شولتس تحدث عن «تقدّم» في محادثات الطاقة في الخليج … الإمارات تتفق مع ألمانيا على تزويدها بالغاز المسال والديزل

وقعت الإمارات وألمانيا، أمس الأحد، اتفاقية تنص على تزويد الدولة الخليجية للدولة الأوروبية بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023، فيما أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن هناك تقدماً في محادثات يجريها في الخليج لشراء الغاز والديزل.
ووفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» جاءت هذه الاتفاقية خلال زيارة للمستشار الألماني أولاف شولتس إلى أبوظبي، وتنص على تصدير شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا أواخر عام 2022 ثم توريد شحنات إضافية في 2023.
وأشارت «وام» إلى استكمال عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل في أيلول الحالي، والاتفاق على توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهرياً من وقود الديزل خلال عام 2023.
وحسب «وام» شهد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان وشولتس مراسم توقيع الاتفاقية التي تنم عن شراكة إستراتيجية جديدة في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، وتهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي.
وتمت الإشارة إلى أنه بموجب الاتفاقية، أبرمت شركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك» عقداً لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة «آر دبليو أي إيه جي» الألمانية، تقوم بموجبها الشركة الإماراتية بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.
وأوضحت «وام» أن «أدنوك» خصصت وفقاً للاتفاقية، شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لزبائنها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023، لافتة إلى إكمال «أدنوك» أول عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل من إنتاجها لألمانيا في أيلول 2022، والتوصل إلى اتفاق مع شركة «ويهلم هوير جي أم بي إتش» على شروط توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهرياً من وقود الديزل خلال عام 2023.
كما أن «أدنوك» وقعت عدداً من الاتفاقيات مع زبائن من ألمانيا لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، والتي تعد وقوداً ناقلاً للهيدروجين، حيث إن أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج أبوظبي وصلت إلى ميناء هامبورغ مطلع الشهر الجاري.
وذكرت «وام» أن شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ستقوم بتكثيف جهودها لاستكشاف المزيد من الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح بشمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا لزيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة إلى 10 غيغاوات بحلول عام 2030.
وبموجب الاتفاقية، ستمتلك «توتال إنرجي» حصة تبلغ 9.375 بالمئة من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25 بالمئة، في حين ستمتلك قطر للطاقة حصة 75 بالمئة من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي.
وأكّد المستشار الألماني أولاف شولتس أمس، أن بلاده مصمّمة على تنويع مواردها من الطاقة حتى لا تكون رهينة موّرد واحد مرة أخرى، متحدثاً عن «تقدّم» في محادثات يُجريها في الخليج لشراء الغاز والديزل.
وقال شولتس خلال حديثه للصحفيين من أبو ظبي قبيل لقائه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان: «حقيقة إننا مرتبطون بمورّد واحد وبقراراته لن تتكرر معنا بالتأكيد مرة أخرى».
وأضاف: سنفعل ذلك، إنها طريقة منطقية، وهي التركيز على المناطق التي تتيح لنا ضمان إمدادات الطاقة»، معتبراً كذلك أنّه: بفضل الاستثمارات في ألمانيا التي ستصبح حقيقة شيئاً فشيئاً العام المقبل، ستكون لدينا بنية تحتية لاستيراد الغاز لألمانيا بحيث لن نرتبط بشكل مباشر بمورد محدد عبر خط أنابيب.
وبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، يُسابق شولتس الزمن لإيجاد مورّدين جدد للتعويض عن شحنات الغاز الروسي التي ستنفد قريباً فيما تستعد أوروبا لمواجهة شتاء صعب وسط نقص في الإمدادات.
وقال شولتس: أحرزنا تقدّماً في سلسلة كاملة من المشروعات هنا تتعلق بإنتاج وشراء الديزل والغاز، ولدينا مشروعات للغاز الطبيعي المسال، مضيفاً: «من هذا المنطلق، هذه زيارة مهمة وفرصة جيدة لمواصلة العلاقات الجيدة مرّة أخرى».
وتأتي زيارة شولتس إلى قطر غداة حصول شركة «توتال إنرجي» الفرنسية على حصة جديدة في مشروع قطر لزيادة إنتاجها من الغاز مع اختيارها كشريك رئيس في توسعة الرقعة الجنوبية من حقل الشمال الضخم.
وبدأت جولة المستشار الألماني إلى الخليج أول من أمس السبت بزيارة السعودية ثم اتجه إلى الإمارات قبل أن يستكمل جولته في قطر، في مسعى منه لعقد مجموعة شراكات في مجال الطاقة، بهدف مواجهة أزمة الغاز التي تعاني منها أوروبا في ظل وقف روسيا إمداداتها من الغاز إلى القارة العجوز.