اقتصاد

شطب شركات لأسباب قانونية!! … صافي لـ«الوطن»: جميعها شركات لها نشاط تجاري وخلال أيام سنحدد الآلية التي سنتبعها

| جلنار العلي

كشف مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي في تصريح لـ«الوطن» أن مجلس الدولة كان قد قرر إلغاء ترخيص 2000 شركة لم تستكمل تسديد رأسمالها بسبب وجود تقصير وأخطاء قانونية وإدارية بحتة فيها، وذلك بناء على المادة 56 من قانون الشركات 29 لعام 2011 التي نصت على وجوب تسديد 40 بالمئة من رأس المال خلال مدة 30 يوماً من تاريخ صدور قرار التأسيس، على أن يستكمل رأس المال خلال عام كامل تحت طائلة إلغاء هذه الشركات، متابعاً: «وكل هذه الشركات هي إما محدودة المسؤولية أي إن الحد الأدنى لرأسمالها 5 ملايين ليرة، أو مساهمة خاصة الحد الأدنى لرأسمالها 15 مليون ليرة».

وأشار صافي إلى أن الجهات المعنية أخذت بعين الاعتبار سنوات الحرب الطويلة ووجود صعوبات لدى بعض الشركات في التسديد، واتجهت نحو معالجة أوضاع هذه الشركات ومراعاة المصلحة العامة ولاسيما أن شطب سجل تجاري لعدد كبير من الشركات سيؤثر على الاقتصاد خاصة أنها شركات قائمة ولها شخصية اعتبارية وحقوق والتزامات ونشاط تجاري وبعضها فاعل أيضاً من حيث الإنتاج، لذا يتم إجراء دراسة من قبل رئاسة مجلس الوزراء بإصدار توصية من اللجنة الاقتصادية أو تعديل صك تشريعي لتمديد التسديد أو تعديل مدة التسديد إضافة إلى إجراءات أخرى كي لا تُحل هذه الشركات على أن تتم معرفة الآلية التي ستتبع خلال الأيام القادمة، متابعاً: «وفي حال امتنعت حينها هذه الشركات عن التسديد سيتم حلها بكل تأكيد، لأن التراجع عن قرار إنهاء الترخيص ليس إلا مراعاة للعدد الكبير للشركات».

وفي سياق متصل كشف صافي أن عدد الشركات محدودة المسؤولية التي تم ترخيصها منذ بداية العام حتى نهاية شهر أيلول وصل إلى 375 شركة، فيما وصل عدد شركات الشخص الواحد إلى 81 شركة، أما الشركات المساهمة فقد بلغ عددها 19 شركة، لافتاً إلى حل 79 شركة هذا العام لعدة أسباب منها عدم ممارسة أعمال تجارية أو لأنها متوقفة عن العمل وذلك بناء على رغبة أصحاب العلاقة، مشيراً إلى وجود تطور ملحوظ في الإقبال على ترخيص الشركات، وخاصة شركات الطاقات البديلة والتطوير العقاري والتعهدات والتسويق الإلكتروني، كما لوحظ وجود زيادة في ترخيص الشركات ذات الجنسيات المختلفة، التي يدخل فيها شركاء إماراتيون وروسيون وجنسيات أخرى.

وتابع: «ووصل عدد الشركات الكلي المرخصة في الوزارة إلى 8159 شركة، 475 شركة منها شركات شخص واحد، و695 شركة مساهمة، علماً أن مديرية الشركات تؤسس شركات أموال فقط، أما شركات الأشخاص والسجلات الفردية فتؤسس في أمانات السجل بالمحافظات وهي شركات التضامن والتوصية».

من جانبه يرى الخبير التنموي ماهر رزق في تصريح لـ«الوطن» أنه في حال كان تعديل الصك التشريعي يخص الفئة التي كانت خارج القطر بسبب ظروف الأزمة أو أصحاب الأعمال الذين كانوا يعيشون في مناطق غير مستقرة أمنياً، لتشجيعهم على العودة فهذا قرار صحيح وبناء، أما إذا كان هذا القرار يخص الجميع ومنهم أصحاب الشركات المقيمين داخل القطر «الكسولين» غير المتابعين للقرارات، فهذا يعتبر تشجيعاً لهم وتسامحاً زائداً وتعاملاً بالعواطف من قبل الحكومة، وخاصة أن العمل بمنطلق إنساني واتخاذ قرارات بناء على شماعة الأزمة هو أمر غير محبب.

وأضاف: «فإذا كان رائد العمل متكاسلاً وينتظر عطف الحكومة فهو غير جدير بأن يكون صاحب عمل، ولاسيما أننا نتحدث عن مبالغ غير كبيرة بالنسبة لمالك شركة، فلا يعقل ألا يملك قيمة رأس مال لا يتجاوز عدة ملايين، وخاصة أن الاكتتاب هو عبارة عن مبلغ شكلي يوضع بالبنك وبمجرد إعلان مديرية الشركات بالإدخال يستطيع صاحب الشركة سحب المبلغ خلال يومين فقط، إذاً فإن شرط تسديد رأس المال لا يعتبر تجميداً للأموال».

وأشار رزق إلى أنه في حال كان القانون السابق يسمح للجهة التنفيذية وهي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تعدّل مدة تسديد رأس المال فيجب أن تصدر الوزارة قراراً جريئاً بذلك، من دون الحاجة لإصدار صك تشريعي، معتبراً أن خيار إصدار توصية من اللجنة الاقتصادية يعتبر تسويفاً ومماطلة وتهرباً ويتم اللجوء إليه عندما تتهرب الوزارات من مسؤولياتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن