أكدوا أنه مخالف للدين والعادات … وقفة احتجاجية لمدرسين في دير الزور رفضاً لمنهاج «قسد» التعليمي

نفذ مدرسون في مناطق سيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» بريف دير الزور الشرقي وقفة احتجاجية رفضاً لمنهاجها التعليمي الجديد، في وقت نفت فيه منظمة إغاثية غير حكومية اتهامات الميليشيات لها بإدخالها أسلحة وأموالاً وتهريب مسلحين ونساء من تنظيم داعش الإرهابي من «مخيم الهول».
وذكرت مصادر إعلامية معارضة أمس، أن العديد من المدرسين شاركوا بوقفة احتجاجية في مجمع غرانيج التربوي بمنطقة الشعيطات، ضمن مناطق سيطرة «قسد» بريف دير الزور الشرقي، رفضاً للمنهاج التعليمي الجديد الذي وضعته ما يسمى «الإدارة الذاتية» الانفصالية التي تهيمن عليها الميليشيات، حيث يعتبره المشاركون في الاحتجاج غير مقبول لما يتضمنه من العديد من المخالفات للدين وعادات المجتمع في المنطقة.
وطالب المدرسون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بإلغاء المنهاج الدراسي الجديد، وزيادة رواتب المدرسين وربطها بالدولار الأميركي بسبب انخفاض قيمة صرف الليرة السورية، إضافة إلى تحسين الواقع المعيشي، وتعيين حراس على المدارس لحمايتها من عمليـات النهـب والتخريـب المتكـررة.
ولقي منهاج «الإدارة الذاتية» الذي فُرض لأول مرة في مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول إلى التاسع للعام الدراسي 2022- 2023، رفضاً من معلمي وأهالي دير الزور في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك «الإدارة».
والسبت الماضي ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن الأصوات الرافضة للمنهاح بدأت تتعالى مع وصول 42 ألف نسخة منه إلى مجمعات التربية في دير الزور، التي تضم مئات المدارس.
وأكدت المواقع حينها، أن المنهاج الجديد لا يراعي الاعتراضات والتوصيات التي قدمها المعلمون في عام 2020، بل هو النسخة ذاتها غير المعدلة التي طبعت في العام الدراسي 2019 – 2020، إضافة إلى أنه يضم عدداً قليلاً من المواد ولا يغطي كل العملية التعليمية، ويؤطرها في عدد محدود من المواد هي اللغة العربية والرياضيات والعلوم فقط، فضلاً عن أنه لا يخوّل الطلاب الحصول على شهادة معترف فيها خارج مناطق سيطرة «قسد».
ويوم الأحد الماضي، حظرت «الإدارة الذاتية» تدريس المناهج الوطنية في جميع المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة في مناطق سيطرتها شمال وشمال شرق سورية، وهددت «المخالفين» بفرض غرامة مالية والسجن وبعد رفض أهالي ومعلمي دير الزور هذا المنهاج.
من جهة ثانية، نفت ما تسمى منظمة «بهار» أمس في بيان نقله موقع «باسنيوز» العراقي الكردي ما ورد في بيان ما يسمى قوات «الأسايش» التابعة لـ«قسد» حول إدخالها أسلحة وأموالاً وتهريب مسلحين ونساء من داعش من «مخيم الهول» بريف الحسكة الشرقي الذي تديره «قسد».
جاء ذلك بعدما اتهمت «الأسايش» قبل يومين في بيان منظمة «بهار» بإدخال الأسلحة والأموال وتهريب نساء ومسلحين من داعش من «مخيم الهول» قائلة: إنه «خلال التّحقيقات عُرفت ثلاثة مصادرٍ للأسلحة التي تدخل إلى مخيّم الهول، وتورُّط بعض موظفي المنظّمات وبشكلٍ خاص منظّمة «بهار»، التي ساعدت في إدخال الأسلحة والأموال وتهريب نساء وعناصر من داعش».
وقالت المنظمة في بيانها: «انطلاقاً من التزام منظمة بهار بمعايير العمل الإنساني وإجراءات العمل المشترك بين المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية التي اعتمدها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة «أوتشا»، تؤكد منظمة «بهار» نفيها بشكل كامل صحة ما ورد في بيان القيادة العامة للأمن الداخلي في شمال وشرق سورية حول العملية العسكرية المشتركة في مخيم الهول، لكون التقرير يحتوي على معلومات خاطئة تتهم منظمات المجتمع المدني وبالأخص منظمة «بهار» بإدخال الأسلحة والأموال وتهريب عناصر ونساء من داعش من المخيم».
واعتبرت المنظمة أن «هذه الاتهامات الخطيرة تعرض حياة العاملين في منظمات المجتمع المدني للخطر، وتعوق وصول المساعدات الإنسانية»، مشيرة إلى أن «نشر مثل هذه الادعاءات المغرضة تعرقل استمرار عمل المنظمات الإنسانية مما تترتب عليه آثار سلبية يتضرر منها المدنيون المتأثرون بالحرب في سورية».
وأكدت أنها «لم تعمل سابقاً ولا حالياً ضمن «مخيم الهول»، ولم تتقدم بطلب موافقة للعمل في المخيم أبداً، كما أنه لم يوجد في أي وقتٍ من الأوقات أي موظف تابع لمنظمة «بهار» ضمن المخيم»، داعية إلى «تحييد العمل الإنساني عن الاتهامات السياسية التي لا أساس لها».
يذكر أن منظمة «بهار» تُعّرف نفسها بأنها إنسانية تعمل من أجل رفاه المجتمعات وتعزيز قدرتها على التعافي والصمود من خلال توفير استجابة إنسانية قائمة على المبادئ والحقوق للتغلب على الكوارث الطبيعية والحروب.