5 مليارات يورو مساعدة أوروبية لأوكرانيا.. وبوريل دعا لإنشاء محكمة مستقلة خاصة بها … هنغاريا: العقوبات على روسيا أكثر إيلاماً لأوروبا

خصص الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، 5 مليارات يورو من المساعدات المالية لأوكرانيا، على حين شدد وزير خارجية هنغاريا بيتر سييارتو على أن العقوبات على موسكو أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها أكثر إيلاماً لأوروبا منها لروسيا، وأن السبب الحقيقي للمشاكل التي يواجهها العالم ليست الحرب فقط، بل والعقوبات المفروضة بسببها.
وذكرت وكالة «نوفوستي» أن مجلس الاتحاد الأوروبي، وافق، أمس الثلاثاء، رسمياً على قرار تخصيص 5 مليارات يورو من المساعدات المالية لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الموافقة على هذا القرار تمت من قبل البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي.
وقدمت المفوضية الأوروبية في السابع من الشهر الحالي اقتراحاً لتخصيص 5 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا.
ومن المتوقع أن تكون الشريحة الجديدة هي الثانية من تسعة المليارات يورو التي وعدت بها المفوضية الأوروبية كييف.
من جهته دعا ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى إنشاء محكمة مستقلة تختص بالوضع في أوكرانيا.
ونقلت صحيفة «بوليتيكو» الإسبانية عن بوريل قوله: إن «روسيا وأوكرانيا ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك قد يكون من المفيد إيجاد اختصاص قضائي خاص».
الى ذلك دعت هنغاريا الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن الحديث عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وأكدت أن ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.
ونقلت وكالة «تاس» عن وزير خارجية هنغاريا، في تصريح أثناء وجوده في نيويورك للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: «يتعين على الاتحاد الأوروبي التوقف عن ذكر الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا والإشارة إلى مثل هذه الإجراءات التي من شأنها تعميق أزمة إمدادات الطاقة».
وأضاف: «سواء أحب السياسيون الأوروبيون ذلك أم لا، هناك رأي في العالم بأن تأثير العقوبات على الوضع في البلدان الأخرى تبين أنه أكبر من تأثير الحرب في أوكرانيا».
وأوضح أن هذا يعني أن السبب الحقيقي للمشاكل التي نواجهها ليست الحرب فقط، بل والعقوبات المفروضة بسببها، مشيراً إلى أن معظم الدول تتمسك بوجهة النظر هذه لأنها تعاني من تداعيات سياسة العقوبات.
وشدد وزير خارجية هنغاريا على أن العقوبات أثبتت الآن بما لا يدع مجالا للشك أنها أكثر إيلاماً لأوروبا منها لروسيا، لأنها تسببت في تضخم قوي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة.
من جهة ثانية كشف تقرير أن الاتحاد الأوروبي يهدر أغذية أكثر مما يستورد ويمكن أن يثقب تضخم أسعار المواد الغذائية ببساطة عن طريق الحد من النفايات في المزارع.
ونقلت قناة «الميادين» عن صحيفة «الغارديان» البريطانية أنه بحسب الدراسة الجديدة، يتم التخلص من نحو 153 مليون طن من المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي كل عام، وهو ضعف التقديرات السابقة، وأكثر بـ15 مليون طن مما يتم شحنها إلى دول الاتحاد من الخارج.
وأضافت الدراسة إن كمية القمح المهدورة في الاتحاد الأوروبي وحده تعادل نحو من نصف صادرات القمح الأوكرانية، وربع صادرات الحبوب الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقال مدير منظمة Feedback EU فرانك ميتشيلسن، الذي أعد الدراسة: في وقت ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية وأزمة تكاليف المعيشة، أنها فضيحة لأن الاتحاد الأوروبي يتخلص من كميات طعام أكثر مما يستورده. لدى الاتحاد الأوروبي الآن فرصة هائلة لوضع أهداف ملزمة قانوناً لخفض نفاياته الغذائية إلى النصف من المزرعة إلى المائدة بحلول عام 2030 للتصدي لتغيّر المناخ وتحسين الأمن الغذائي.
وأشارت الصحيفة إلى أن من المتوقع أن تقدم بروكسل مقترحاً في وقت لاحق من هذا العام أول قانون عالمي للحد من هدر الطعام، وقد دعمت 43 مؤسسة غير ربحية صديقة للبيئة دعوة الاتحاد الأوروبي لخفض نفايات الطعام بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030.