قوائم لإعادة الدعم لبعض المحامين … نقيب المحامين لـ«الوطن»: لجنة لتسوية وضع المحامين خارج القطر مالياً وتنظيمياً

كشف نقيب المحامين الفراس فارس أنه سوف يتم تشكيل لجنة لتسوية وضع المحامين خارج القطر مالياً وتنظيمياً وذلك وفق القانون وقرار المؤتمر العام للنقابة، موضحاً أن مهمة اللجنة سيكون هو استقبال الطلبات من المحامين خارج القطر ودراسة كل حال على حدة ثم تقديم المقترحات عن كل حالة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين فارس أنه وفق التدقيق المبدئي فإن نسبة المحامين خارج القطر بين 10 إلى 15 بالمئة.

وفي الغضون لفت فارس إلى أنه يتم العمل حالياً على تنظيم طابع ليزري سيتم وضعه على الوكالات القضائية الخاصة بالنقابة بحيث يتم جمع كل الطوابع التي تحتاجها الوكالة القضائية بهذا الطابع الليزري وذلك تخفيفاً للنفقات.
وفيما يتعلق بموضوع المحامين الذين شملهم قرار الاستبعاد من الدعم أكد فارس أنه تم رفع قائمة بعدد من المحامين الذين شملهم قرار الاستبعاد من الدعم إلى الحكومة وحالياً بانتظار أن يتم إعادتهم إلى الدعم.

وبالنسبة للاختبار التي تجريه النقابة للانتساب إليها بين فارس أن الاختبار من الممكن أن يجري في نهاية الشهر القادم أو في بداية تشرين الثاني من دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى عن موضوع الامتحان، لافتاً إلى أنه يحق لمن تجاوز سن الخامسة والأربعين من العمر أن ينتسب إلى النقابة ولكن لا يستفيد من المزايا المالية التي يحصل عليها من انتسب للنقابة تحت هذا السن من الراتب التقاعدي ومعونة التقاعد والوفاة وهذا وفق القانون.

وكانت النقابة أجرت خلال العام الحالي اختبارين للانتساب للنقابة منذ أن اتخذ المؤتمر العام لنقابة المحامين قراراً باعتماد الاختبار كشرط للانتساب إليها.

وبين فارس أنه تم تفعيل التأمين الصحي للمحامين وذلك وفق العقد الذي تم توقيعه مع المؤسسة السورية للتأمين وفق شروط مقبولة وهي تغطي قسماً كبيراً من الاحتياجات الطبية، مشيراً إلى أنه في بداية تنفيذ العقد لابد من بعض الصعوبات التي من الممكن أن تواجه تطبيقه ويتم معالجتها مباشرة.

ولفت فارس إلى أن هناك العديد من الأمور التي يتم دراستها لمصلحة المحامين وتحسين وضعهم من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن طبيعة هذه الأمور التي يتم دراستها.

وفيما يتعلق بمشروع مرسوم قانون النقابات الموحد بين فارس أنه لم يأت بعد رد من الحكومة حول المذكرة التي رفعتها النقابة والمذكرة المشتركة التي تم رفعها من النقابات المعنية في هذا الموضوع والتي تضمنتا الملاحظات على هذا المشروع، مشيراً إلى أنه تم الطلب في المذكرتين استشارة المحكمة الدستورية العليا ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب ومن عدة جهات قانونية وتشريعية أخرى.