12 بالمئة نسبة النساء من عدد الناجحين في الانتخابات.. ومراد: الطعن بالنتائج يكون أمام محاكم القضاء الإداري … مدير المجالس المحلية لـ«الوطن»: نسبة التغير في المجالس المحلية كبيرة وفي بعض المحافظات وصلت إلى 90 بالمئة

كشف مدير المجالس والتنمية المحلية في وزارة الإدارة المحلية محمد إياد الشمعة أن نسبة التغير في المجالس المحلية بعد الانتخابات المحلية كبيرة حتى إنها وصلت في بعض المحافظات إلى نحو 90 بالمئة، في حين أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد أنه يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء مجالس الإدارة المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها أمام محاكم القضاء الإداري.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الشمعة أن نسبة النساء من عدد الناجحين في الانتخابات وصلت وسطياً إلى نحو 12 بالمئة، معتبراً أن هذه النسبة جيدة جداً.

وبين الشمعة أنه بعد صدور المراسيم الخاصة بمجالس المحافظات ومراكز مدن المحافظات والقرارات الخاصة بمجالس المدن والبلديات والبلدات يدعو وزير الإدارة المحلية هذه المجالس إلى الانعقاد خلال خمسة عشرة يوماً من صدور المراسيم والقرارات، لافتاً إلى أنه يتم انتخاب أعضاء المكاتب التنفيذية لهذه المجالس.

وأضاف: بعد ذلك يتم إعداد مشاريع مراسيم بأسماء رؤساء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس مراكز مدن المحافظات المنتخبين من أعضاء المجالس، في حين رؤساء باقي المجالس المحلية تصدر تسميتهم بعد انتخابهم من أعضاء تلك المجالس بقرار من وزير الإدارة المحلية.

من جهته أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات ليست مرجعاً للبت بالاعتراضات للمرشحين حول نتائج انتخابات مجالس المحافظات والمدن والبلدان والبلديات.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف مراد: إن قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 في المادة 84 منه نص على أنه يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء مجالس الإدارة المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها أمام محاكم القضاء الإداري المختصة بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات، وأمام المحاكم الإدارية المختصة بالنسبة لأعضاء باقي مجالس الإدارة المحلية.

وأشار مراد إلى أن المادة ذاتها نصت أنه تفصل المحاكم المشار إليها في هذه المادة في الطعون المقدمة إليها على وجه السرعة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد الدعوى ويكون الحكم قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.

بدوره اعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب مصطفى ليلا أن نسبة التغير كبيرة في المجالس المحلية بعد الانتخابات نتيجة للحث على إدخال الكفاءات وأصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية ونتيجة أيضاً لنقل صلاحيات أوسع لعمل المجالس المحلية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار ليلا إلى أنه كان هناك تأكيد على مشاركة المرأة في الترشيح لانتخابات المجالس المحلية فبلغت نسبة النساء اللواتي رشحن أنفسهن 14 بالمئة.

وأعرب ليلا عن تفاؤله بأن يكون عمل المجالس المحلية الجديدة نحو الأفضل، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من القوانين المالية الجديدة الخاصة بعمل المجالس المحلية التي تتيح لها تأمين موارد مالية تخدم عملها وتساهم في العمل التنموي والخدمي.