177 بالمئة زيادة في أرباح «الصناعي» خلال النصف الأول من العام الحالي … مدير عام الصناعي لـ«الوطن»: انخفضت كتلة الديون المتعثرة بواقع ملياري ليرة

كشفت البيانات المالية في المصرف الصناعي عن ارتفاع أرباحه بمعدل 177 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري (2022) بواقع ملياري ليرة مقارنة مع 722 مليون ليرة للفترة نفسها من العام الماضي (2021).

وحسب البيانات التي حصلت «الوطن» على نسخة منها منح الصناعي في الربع الثاني من العام الجاري 110 قروض تجاوزت قيمتها 5.2 مليارات ليرة وهو يمثل ارتفاعاً بمعدل 29 بالمئة في عدد القروض التي منحها مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

وعن عدد وقيمة القروض الصناعية من إجمالي القروض التي منحها الصناعي في الربع الثاني من العام الجاري منح الصناعي 55 قرضاً صناعياً وحرفياً بقيمة 2.5 مليار ليرة وهو يمثل زيادة في منح القروض الصناعية بواقع 34 بالمئة بينما توزع باقي القروض 55 قرضاً على بقية الشرائح السكنية وأصحاب المهن العلمية والفعاليات الزراعية والتجارية بقيمة 1.684 مليار ليرة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مدير عام المصرف الصناعي محمد وجيه بيطار أنه تم الانتهاء من دراسة كل الملفات وطلبات القروض السابقة وهو ما سمح بتسريع فترة دراسة طلب القرض الصناعي لحدود شهرين بعد أن كانت تصل فترة دراسة طلب القرض الصناعي لحدود 6 أشهر خلال الفترة الماضية وتم منح المزيد من الصلاحيات للفروع النشيطة التي لديها كوادر كافية وخبيرة في دراسة طلبات القروض الصناعية لجهة الضمانات والجدوى الاقتصادية وغيرها.

وفي ملف القروض المتعثرة بين بيطار أنه تم تخفيض كتلة الديون المتعثرة ملياري ليرة مقدراً حجم الديون المتعثرة (رأس المال – الفائدة العقدية) بـ 9 مليارات ليرة بدون فوائد التأخير.

وكان المدير العام أوضح في تصريح سابق لـ«الوطن» أنه لم يظهر أي تراجع في حالة الطلب على القروض من الصناعيين بعد رفع سعر الفائدة الأخير وأن هناك العديد من الطلبات التي يدرسها المصرف لقروض تتجاوز 500 مليون ليرة لتشميلها في القرار 433 الصادر عن مجلس النقد والتسليف الذي سمح بتخطي سقوف القروض الإنتاجية أكثر من 500 مليون ليرة، وأن عدد الطلبات التي تدرس في الفروع والإدارة تمثل مؤشراً على حركة طلب جيدة على القروض من الصناعيين ومن مختلف القطاعات الهندسية والكيميائية والغذائية وغيرها، وهو ما يتناغم مع طلب الكثير من الصناعيين بتوسيع قائمة المشروعات التي يشملها القرار وخاصة المشروعات والمنشآت الصناعية التي تعرضت للدمار خلال سنوات الحرب على سورية بما يسمح بإعادة تأهيلها وتشغيل خطوط إنتاجها، إضافة إلى المرونة لجهة طلب الضمانات وإجراءات منح التسهيلات الائتمانية.

ويتجه الصناعي للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية ويبحث في العديد من الخيارات لذلك ومنها توسيع مساحة التعاون والتفاهمات مع غرف الصناعة ودعم المشروعات الحيوية والاستثمارات بتمويلها مع التركيز على المشروعات الصناعية وفق المحددات والضوابط التي أقرها مجلس النقد والتسليف وتنويع منتجاته المصرفية بما يتوافق مع الاحتياجات الحالية للصناعيين وأصحاب الحرف والمهن العلمية.

بينما يعمل الصناعي على خطة لتطوير الجانب التقني ورصد الاعتماد اللازم لها بهدف أتمتة العمل في المصرف والاستغناء قدر المستطاع عن استخدام الورقيات وتقديم الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبتين للمتعاملين ومشروع استكمال عمليات الربط بين الإدارة العامة والفروع وتحسين إمكانية الإقراض لدى المصرف والتوافق مع المعايير العالمية في العمل المصرفي والكفاءة المالية خاصة بعد ظروف الحرب والتغيرات التي حدثت على سعر الصرف وتراجع الملاءة المالية.