مركز حقوقي لبناني ينتقد تصريحات وزير التربية «التمييزية» … حزب تركي: ستتم إعادة اللاجئين السوريين عبر حوافز مالية
| وكالات
وصف «مركز وصول» لحقوق الإنسان تصريحات وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي «بالتمييزية» بحق الطلاب السوريين في لبنان، مطالبا بتسهيل تسجيل أطفال اللاجئين السوريين في المدارس، في حين أعلن «حزب الشباب» التركي المعارض، أنه سيتم إلغاء تصاريح الإقامة للاجئين السوريين، وإعادتهم إلى بلدهم عبر «تقديم حوافز مادية».
أعلن رئيس «حزب الشباب» التركي جيم أوزان، المقيم في فرنسا، في تصريحات لقناة «بابالا» الفضائية، أنه «يمكن استعادة الجنسية الممنوحة للمهاجرين غير الشرعيين التي تم الحصول عليها لاحقاً في أي مكان في العالم، وحالياً، سيتم إلغاء الجنسية الممنوحة للسوريين»، وذلك حسب ما نقلت مواقع الكترونية معارضة.
ولفت أوزان إلى أنه سيتم إلغاء تصاريح إقامتهم وسيتم تشجيعهم على العودة إلى بلدانهم من خلال تقديم الحوافز المالية لهم، حيث سنقدّم 4000 دولار لعائلة مكونة من 4 أفراد، وهكذا سنجعلهم يذهبون إلى بلدهم.
ومراراً تعهد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بإعادة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم في إطار خطة قال: إنها جاهزة، وتتيح إعادتهم خلال عامين فقط عقب التصالح مع النظام السوري.
كما شن رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ حملة كبيرة لجمع تواقيع من المواطنين الأتراك بهدف طرد السوريين وإرجاعهم إلى بلادهم، على الرغم من تحذيرات دولية من خطورة القيام بمثل هذا العمل بزعم التعرض للاعتقال!
وتحول ملف اللاجئين السوريين في تركيا إلى ورقة سياسية يتجاذبها النظام والمعارضة، حيث واصلت الأحزاب التركية المعارضة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في منتصف العام المقبل عملية الاستثمار بهذا الملف، بالتزامن مع مواصلة رئيس النظام رجب طيب أردوغان الاستثمار فيه أيضاً، بعد أن حوّله إلى ورقة ضغط وابتزاز في وجه الدول الأوروبية للحصول على مساعدات مالية.
في الأثناء، قال «مركز وصول» على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خطابات رسمية تمييزية بحق الطلاب اللاجئين السوريين في لبنان بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس ما يضع مستقبلهم أمام تحديات كبيرة»، وذلك وفق ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة.
وفي وقت سابق، صرح الحلبي، بأن لبنان بحاجة ملحة للدعم من أجل إنقاذ العام الدراسي، مشدداً على أنه في غياب الحوافز من الجهات المانحة لن يحضر الأساتذة إلى المدارس وبالتالي لا لزوم لكل البرامج الدولية، وإذا لم يتعلم التلامذة اللبنانيون في دوام قبل الظهر بسبب غياب الحوافز فلن يتعلم غير اللبنانيين (الطلاب السوريين) في دوام بعد الظهر.
ورداً على ذلك، طالب «مركز وصول» وزارة التربية اللبنانية بتسهيل تسجيل الأطفال اللاجئين السوريين الذين ليس لديهم إقامة قانونية لأسباب خارجة عن إرادتهم، لافتا إلى أن الطلاب السوريين في لبنان يستعدون لاستقبال العام الدراسي في ظل أزمة اقتصادية في البلاد أثرت في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع التعليم.
جاءت هذه التطورات في وقت يواجه فيه الطلاب السوريون في مخيمات عرسال خطر التسرب من المدارس بسبب عدم القدرة على تسديد رسوم النقل التي باتت خيالية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار مادتي والمازوت والبنزين، إضافة إلى ارتفاع أسعار القرطاسية والكتب والألبسة.
من جهة ثانية، تحدثت صحيفة «فيلت» الألمانية عن انتشار السلاح بين اللاجئين في ألمانيا على نحو واسع وقالت: إن وزارة الداخلية في ولاية «هيسن» استجابت لطلب برلمان الولاية، بعد أن حث حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي الحكومة على التحقيق في هذا الأمر، مدعياً الخشية من «المهاجرين المسلحين»، ولهذا السبب على الأرجح أرادوا الحقائق والأرقام، حول القضية ومعرفة تفاصيل عن جرائم وجنايات حمل السلاح.
وكشفت الصحيفة، أنه بين عامي 2017 و2021، ارتكب 247 لاجئاً انتهاكات بالأسلحة النارية، مشيرة إلى أن التحقيقات بدأت ضدهم جميعاً، مضيفة: في عام 2021 كانت هناك 65 حالة، منهم 23 من سورية والباقي من وأفغانستان والجزائر والصومال وتركيا، وصربيا، والعراق، وباكستان.
وحسب الصحيفة، تمت مصادرة 67 سلاحاً من اللاجئين في عام 2021، بما في ذلك 15 مفصلاً نحاسياً، و11 بندقية إنذار(خرطوش) سلاح إشارة، و9 سكاكين و8 مسدسات.