تعويض طبيعة عمل سائقي الخدمة خمسة آلاف ليرة وعشرة آلاف لسائقي الآليات الهندسية والشاحنات … مجلس الوزراء يؤكد أن مرسوم التحفيز الوظيفي يهدف إلى إرساء معايير ومحددات واضحة لمنح الحوافز ويؤمن التوازن المطلوب في معادلة الإنتاج

تصدر خبر المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة جلسة عمل الحكومة التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس والذي يهدف إلى إرساء معايير ومحددات واضحة وشفافة لمنح الحوافز التي ترتبط بشكل مباشر بالعملية الإنتاجية وبما يؤمن التوازن المطلوب في معادلة الإنتاج والإنتاجية من جهة والدخل من جهة ثانية، باعتبار أن حسن إدارة الموارد البشرية وتمكينها مادياً ومعنوياً من أهم مدخلات تحسين العملية الإنتاجية التي تعد السبيل الأمثل لتحقيق الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

ونوه المجلس بالمشاركة الواسعة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية باعتبار هذه المجالس نواة حقيقية لعمل الحكومة على أرض الواقع والأداة التنفيذية ذات الصلة المباشرة مع المواطنين ما يحتم عليها العمل لتقديم أفضل الخدمات وإعداد البرامج والخطط اللازمة لإحداث التنمية المتوازنة على المستويين المكاني والمحلي والاستثمار الأمثل لمقدرات كل وحدة إدارية. وأكد المهندس عرنوس أهمية المتابعة المباشرة لإنجاز العقد الخاص بسد 16 تشرين في اللاذقية ووضعه بالخدمة في الوقت المحدد بما يحسن الواقع المائي في محافظة اللاذقية وطلب من الوزارات المعنية تشغيل معامل الكونسروة بالطاقة الإنتاجية القصوى لاستيعاب الكميات الموجودة من مادة البندورة وعدم تعريض الفلاحين لأي خسائر. ووجه رئيس مجلس الوزراء اللجان الوزارية /الاقتصادية والخدمات والبنى التحتية والموارد والطاقة والتنمية البشرية/ تكثيف الدراسات الخاصة بتطوير عمل مختلف القطاعات والنهوض بها واقتراح الحلول لمعالجة الصعوبات وتحسين الواقع الخدمي، وطلب من لجنة الخدمات تشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية في المحافظات بهدف إحصاء المباني غير الصالحة للسكن إنشائياً وتهدد السلامة العامة وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجتها بالسرعة الممكنة تفادياً لأي حوادث قد تلحق خسائر بشرية أو مادية. إلى ذلك استعرض وزير المالية الدكتور كنان ياغي واقع البيوع العقارية منذ بدء تطبيق القانون رقم 15 لعام 2021 ولغاية 25 آب من العام الجاري والعوائد المحققة خلال النصف الأول من العام الحالي والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال ربط مخرجات قانون البيوع العقارية مع الإستراتيجية الوطنية للإسكان، حيث قدم وزير الأشغال العامة المهندس سهيل عبد اللطيف عرضاً حول انعكاس القانون على قطاع المقاولات والبناء والتشييد. وقدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل مذكرة حول واقع عمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والمقترحات اللازمة لتطوير عملها ورفع كفاءة الأداء، مستعرضاً أهم التدخلات التي تقوم بها الحكومة على صعيدي دعم الإنتاج المحلي والصادرات، حيث أكد المجلس أهمية تطوير عمل الهيئة لناحية العناية بتصدير المنتجات وفق الجودة والنوعية التي تعزز الثقة بالمنتجات الوطنية وتقديم الدعم لتعزيز المنتجات السورية بالأسواق الخارجية.

وحول ذلك صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل في حديث له عقب جلسة مجلس الوزراء أنه تم عرض الآليات التي يمكن العمل عليها لتسهيل انسياب البضائع السورية باتجاه الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجاباً على قطاعات الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي ويزيد من الطاقات الإنتاجية فيها ويحقق موارد من القطع الأجنبي.

من جهته عرض وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل مذكرة حول تطبيق القانون الخاص بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، حيث شدد المجلس على أهمية تحقيق الاستفادة المثلى من المزايا الممنوحة بموجب القانون بما يضمن التوسع باستخدام الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات.

وحول خطة عمل الصندوق قال مدير صندوق دعم الطاقات المتجددة م. زهير مخلوف في تصريح لـ«الوطن» هناك خطة للتوسع بالمشاريع لتشمل كل القطاعات حيث تم اعتماد مبلغ /5/ مليارات ل.س من السلفة الحكومية الممنوحة وتم تحويل مبلغ /3/ مليارات لحساب الصندوق حتى تاريخه لافتاً إلى أن إجمالي اعتمادات الصندوق لعام 2022 بلغت مقدار /5/ مليارات ل.ـس بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق حسب قانون الصندوق وتم توزيع تلك الاعتمادات حسب كل قطاع: في القطاع المنزلي تم لحظ 1,5 مليار ل. س أي ما يعادل 30 بالمئة من الاعتمادات البالغة /5/ مليارات ليرة كقروض ودعم أسعار الفائدة لمشاريع لواقط كهروضوئية وسخانات مياه شمسية، توزع على المشاريع الكهروضوئية بحيث يكون /1/ مليار ل. س لتمويل /500/ مشروع، مع الإشارة إلى أن قيمة القروض من المصارف تعادل 4,5 مليارات ل.س، وإجمالي قيمة الفوائد لهذه المشاريع خلال /15/ سنة 3,96 مليارات ل. س

وأضاف هناك مشاريع سخانات مياه شمسية منزلية حيث تم لحظ 500 مليون ل. س لتمويل/855/ مشروع سخان مياه شمسي ممول من الصندوق للقطاع المنزلي كقروض ودعم أسعار الفائدة لمشاريع السخانات الشمسية، مع الإشارة إلى أن قيمة القروض من المصارف تعادل /2,325/ مليار ل. س، وعن إجمالي قيمة الفوائد لهذه المشاريع خلال /5/ سنوات قال تصل إلى 767 مليون ل.س.

اما القطاع الزراعي فقد تم لحظ/2/ مليار ل. س أي ما يعادل 40 بالمئة من الاعتمادات للقطاع الزراعي كقروض ودعم أسعار الفائدة لمشاريع لواقط كهروضوئية موزعة منها مشاريع كهروضوئية /1,5/ مليار ل. س لتمويل /122/ مشروع و726 مليون ل. س من الصندوق، كقيمة فائدة سنوية لمشاريع عام 2022 بحيث يجري تمويل /110/ مشروعات مدعومة الفائدة، مع الإشارة إلى أن قيمة القروض من المصارف تعادل /6,6/ مليارات ل.س، وإجمالي قيمة الفوائد لهذه المشاريع خلال /10/ سنوات 3,99 مليارات ليرة.

ومن جهة أخرى ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 36 من القانون رقم 36 لعام 1980 الخاص بنظام إدارة المركبات والتي قضت بمنح سائقي الآليات العامة والعاملين عليها تعويض طبيعة عمل واعتناء حيث يصبح مقدار التعويض 5 آلاف ليرة سورية لسائقي الخدمة و10 آلاف ليرة لسائقي الآليات الهندسية والشاحنات. ووافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.