طرح فرنسي لمؤتمر تأسيسي للبنانيين في القاهرة.. والأزمة أن هناك شراكة مصرفية سياسية … مصدر: الحكومة نحو التشكيل ولا حل للبنان إلا بالتكامل مع سورية

أكد مصدر على اطلاع واسع في بيروت أن لا حل للأزمة الاقتصادية اللبنانية إلا بالتكامل مع سورية، معتبراً من جانب آخر أن الأمور سائرة باتجاه تشكيل حكومة في لبنان قبل آخر الشهر أو بعده بأيام.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي توفيق شومان: «أعتقد أن الأمور سائرة باتجاه تشكيل حكومة قبل آخر الشهر أو بعده بأيام، وهناك جرعة تفاؤل بعملية التشكيل مبنية على قاعدتين، الأولى سقوط الشروط والشروط المضادة من الرئيس اللبناني ميشال عون ومن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، والثانية هناك أكثر من فريق سياسي دخل على الخطوط الخلفية لتقريب وجهات النظر. ويبدو أن هناك قناعة بأنه من الأفضل تشكيل حكومة تمتلك صلاحيات كاملة، تنال ثقة المجلس النيابي استدراكاً للفوضى وفي الوقت نفسه تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادة 62 من الدستور في مرحلة ما بعد 31 تشرين الأول».

وحول ملف التوافق على تسمية رئيس الجمهورية، قال شومان: «الحركة السياسية بطيئة والكل يبحث عن مواصفات معينة بأن يكون غير مستفز داخلياً وخارجياً، وهذه مواصفات يصار إلى ترسيخها وتكريسها كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية يتم اختيار الرئيس لكن الأقطاب الرئيسة المرشحة لن تصل إلى نقطة السباق الأخيرة، في حين أن الأمور تشير إلى أن اللاعبين الوسط وما دون، هم الأكثر حظوظاً بوصول أحدهم إلى القصر الجمهوري، والمطروح العديد من الشخصيات الوسطية التي ليس لها عداءات على المستوى السياسي الداخلي مثل زياد بارود والعميد مروان شربل وجهاد أزعور ووليد عساف، وهذه أسماء غير نهائية لكنها تمتلك مواصفات معينة، وإذا تم التوافق الداخلي على مثل هذه المواصفات فإن مسألة اختيار الأسماء ستصبح أكثر سهولة ومرونة».

وعن المؤتمر التأسيسي كحل للوضع اللبناني المأزوم على الصعد كافة، قال شومان: «هذه مسألة مطروحة والفرنسيون يعملون على ذلك، ومطروح أيضاً أن تستضيف القاهرة هذا المؤتمر، ولكن هذا يتوقف على ما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وهناك تداولات أنه بعد 31 تشرين الأول ولو صار انتخاب لرئيس الجمهورية فإن فرنسا ستعيد إنعاش هذا المشروع على قاعدة تأسيس للذهاب إلى مؤتمر حوار وطني أو مجلس تأسيسي، وواضح تماماً أنه لا بد من تعديل بعض بنود الطائف والذهاب نحو شراكة معينة وإعادة توزيع السلطة وفق بنود جديدة إنما من داخل الطائف وهذا ما يتم العمل عليه، وجميع القوى مقتنعة بهذا المسار».

وعن العلاقات السورية اللبنانية، قال شومان: «يجب على اللبنانيين ضمن سياساتهم الخارجية أن يأخذوا بالحسبان مسألتين أساسيتين، الأولى أمن سورية هو من أمن لبنان والثانية إعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني تكون بالتوجه نحو سورية، والذي يريد مصلحة لبنان عليه الأخذ بهذه المسألة بالاعتبار الكلي، وكل الخبراء الاقتصاديين يقولون إنه لا يمكن للاقتصاد اللبناني النهوض إلا بالتكامل مع الاقتصاد السوري والأساس في العلاقات السورية اللبنانية أن تكون طبيعية، لأن الجغرافيا تحكم ولا تسطيع فصل البلدين جغرافياً، وعودة الدول العربية والخليجية تحديداً إلى سورية تفترض أن تنعكس إيجاباً على بعض القوى السياسية اللبنانية لفتح صفحة جديدة مع سورية لمصلحة لبنان».

وعن ملف الترسيم والشروط اللبنانية، قال شومان: «الطائرات المسيرة فعلت فعلها وكان الإسرائيليون يحاولون التفاوض مع لبنان باعتباره مجرداً من القوة، والمقاومة أضافت إلى الدبلوماسية اللبنانية عامل القوة الرئيسي، ترجمت بمعادلة أساسية: كاريش مقابل الحقوق اللبنانية البحرية، والغرب بدأ يدرك هذه المسألة ومن هنا الدفع باتجاه ترسيم الحدود في سياقين، الأول التعجيل بالبحث عن مصادر طاقة بديلة عن الغاز الروسي، والثاني لا يمكن لأي شركة طاقة الاستثمار في منطقة معينة إن لم يكن الأمن والاستقرار متوافراً، وهاتان القاعدتان تدفعان باتجاه بلورة اتفاق عاجل وربما تذهب الأمور إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية إنما الأجواء إيجابية، فالقرار الآن في يد واشنطن أولاً وأوروبا الغربية ثانياً، وليس منفرداً بتل أبيب».

وبما يتعلق بالفيول الإيراني، قال شومان: «العرض الإيراني كان منذ سنوات والتعطيل كان من الطرف اللبناني نتيجة اللوبيات والحسابات السياسية الخاطئة وبات واضحاً أن خط الغاز المصري الذي وعدت به السفيرة الأميركية كان موقفاً سياسياً وليس عملياً والدول العربية لم تقدم أي مساعدة للبنان، ومن يعترض على الفيول الإيراني فبإمكانه ألا يستخدم الكهرباء الرسمية، وأتمنى أن يطرق هذا العرض اللبناني على الأبواب العربية لمساعدة لبنان».