أجور النقل تستهلك أكثر من ثلثي الراتب … ٤٠٠ استقالة خلال ستة أشهر وعشرات الطلبات من دون موافقة

أكد عدد غير قليل من موظفي المحافظة سعيهم للحصول على الموافقة على طلبات الاستقالة من وظائفهم مبررين طلباتهم تلك بارتفاع أجور النقل التي تستهلك ثلثي الراتب أو أكثر إضافة إلى سعيهم لتأمين متطلبات المعيشة المرتفعة والتي عجز الراتب عن تغطية الجزء اليسير منها.

وبيّن عشرات الموظفين أنه وبهدف وضع حدٍ لمعاناتهم مع وسائل النقل اضطروا لتقديم استقالاتهم إذ يحتاج كل موظف منهم يومياً لثلاثة أو أربعة آلاف ليرة ذهاباً وإياباً، طبعاً في حال كانت وسيلة النقل «سرفيس أو ميكرو باص» وهذا يعني أن دوام عشرين يوماً متواصلة ترغم الموظف الواحد لدفع بين ٦٠ و٨٠ ألف ليرة شهرياً، بينما في حال لم تقم هذه الوسائل بدورها، وذلك بذريعة عدم توافر مادة المازوت، سيضطر العاملون للتوجه نحو سيارات الأجرة، ولترتفع معها تكاليف النقل لتصل إلى أكثر مئة ألف شهرياً.

وأضاف الموظفون: إن مشكلة النقل هي من أكبر المعوقات في متابعة العمل الوظيفي واللجوء إلى الاستقالات التي يمكن تقليلها أو الحد من زيادتها بتأمين نقل جماعي لجميع العاملين في الدوائر الرسمية، واتباع نظام المناوبات بهدف التقليل من أيام الدوام، ليصار إلى تحقيق وفر مالي على الموظفين، أو صرف بدل تنقل لكل عامل مقيم خارج المدينة كمبالغ إضافية إلى الراتب.

فبقاء الحال على ما هي عليه سيحتم على ذوي الدخل المحدود المُضي قُدماً في طريق الاستقالات، لكونها تُعد الطريقة الأنجع للحفاظ على الراتب بعد أن يصبحوا في عِداد المتقاعدين.

رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب أوضح لـ«الوطن» أن أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام تعتبر السبب الرئيسي لازدياد عدد الاستقالات.

يضاف إليها الرغبة في الهجرة لتحسين مستوى المعيشة في ظل الدخل المحدود حيث لم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم، ليصل عدد المُستقيلين بحسب إحصاءات النصف الأول من العام الحالي إلى نحو ٤٠٠ موظف في جميع المؤسسات على حد سواء باستثناء القطاع التربوي الذي لا يدخل ضمن تبعية الاتحاد ولا علم له بعدد الاستقالات ضمنه رغم إشارة المعنيين إلى وجود استقالات عديدة إضافة إلى عشرات طلبات الاستقالة التي لم يتم الموافقة عليها حتى تاريخه.

وأشار إلى أنه تم لمس أعلى نسبة للاستقالات ضمن النصف الأول من العام الحالي في القطاع الصحي.

وأكد أيوب أن مسلسل الاستقالات لم ينته والحبل على الجرار، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى إفراغ المؤسسات من كوادرها العمالية.

لافتاً إلى أنه بالنسبة للنقل الجماعي فقد قام الاتحاد بالمطالبة والسعي لتأمينه لجميع الموظفين العاملين ضمن القطاعات العامة وما زال الاتحاد بانتظار وزارة المالية لرصد الاعتمادات المطلوبة لأن عدم رصدها أدى إلى عجز الاتحاد عن التعاقد مع أي وسيلة نقل لزوم نقل العمال، الأمر الذي أبقى الواقع على ما هو عليه.