مفاوضات في الكونغرس لمنع تعليق أعمال المؤسسات الفيدرالية الأميركية … نائب الرئيس الأميركي تزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

تزور نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس، غداً الخميس المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية، وذلك خلال زيارة تجريها لكوريا الجنوبية، وفق البيت الأبيض، في حين تجري مفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتوصّل إلى اتّفاق مؤقّت يرفع سقف الدين العام الأميركي، ويسمح بتمويل الحكومة الفيدرالية.
وحسب موقع «فرانس 24» أوضح مسؤول في البيت الأبيض أنّ الزيارة تظهر التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب كوريا الجنوبية في وجه أيّ تهديدات صادرة عن كوريا الديمقراطية، مضيفاً إنّ هاريس ستكرّم التضحيات المشتركة للجنود الأميركيين والكوريين الذين قتلوا في الحرب الكورية التي انتهت بوقفٍ لإطلاق النار كرّس تقسيم شبه الجزيرة عام 1953.
وقد تثير زيارة المنطقة المنزوعة السلاح غضب كوريا الديمقراطية، التي وصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بأنّها أسوأ مدمرة للسلام والاستقرار الدوليين، بعد زيارتها هذه المنطقة في مطلع آب الماضي.
وحذّرت بيونغ يانغ، أول من أمس الاثنين أيضاً، من أنّ كوريا والولايات المتحدة قد تتسببان بحرب بعدما باشرت الدولتان الحليفتان أولى تدريباتهما البحرية المشتركة منذ 5 سنوات قرب شبه الجزيرة الكورية.
وفي طوكيو، التقت هاريس، رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك- سو أمس، ورأى الأخير أنّ زيارتها للمنطقة المنزوعة السلاح تظهر برمزية كبيرة التزام الولايات المتحدة القوي حيال الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية، حسب زعمه.
وأجرت كوريا الديمقراطية في الأشهر الأخيرة سلسلةً غير مسبوقة من التجارب على الأسلحة، على حين أن المفاوضات مع الأسرة الدولية بشأن برامجها النووية والبالستية متوقفة.
وأطلقت بيونغ يانغ في أيار صاروخاً بالستياً عابراً للقارات هو الأول منذ 2017، وأقرّت مطلع أيلول عقيدة جديدة تؤكد عدم تخلي البلاد عن السلاح النووي أبداً.
وأعلنت كوريا الديمقراطية نفسها، على المستوى التشريعي، دولةً نوويةً، وأعطت الرئيس الكوري الديمقراطي «الحق في التصرف بالسلاح النووي».
وفي سياق منفصل تجري مفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتوصّل إلى اتّفاق مؤقّت يرفع سقف الدين العام الأميركي، ويسمح بتمويل الحكومة الفيدرالية.
وازدادت حدّة الضغط في الكابيتول، حيث تجري خلف الكواليس مفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتوصّل إلى اتّفاق مؤقّت يرفع سقف الدين العام الأميركي، للحؤول دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفيدرالية وإغلاق مؤسّساتها.
وتدور المفاوضات بين الحزبين على مشروع قانون يرفع سقف التمويل، بما يكفي لتأمين احتياجات الحكومة الفيدرالية حتّى منتصف كانون الأول، ويُتوقّع أن يشمل أيضاً أكثر من 12 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا.
ومن المفترض أن يتضمّن مشروع القانون هذا مساعدة للاجئين الأفغان، ومساعدة أخرى لتمويل بدلات التدفئة الشتوية للأسر ذات الدخل المنخفض، إضافةً إلى مساعدة لبلدة جاكسون الواقعة في ولاية ميسيسيبي، التي خلّفت فيها الفيضانات أضراراً جسيمة.
لكنَّ العقبة الوحيدة حالياً أمام إقرار مشروع القانون تكمن في إصلاحٍ لقانون الطاقة تعهّد الديمقراطيون إدراجه في النصّ، لكنّ برلمانيين من كلا الحزبين يعترضون عليه.
ومن شأن هذا الإصلاح أن يسرّع عملية إصدار التراخيص لمنشآت الطاقة في الولايات المتّحدة، سواء أكانت تعمل في مجال الوقود الأحفوري أم في مجال الطاقة النظيفة الذي يدافع عنه الرئيس جو بايدن.
لكنّ الجمهوريين لا يريدون منح خصومهم الديمقراطيين نصراً تشريعياً جديداً قبل 40 يوماً فقط من موعد انتخابات منتصف الولاية التشريعية، التي ستحدّد من سيسيطر على الكونغرس في النصف الثاني من ولاية بايدن الأولى.
ويعارض هذا الإصلاح عدد من المشرّعين الديمقراطيين، بسبب ما يرون فيه من أضرار على البيئة.
وإذا لم يقرّ الكونغرس رفع سقف التمويل قبل بدء السنة المالية الجديدة في الدقيقة الأولى من فجر السبت، ينقطع التمويل عن الحكومة الفيدرالية، ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة إغلاق، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.
ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سوياً على أيّ إجراء يتعلّق برفع سقف الدين العام الأميركي.
والمؤسسات الفيدرالية في الولايات المتّحدة مهدّدة بتعليق أعمالها منتصف ليل الجمعة- السبت، إذا لم يقرّ الكونغرس رفع سقف الدين العام الأميركي.