الحكومة مهتمة بتأهيل المنظومة الكهربائية.. ومستمرة بجهود ردم الفجوة بين القوة الشرائية ومتطلبات المعيشة … عرنوس أمام مجلس الشعب: نتابع العمل لتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة تتابع العمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ضوء ما توفر لها من إمكانات، مع الحرص على إقامة أفضل التوازنات الصعبة الممكنة، بين تمويل الإنفاق العام من جهة والحفاظ على استقرار سعر الصرف من جهة أخرى.

ولفت عرنوس خلال أعمال الجلسة الثانية من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب يوم أمس إلى أن الحكومة تستمر بجهودها الرامية لردم الفجوة بين القوة الشرائية للمواطنين ومتطلبات المعيشة المتزايدة، وتستخدم لذلك حزمة من البرامج والإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير السلع الأساسية وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال الترخيص لمشروعات جديدة في كل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وتشميل مشروعات جديدة ضمن برنامج إحلال المستوردات، والاستمرار بتأمين وتوزيع المواد الغذائية المدعومة، وتأمين فرص عمل في القطاع العام من خلال تعيين 33 ألف متقدم عبر مسابقة التوظيف المركزية، مع الإشارة إلى أن عدد الشواغر المعلن عنها خلال المسابقة بلغ 80 ألف شاغر.

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بمسألة إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية لأهمية هذا القطاع ودوره المحوري على مستوى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن الحكومة عملت على استكمال إنشاء محطات توليد جديدة كمحطة توليد اللاذقية باستطاعة 526 ميغاواط، حيث من المخطط أن تدخل المجموعة الأولى منها في الخدمة باستطاعة 186 ميغا واط قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف: كذلك تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة تأهيل المحطات القائمة العاملة على الفيول والغاز، بهدف زيادة كفاءة ومردودية هذه المحطات.

وتابع قائلاً: كما تمت المباشرة بعمليات التشغيل التجريبي لبعض الضواغط الغازية في عدد من آبار الغاز مع استمرار العمل على تجهيز البنى التحتية لشبكة إنتاج وتوزيع الغاز، وذلك في إطار السعي لتخفيف فاتورة مستوردات النفط والمشتقات النفطية التي تستنزف الموارد الوطنية من القطع الأجنبي.

عرنوس أشار إلى أنه بلغ إجمالي عدد المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 منذ صدوره 44 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية تقارب 1500 مليار ليرة سورية، ويتوقع أن تؤمن 4 آلاف فرصة عمل، وتركز معظمها في الصناعات الغذائية والكيميائية والمعدنية والكهرباء والطاقة والنسيجية إلى جانب بعض المشروعات السياحية.

وأوضح أن الحكومة تتابع باهتمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحرص على التوسع فيها كماً ونوعاً ونشرها على مستوى كامل الجغرافيا الوطنية، وبلغ العدد الإجمالي للمشروعات ما يقرب من 778 ألف مشروع، يتجاوز عدد المشروعات العاملة منها 460 ألف مشروع.

وقال: حرصاً على دعم المجالس المحلية وتمكينها من القيام بدورها التنموي، فقد تم تخصيص المحافظات بما مجموعه 145.5 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي.