ديوب: إجراء صحيح ويهدف لتوحيد أسعار الصرف.. و«حماية المستهلك»: ليس وقته.. و«التجارة الداخلية»: لن يؤثر في الأسعار! … المركزي يرفع سعر صرف الدولار 7 بالمئة

رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 7 بالمئة ليصبح 3015 ليرة بدلاً من 2814 ليرة، ما أثار جملة من الآراء المتباينة بين من أيد صوابية القرار ومن شكك في سلامة الإجراء وتوقيته وأثره في أسعار السلع في السوق المحلية.

واعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أيمن ديوب أن تحريك المصرف المركزي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ببطء لمصلحة الاقتراب نحو سعر السوق الموازية هو قرار صحيح ويخدم خفض الهوة والهامش بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية وبالتالي هو جزء من الوصول لسعر صرف واحد والتخلص من تعدد أسعار الصرف في السوق المحلية الذي يربك العملية الاقتصادية في البلد.

وتوقع ديوب في تصريح لـ«الوطن» ألا يسهم هذا التحريك لسعر الصرف في نشرة المركزي بأي رفع لسعر صرف الدولار في السوق الموازية لأن عناصر العرض والطلب لم تتغير وحدوث تحرك بطيء لن يكون ذا أثر مهم في سعر الصرف بالسوق الموازية.

من جهتها أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق ما نشرته على حسابها على «فيسبوك» بأن نشرة الأسعار التي أصدرها مصرف سورية المركزي لا تؤثر إلا بالمواد التي يتم تمويلها من قبل المركزي وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال، ولا تؤثر إلا على مستوردات مؤسسات الدولة من هذه المواد.

وأضافت: بالتالي فإن رفع أسعار أي مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي غير مبرر ويعرض من يرفع سعره إلى العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 وغراماتها والحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات، وطلبت من جميع من رفع سعره إعادته لما كان عليه.

من جهته اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه أن إجراء المركزي في تعديل سعر الصرف الذي يصدر عن النشرة الرسمية للمركزي لم يكن في محله نظراً للظروف العامة وتدهور القدرة الشرائية لدى المستهلكين وعدم تحمل المستهلك أي قفزات جديدة في الأسعار خاصة أن الكثير من الباعة والتجار جاهزون لاستغلال مثل هذا الإجراء ويعتبرونه شماعة لرفع أسعار سلعهم في السوق وتحقيق أرباح إضافية.