام الدراسي 2022- 2023، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأشار موظف إداري في مدرسة خاصة، وفق مواقع إلكترونية معارضة إلى أن ما تسمى «هيئة التربية» فرضت على جميع المدارس والمعاهد الخاصة في مناطق سيطرتها، الحصول على رخصة عمل تشترط منع تدريس مناهج وزارة التربية السورية، لافتاً إلى أن أكثر من 40 مدرسة خاصة ومركزاً تعليمياً يُدرّسون المناهج الوطنية اضطروا لإغلاق أبوابها في محافظة الحسكة بسبب تهديدات ما تسمى قوات «الأسايش» التابعة لـ«قسد».
جاء ذلك بعد أن عقد مدرسون وأصحاب مراكز تعليمية اجتماعاً مع «هيئة التربية» و«المجلس التنفيذي» في «الإدارة الذاتية» من دون التوصّل لأي تفاهم يُفضي إلى استمرار فتح المراكز التعليمية وتدريس المناهج الوطنية التي تعتمدها هذه المراكز.
ووفق أحد حاضري الاجتماع، فإن «هيئة التربية» أكدت أنها لن تتراجع عن قرار منع تعليم مناهج وزارة التربية، وأنه على جميع المراكز والمدارس «الالتزام» بالقرار «لتفادي العواقب».
ويعتمد آلاف الطلاب في محافظة الحسكة على المعاهد والمدارس الخاصة في دراسة المناهج الوطنية، بعد إغلاق «الإدارة الذاتية» جميع مدارس وزارة التربية في مناطق سيطرتها، وتدريس مناهج خاصة بها تتعلق بفلسفة صعبة الفهم بعيدة عن التعاليم الوطنية وتناقض كذلك العقيدة الإسلامية.
ولم تكتف «الإدارة الذاتية» بقرار المنع، إذ هددت بفرض عقوبة السجن وغرامة مالية تصل إلى 25 مليون ليرة سورية بحق «المخالفين» من أصحاب المعاهد والمراكز التعليمية للقرار.
وقال مدرس في الحسكة: إن «المعاهد والمدارس الخاصة قرّرت وقف الدوام ستة أيام، بهدف عقد لقاءات مع مسؤولي «الإدارة الذاتية» لمناقشة سبل استئناف العملية التعليمية»، مضيفاً: «مصير ومستقبل آلاف الطلاب مرتبط بقرار الإغلاق هذا، والكثير من الطلاب وصلوا إلى مراحل متقدمة من منهاجي التاسع والبكالوريا، والتوقّف الآن يعني نهاية مستقبلهم التعليمي».
بدوره كشف مصدر مقرب من «الإدارة الذاتية» أن قرار إغلاق مراكز تُدرّس مناهج وزارة التربية السورية، جاء بأوامر فرضت على «الإدارة الذاتية» وأن الأخيرة «لا تملك خيار التراجع عن القرار».
وأشار المصدر إلى أن مدارس «الإدارة الذاتية» أصبحت شبه خالية من الطلاب مع ازدياد عدد المعاهد والمدارس التي تدرس فيها المناهج التعليمية الوطنية، وبشكل خاص مرحلتي التعليم الأساسي، وشهادة الثانوية العامة (البكالوريا)».
وقال صاحب مركز تعليم لغات في مدينة القامشلي بريف الحسكة: إن «الرخصة الجديدة التي أقرّتها «الإدارة الذاتية» تفرض عليهم دفع مبلغ 600 ألف ليرة سورية بشكل سنوي، بعد أن كان المبلغ رمزياً ويُدفع لمرة واحدة»، مضيفاً: «الإدارة الذاتية خيّرت أصحاب المعاهد الخاصة بتعليم اللغات بين دفع مبالغ كبيرة بدل رخص سنوية أو إغلاق مراكزهم».
وخلال العام الماضي، اعتقلت «الأسايش»، العديد من المدرسين بتهمة «تدريس مناهج وزارة التربية السورية» «المحظورة» من «الإدارة الذاتية»، لطلاب المرحلة الثانوية في محافظة الحسكة.
في الأثناء، تواصلت مغادرة الأسر القاطنة في «مخيم الركبان» الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الأميركي وتنظيمات إرهابية موالية لها في منطقة التنف، باتجاه مناطق سلطة الدولة، وذلك مع تفاقم معاناتهم بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.
وذكرت مصادر إعلامية معارضة أن أسرتين جديدتين تنحدران من مدينتي مهين والقريتين بريفي حمص الجنوبي والشرقي، غادرتا باتجاه المحافظة، ليرتفع إلى 38 تعداد الأسر التي خرجت من المخيم منذ مطلع أيلول الجاري، وذلك على 13 دفعة، ويقدر عددهم بالعشرات.
وتزايدت في الآونة الأخيرة مغادرة الأسر للمخيم الواقع على المثلث الحدودي السوري- العراقي- الأردني نتيجة سوء الأوضاع المعيشية في المخيم الذي يعاني أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل غياب المنظمات الدولية، فضلًا عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية واستيلاء قوات الاحتلال الأميركي وإرهابييها على أي مساعدات ترسل إلى المخيم.