اقتصادالأخبار البارزة

في المؤتمر الوطني الأول لجودة وسلامة الغذاء 2022 … وزير الصناعة: تحسين الجودة يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتخفيض التكلفة في آن واحد

| هناء غانم

قال وزير الصناعة زياد صباغ إن مؤسسات القطاع الحكومي اليوم بحاجة إلى تطبيق إدارة الجودة، نتيجة للطلب المتزايد على تحسين وتطوير السلع والخدمات المقدمة للمواطنين. حديثه هذا جاء بالأمس خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الأول لجودة وسلامة الغذاء 2022 الذي أقيم تحت شعار «جودة الصناعات الغذائية وآفاق تطويرها في سورية» بالتعاون بين الجمعية العلمية السورية للجودة بالتعاون مع وزارة الصناعة وغيرها من الجهات والمؤسسات المحلية والخارجية التي تعنى بقطاع الغذاء والصناعات الغذائية وسلامته.

وأكد صباغ انه ورغم السمات والمميزات لإدارة الجودة الشاملة التي تحظى بها الصناعات الغذائية إلا أن تطبيقها يصادف العديد من المعوقات والصعوبات خصوصاً في القطاع العام والتي يمكن تلخيصها بالمركزية في اتخاذ القرار، واعتماد نظام معلومات يعتمد على الأساليب التقليدية، إضافة إلى ضعف الكوادر المدربة والمؤهلة في مجال إدارة الجودة الشاملة والقادرة على تحمل المسؤولية والابتكار، والاهم حسب الوزير أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يحتاج إلى ميزانية كافية غير عادية، ومضاعفة العمليات التسويقية والترويجية وكسب ثقة المستهلكين للعلامة التجارية.

الوزير صباغ أضاف: إن تحسين الجودة يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتخفيض التكلفة في آن واحد، وإن كلا منهما يعد مطلباً مستقلاً بحد ذاته وذلك لأن تحقيق تلك الأهداف المطلوبة في آن واحد يشير إلى التميز في الأداء. مبيناً أن قطاع الصناعات الزراعية والغذائية من أهم الأعمدة التي يعتمد عليهـا الاقتـصاد السوري، وان تطبيق الجودة في منشآت التصنيع الزراعي والغذائي يعتبر من أهم وسائل تنمية قطاع الصناعات الغذائيـة، وتأتي أهمية تطبيق منشآت التصنيع الغذائي لمعايير الجودة في العمليات الإنتاجية والتسويقية لزيـادة قـدرتها على مواجهة المتغيرات والمستجدات والتجاوب معها. وفي ظل المستجدات التي تواجه منشآت التصنيع الزراعي والغذائي وتزايد حدة المنافسة في السوقين المحلي والعالمي تعتبر عملية تطبيق معايير الجودة في منشآت التصنيع الزراعي والغذائي من أهم وسائل تنمية قطـاع الصناعات الزراعية والغذائية وزيادة التنافسية في خدمة الاقتصاد القومي، داعيا إلى ضرورة وأهمية التزام هذه المنشآت بتطبيق معايير الجودة لأن منتجات وسلع الصناعات الزراعية والغذائية تتسم بالمرونة والتطور الـسريع ونظراً لاستجابتها السريعة للتغير والتطوير المستمر الأمر الذي يتطلب تطبيق معايير الجودة بـشكل مـستمر ومتجـدد بهدف تلبية رغبات المستهلكين من جانب وتحسين الكفاءة التصنيعية وزيادة القيمة المضافة لها من جانب آخر.

وتابع صباغ انه وخلال العقدين الماضيين حصلت العديد من منشآت الصناعات الزراعية والغذائية في سورية علـى شـهادات الجـودة، بهدف ضبط وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية داخل المنشأة وتقديم غذاء آمن وسليم وتطوير الأداء ورفع القدرات التنافسية في السوقين المحلي والعالمي من خلال محاور رئيسية تتمثل في زيادة الطاقات التشغيلية من خلال تقليل وقت التصنيع، وزيادة القدرة على مواجهة الأزمات من خلال تحسين الاستجابة لتغير أسعار مستلزمات الإنتاج، وتحسين كفاءة استغلال الموارد بالحد من نسبة الفاقد أثناء العمليات التصنيعية، وتحسين قدرة المنشأة للاستجابة لمتطلبات المستهلكين والزيادة في الطلب على السلعة المنتجة. لافتا إلى انه وفي ظل التحولات الهائلة التي تحدث اليوم، تواجه المؤسسات ومنظمات الأعمال خيارات صعبة من أجل الحفاظ على بقائها وتبذل جهوداً جبّارة لتكون قادرة على تجاوز التحديات التي تفرضها البيئة المعاصرة. فانتقال صراع المنافسة من الموارد إلى الأسواق يدل على تلك الحركة الانتقالية الواضحة من التركيز على الإنتاج إلى التفكير في كيفية تسويق المنتجات التي تقدمها. وشركات الأغذية، مطالبة بالالتزام بأنظمة الغذاء المحلية وبتلبية احتياجات وتوقعات المستهلكين؛ لذلك فإن عليها أن تعمل وفقاً للأنظمة العالمية التي تسهل عمليات الإنتاج وبيع المنتجات الغذائية. والالتزام أيضاً بفلسفة تجعل «ضمان الجودة مسؤولية على جميع أقسامها والعاملين فيها وليست حصراً على قسم أو شخص واحد» ; بل هي عملية مشتركة تتبناها كل الإدارات في الشركة من أجل تحقيق الأهداف التي تحقق إرضاء المستهلكين بأعلى مستويات معايير الجودة. وتتحمل صناعات الأغذية في جميع البلدان المسؤولية عن الوفاء بالمتطلبات الرقابية بجودة الأغذية وسلامتها. مبيناً أن الصناعات الغذائية تشمل أنشطة صغار المزارعين والصيادين الحرفيين مروراً بالمنتجين على نطاق متوسط ونطاق كبير؛ وتجهيز الأغذية وتخزينها؛ وتجارة الجملة والتجزئة.

رئيس الجمعية العلمية السورية للجودة وسيم الغبرة أكد أهمية التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع الأهلي لنشر ثقافة الجودة وتأهيل الكوادر النوعية والتدريب على المواصفات القياسية وتحديثها من خلال الدورات على امتداد الأراضي السورية وترجمة العديد من المواصفات الدولية ذات الأهمية واعتمادها خدمة لنمو القطاعات الإنتاجية والخدمية وازدهار الاقتصاد ورفع الجودة في جميع مناحي الحياة.

أما عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الغذائي في الغرفة طلال قلعه جي فقد اعتبر أن المؤتمر يشكل نقلة نوعية في تعزيز ثقافة جودة وسلامة المنتجات الغذائية السورية ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية لتحسين صادراتها والتوسع في أسواقها التي تتجاوز حالياً 120 بلداً رغم الحصار الجائر على البلاد.

مديرة مركز تميز الأعمال المهندسة إسراء حمدان شددت على أهمية السعي في مرحلة تعافي سورية من آثار الحرب إلى ترسيخ المبادئ الأساسية للجودة بطريقة قائمة على العلم والتقنيات الحديثة، أساسها الثابت الإيمان بأهمية عودة سورية كرقم صعب في المنافسة العالمية داعية إلى مواصلة العمل على وضع الضوابط الصحيحة وتضافر الجهود ومواكبة المواصفات العالمية للخروج بمنتجات غذائية رائدة على مستوى العالم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن