سورية تناقش تقريرها الوطني لحقوق العمال المهاجرين … السفير آلا: سورية عازمة على مواصلة جهودها لتعزيز التزاماتها الدوليّة في التشريعات والسياسات الوطنية

بدأت سورية أمس بمناقشة تقريرها الدوري الجامع الثاني والثالث حول تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أمام اللجنة المعنية بحماية العمال المهاجرين وذلك في جنيف.

وترأس الوفد السوري رئيس البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية في جنيف السفير حسام الدين آلا والدكتورة خولة يوسف من البعثة، فيما شارك بالمناقشة عبر الفيديو من دمشق معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس نبهان وياسر كلزي ممثلاً عن وزارة الداخلية، ورئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان سمر السباعي.

وبين السفير آلا أن التقرير المعروض على اللجنة هو نتيجة عملية تشاورية وطنية واسعة أجريت بغرض عكس التحديات المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، مشيراً إلى أن سورية حريصة على تنفيذ التزاماتها الوطنية بموجب الصكوك الدولية التي هي طرف فيها.

وأضاف آلا: إن سورية عازمة على مواصلة جهودها لتعزيز التزاماتها الدوليّة في التشريعات والسياسات الوطنية، مؤكداً أهمية التعاون والحوار على كل الصعد الثنائية والإقليمية والدولية في قضايا الهجرة والعمل مشيراً إلى أن مناقشة التقرير فرصةً لحوار هادف وبنّاء وفقاً للأطر والمفاهيم التي تضمنتها الاتفاقية والولاية المنوطة باللجنـة.

معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس النبهان أكد أن سورية قامت بإصدار عدد من التشريعات لمواءمتها مع اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مشيراً إلى أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 يتضمن منع مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة والتمييز بين العمال، مبيناً أن الوزارة تعمل في إطار تطوير التشريعات الوطنية بتعديل شامل لقانون العمل والمرسوم 65 لعام 2013 الخاص بتنظيم الخدمة المنزلية لغير السوريات بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فلم يفرق القانون بين العامل المهاجر والعامل الوطني، حيث يتم تسجيل جميع العمال في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويحصل العامل الأجنبي كما السوري على راتب تقاعدي أو دفعة واحدة حسب مدة الخدمة، وفي حال رغب العامل مغادرة القطر يخير بين منحه تعويضه دفعة واحدة أو راتباً شهرياً، ويحصل العامل مهما كانت جنسيته على الزيادة في الراتب قدرها 9 بالمئة كل سنتين مرة، وألزم المشرع السوري رب العمل بمنح العامل بغض النظر عن جنسيته إجازة سنوية بكامل الآجر قدرها 30 يوماً، إضافة إلى يوم في الأسبوع، وسمح القانون للعامل بممارسة طقوسه الدينية مهما كانت، وأعطى الأم إجازة أمومة وساعة رضاعة يومياً مهما كانت جنسيتها.

ممثل وزارة الداخلية ياسر كلزي بين أن القانون 14 لعام 2021 الذي يعاقب على جريمة تهريب الأشخاص وحماية المواطنين الذين تم استغلالهم من شركات التهريب، ومنها ما هو موجود في دول الجوار، والتي وقع ضحيتها عدد من الشباب السوريين.

أما بالنسبة لوثائق الأحوال المدنية والتسهيلات التي تقدمها سورية، أكد الجهود الكبيرة المبذولة وخاصة في بداية الحرب على سورية إذ خرج عدد كبير من أمانات السجل المدني عن الخدمة نتيجة استهدافها من المجموعات الإرهابية، وتم إيجاد بدائل لهذه الأمانات كما صدر قانون جديد للأحوال المدنية وتضمن تسهيلات لتسجيل المواليد كما صدر مرسوم للإعفاء من الرسوم ذللت الكثير من الصعوبات.

وأضاف كلزي: إن جهوداً كبيرة قدمت من الأمانة السورية للتنمية والهلال الأحمر العربي السوري لتقديم الدعم القانوني في تسجيله الأطفال في الأماكن التي تم تحريرها.

رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان سمر السباعي قالت: لقد تم منح المواطنين السوريين الواردة أسماؤهم في لوائح المهجرين المتخلفين عن خدمة العلم أو الاحتياط مدة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم التجنيدية، وفي حال كان هناك أي إجراء آخر بحق أي مواطن تتم معالجته دون أي توقيف، مع تبسيط الإجراءات واستخراج الوثائق من المراكز الحدودية بالنسبة للأشخاص فاقدي وثائق سفرهم، وتسهيل دخول الأطفال الذين ولدوا في الخارج وتسهيل إجراءات تسجيلهم من ذويهم، إضافة إلى تقديم كل التسهيلات للسوريين العائدين الذين لا يمتلكون أي وثائق تثبت تمتعهم بالجنسية السورية من خلال قواعد بيانات الأحوال المدنية.

وبالنسبة للعائدين من مخيم الركبان بينت رئيسة الهيئة أن عددهم بلغ 20503 أشخاص، قامت الحكومة السورية بتأمين وسائل المواصلات والرعاية اللازمة لعودتهم دون أن يتكلفوا بأي شيء، ووضعهم في مراكز إيواء أعدت لهذه الغاية، مجهزة بكل مستلزمات الراحة، وقدمت لهم الرعاية والفحوص الطبية، وبعد انتهاء فترة الحجز الصحي المطبق حينها بسبب إجراءات مواجهة وباء كورونا عادوا إلى منازلهم، أما من تبقى في مخيم الركبان فهم المسلحون وعائلاتهم.

وتحدثت السباعي عن البرنامج الوطني للزراعات الأسرية بين عامي 2017 و2020 الذي استهدف 57110 أسر في 11 محافظة بهدف تحسين الاكتفاء الذاتي للأسر الريفية وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الأسري، وهناك برنامج تأسيس وحدات التصنيع الغذائي في المشاريع الجماعية على مستوى القرى والتي بلغ عددها 32 وحدة في محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء واللاذقية وحماة وحلب وطرطوس، إضافة إلى إنشاء 16 صالة بيع لهذه المنتجات، وإقامة المهرجانات الترويجية للمنتجات الأسرية. كما تم تقديم القروض المالية الداعمة لشراء مستلزمات المشاريع والدعم الفني وربطها بسوق المنتجات واستفاد من هذه القروض 19828 مشروعاً في 49 قرية في مختلف المناطق.