بعد تعميم منع تقديم الخضراوات الورقية خوفاً من الكوليرا … قزيز لـ«الوطن»: أسعارها انخفضت بنسبة 50 بالمئة والفلاح تكبد خسائر كبيرة والتصدير مستمر لكنه قليل

بالتوازي مع التحذيرات الحكومية والتشدد بموضوع استخدام الفلاحين وخصوصاً في ريف دمشق للمياه الملوثة في السقاية ومع صدور تعميم من قبل مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق لكافة أصحاب المطاعم وبائعي السندويش بالامتناع عن تقديم جميع أنواع الخضراوات الورقية تحت طائلة الإغلاق بسبب نقلها لمرض الكوليرا مع التشدد على النظافة الشخصية للعمال، كشف عضو لجنة تجار ومصدري الخضراوات والفواكه بدمشق أسامة قزيز في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الطلب على الخضراوات الورقية عقب صدور التعميم من قبل مديرية الشؤون الصحية في المحافظة انخفض بنسبة تقارب 30 بالمئة والطلب الأقل حالياً على الملفوف والجزر، فضلاً عن ذلك فقد انخفضت أسعارها بالجملة بنسبة 50 بالمئة فعلى سبيل المثال كان يباع كيلو الملفوف بسعر 600 ليرة، أما اليوم فيباع بسعر 300 ليرة.

وأضاف قزيز: إن تجار المفرق يشترون الخضراوات الورقية حالياً بكميات قليلة ونسبة كبيرة منهم لم يعودوا يشترون أبداً خوفاً من عدم بيعها وخسارتهم ثمنها، وخصوصاً أن نسبة كبيرة من المواطنين لا يشترونها خوفاً من إصابتهم بمرض الكوليرا.

وأوضح أن 50 بالمئة من الكميات التي كانت تدخل سوق الهال بدمشق من الخضراوات الورقية قبل صدور التعميم كانت تذهب إلى المطاعم والفنادق والمعامل، أما اليوم فإنها لا تستجر أي كميات منها بعد صدور التعميم خوفاً من الإغلاق حتى إن بعض أصحاب المطاعم قاموا بإعادة الكميات الموجودة لديها من الخضراوات الورقية إلى تجار سوق الهال.. ولفت إلى أن تصدير الخضراوات الورقية لم يتأثر بالتعميم الصادر عن المحافظة باعتبار أنه لم يتم منع تصديرها ومازال مستمراً، موضحاً أن الكميات التي تصدر إلى الخارج تعتبر قليلة جداً وتذهب إلى دول الخليج والنسبة الأكبر من الكميات المصدرة من الملفوف والجزر.

وأشار إلى أن الخضراوات الورقية في ذروة إنتاجها حالياً ونتيجة لصدور التعميم تأثر الفلاح بشكل كبير وبات معظم إنتاجه للتلف لذا تكبد خسائر كبيرة.

وكان قد أكد مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة في تصريح صحفي سابق أن استخدام الفلاحين للمياه الملوثة في بعض مناطق ريف دمشق يعود لتضرر أعداد كبيرة من الآبار التي كانوا يعتمدون عليها في تأمين وسائل السقاية غير الملوثة، مشيراً إلى أنه نظراً لأضرار هذه المياه الكبير لما تحتويه من طفيليات وفيروسات وبكتيريا تسبب العديد من الأمراض والأوبئة، تقوم الكوادر الفنية في مديرية الزراعة بالتعاون مع الجمعيات الفلاحية بضبط مخالفات مياه الصرف الصحي وتنظيمها بشكل ضبوط بأسماء المخالفين والمساحة التي تمت فيها المخالفة وتحال للقضاء أصولاً.

وأشار زيادة إلى قيام المديرية بفلاحة الأراضي المروية بمياه الصرف الصحي بآليات مديرية الزراعة كإجراء رادع عن استخدام هذه المياه الملوثة في السقاية، لافتاً إلى أن هذه الزراعة تنتشر في عدة مناطق من ريف دمشق مثل قطنا ودوما وداريا والقطيفة والنبك والتل.

وأكد أن استخدام المياه الملوثة تسبب مجموعة من الأضرار متعددة الجوانب مثل البيئية والصحية والزراعية حيث تؤثر في تركيب التربة الزراعية وصلاحيتها للاستثمار الزراعي بالإضافة إلى أنها تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، حيث تساعد على انتشار الأمراض.