شدد على أن «مسار أستانا» هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل الأزمة … المقداد: لا مفاوضات حالياً حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة

أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أنه ليست هناك مفاوضات حالياً حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة وأنه لا يوجد اتصالات على مستوى وزارتي الخارجية، مشدداً في الوقت ذاته على أن «مسار أستانا» هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل الأزمة في سورية، في حين ذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أنه لا خطة حالياً للقاء بين الجانبين.
وفي تصريحات أوردتها وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أكد المقداد، ليل الجمعة السبت، أنه «ليست هناك مفاوضات حالياً حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة».
وأضاف المقداد الموجود حالياً في نيويورك ويشارك في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إنه «ليست هناك أيضاً اتصالات على مستوى وزارتي الخارجية بين البلدين، مؤكداً أن عدم التزام النظام التركي في الوفاء بتعهداته بموجب تفاهمات «أستانا»، هو عقبة تعوق التوصل إلى حل للأزمة في سورية.
كما نقلت صحيفة «Sözcü» التركية عن المقداد حسب مواقع إلكترونية معارضة: «نتوقع المزيد من الجدية في الوفاء بالوعود التي قطعها الجانب التركي في مسار أستانا»، مشيراً إلى أن جهود الأصدقاء الروس والإيرانيين تسير في الاتجاه الصحيح.
وفي الثالث والعشرين من آب الماضي، أكد المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أن هناك استحقاقات يجب أن تقوم بها تركيا وأن تتم على أساس احترام سيادة الدول، لكي تعود العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب الإرهابية على سورية، موضحاً أن هذه الاستحقاقات هي إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية وحل مشكلات المياه بين البلدين، معتبراً أن هذا يشكل مقدمة لإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه.
بدوره قال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: «روسيا تعمل على التقريب بين سورية وتركيا بما في ذلك إطار صيغة أستانا على أساس قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها».
ومؤخراً، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف: إن موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سورية وتركيا، وعلى استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر.
وبعد تصريحات المقداد، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة «إن تي في» التركية، أنه: لا توجد خطة في الوقت الراهن حول إجراء لقاء بين الجانبين، إلا أنه مثلما قال رئيس جمهوريتنا فإن أجهزة استخباراتنا تجري لقاءات في الوقت والمكان المناسبين.
في الأثناء، نوه المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون في مقابلة أجراها معه موقع «مونيتور» الأميركي مجدداً بمرسوم العفو الصادر عن الرئيس الأسد في نيسان الماضي، وقال: «خلال مناقشاتي مع الحكومة السورية قلت لهم: آمل أن يكون هذا شيئاً يمكننا تطويره أكثر، وقلت إنه إذا كان هذا شيئاً يمكننا البناء عليه، ويمكن أن يحدث ويتم تنفيذه بطريقة شفافة حيث يتم التحقق من الشخص الذي سيطلق سراحه، فسيكون لفتة إنسانية بالغة الأهمية للعائلات، ولكنه أيضاً شيء يمكن اعتباره إجراء لبناء الثقة».
وفي الثلاثين من نيسان الماضي أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022.
وشدد بيدرسون على أنه فقط من خلال دفع العملية السياسية إلى الأمام بطريقة حقيقية وشاملة، تماشياً مع القرار 2254، يمكننا تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري، والحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.