توقعات بتصدر اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية … زلزال سياسي سيهز إيطاليا وسيدة من الفاشيين قد تترأس الحكومة لأول مرة

فتحت صناديق الاقتراع أمام أكثر من 50 مليون إيطالي، أمس الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، في ظل توقعات بأن يتصدر اليمين المتطرف النتائج ويتولّى رئاسة الحكومة، خلفاً لرئيس الوزراء الحالي، ماريو دراغي، في سابقة في هذا البلد.
وحسب استطلاعات رأي أجريت مؤخراً تظهر التوقعات بأن حزب «فراتيلي ديتاليا» أي «إخوة إيطاليا»، من الفاشيين الجدد قد يحصل على نحو ربع الأصوات، وبالتالي تتولى زعيمته، جورجيا ميلوني 45 عاماً، رئاسة حكومة ائتلافية، تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين التقليدي، وفي حال صدقت التكهنات، قد يمثّل هذا الحدث زلزالاً حقيقياً في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا.
وحسب موقع «الميادين» حذّرت ميلوني خلال حملتها الانتخابية من أن الكل قلق في أوروبا لرؤية ميلوني في الحكومة، قائلة: انتهت الحفلة، وستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها الوطنية.
ونجحت ميلوني في جعل حزبها مقبولاً كقوة سياسية، وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة، في حين أيدت الأحزاب الأخرى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة، ماريو دراغي.
وتنطوي الانتخابات على مفاجآت ولاسيما في جنوب البلاد، فيما يتعلق بنتائج «حركة النجوم الخمس» المعارضة لمؤسسات الحكم، والتي يُنسب إليها إقرار الحدّ الأدنى للأجـور للطبقــات الأكثر فقراً، والحزب الديمقراطي (يساري) الـذي يمـلك قاعـدة قوية محلياً.
وأياً تكن الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات لتتولى مهماتها اعتباراً من نهاية تشرين الأول المقبل، فهي ستكون أمام مجموعة تحديات، وبالتالي، سيتحتم على الحكومة المقبلة معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا ديناً يمثل 150 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي، الأعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.
وفي هذا السياق، تحتاج إيطاليا من أجل الاستمرار إلى المساعدات الضرورية من الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد وباء كوفيد-19، والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفرق كبير عن الدول الأخرى.
ومثلما فعلت قبلها زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، تخلت ميلوني في نهاية المطاف عن مشروعها القاضي بالخروج من منطقة اليورو، لكنها تطالب بـ«مراجعة قواعد ميثاق الاستقرار» المعلقة بسبب الأزمة الصحية، والتي تحدد سقف العجز في ميزانية الدول وديونها من إجمالي ناتجها المحلي.
ووصول ميلوني إلى السلطة قد يؤدي إلى إغلاق حدود بلد تصل إلى سواحله سنوياً عشرات آلاف المهاجرين، وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات إلى المهاجرين غير القانونيين الذين يعبرون البحــر في مراكــب هربــاً من البـؤس في إفريقيـا.
وتشير التقديرات إلى أن مثل هذا الائتلاف الحكومي الذي ستواجه فيه ميلوني تحدياً حقيقياً في التعامل مع حلفاء مربكين، سواء سيلفيو برلوسكوني أو ماتيو سالفيني، لن يستمر طويلاً في بلد معروف بافتقاره إلى الاستقرار الحكومي.