أكدت أنها تنطلق من سياسة تقضي بإعادتهم إلى بلادهم … «التربية اللبنانية» تجدد رفضها دمج طلاب اللاجئين السوريين مع نظرائهم اللبنانيين

جددت وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رفضها دمج الطلاب اللاجئين السوريين بنظرائهم اللبنانيين وتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، معتبرة أنها تنطلق في ذلك من سياسة وطنية وتربوية، تقضي بإعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة في سورية.
وذكرت الوزارة في بيان نقله موقع «النشرة» الإلكتروني أمس أنه وبعد تناقل أخبار عن محاولات أممية لدمج النازحين (الطلاب اللاجئون السوريون) بالتلاميذ اللبنانيين في دوام قبل الظهر بتمويل أممي تستفيد منه مؤسسات تربوية بالدولار النقدي لسد حاجاتها في الظروف الراهنة، أنها قد أشارت إلى هذه المحاولات سابقاً، وأصدرت مواقف حاسمة، منطلقة من سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سورية وهي كثيرة، وأنها شددت في حينه على أن التسلل لاستغلال حاجة عدد من المدارس الخاصة إلى العملة الصعبة، بتسجيل التلاميذ النازحين، هو توطين مقنع، مرفوض رفضاً قاطعاً.
وكررت الوزارة ما سمته موقفها «الوطني والتربوي والإنساني»، بأنها ملتزمة بتوفير التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، بدعم من الجهات المانحة وأنه «إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكناً تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع».
ولفتت إلى أن المدارس الخاصة، سواء كانت غير مجانية أم مجانية عليها اقتضاء أن تعتد بالاعتبارات التي ارتكزت عليها الخطط التربوية والتعليمية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي من أجل إتاحة الحق بالتعلم للاجئين جميعهم إلى لبنان لمتابعة برامج التعليم في دوام خاص لهم في المدارس الرسمية، فضلاً عن تعذر استيعابهم أصلاً في الدوام العادي الواحد، بالإضافة إلى الحاجة لتمكينهم من دراسة هذه البرامج بالعمل على إكسابهم عناصر القدرة على التعلم وفقاً لها.
وجددت الوزارة عدم قبولها أي محاولة لدمج تلاميذ نازحين (سوريين) ولتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، داعية المدارس الخاصة التي يتم التواصل معها من جانب أي جهة كانت لهذه الغاية بعرضها عليها تغطية كامل أقساط هؤلاء إلى الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض وبالتالي رفضها كاملة لتعارضها مع السياسة العامة المعتمدة حكومياً وفق ما سبق بيانه، وبالتالي أخذ العلم أن من شأن قبولها لهكذا عروض أن يوجب اتخاذ إجراءات بمواجهتها بدءاً من عدم الاعتراف لها بنظامية تسجيلها لهؤلاء التلاميذ وصولاً إلى منعها من استقبال تلاميذ جدد وإلى إيقافها عن الاستمرار في التدريس وسحب الإجازة بفتحها عند الاقتضاء.
وسبق أن صرح وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، بأن لبنان بحاجة ملحة للدعم من أجل إنقاذ العام الدراسي، مشدداً على أنه في غياب الحوافز من الجهات المانحة لن يحضر الأساتذة إلى المدارس، وبالتالي لا لزوم لكل البرامج الدولية، وإذا لم يتعلم التلاميذ اللبنانيون في دوام قبل الظهر بسبب غياب الحوافز فلن يتعلم غير اللبنانيين (الطلاب السوريون) في دوام بعد الظهر.
والسبت الماضي، وصف «مركز وصول» لحقوق الإنسان اللبناني على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الحلبي «بالتمييزية».
وقال المركز حينها: «خطابات رسمية تمييزية بحق الطلاب اللاجئين السوريين في لبنان بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس مما يضع مستقبلهم أمام تحديات كبيرة».
وطالب المركز وزارة التربية اللبنانية بتسهيل تسجيل الأطفال اللاجئين السوريين الذين ليس لديهم إقامة قانونية لأسباب خارجة عن إرادتهم، لافتاً إلى أن الطلاب السوريين في لبنان يستعدون لاستقبال العام الدراسي في ظل أزمة اقتصادية في البلاد أثرت على مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع التعليم.
وتقوم الحكومة السورية بجهود حثيثة لإعادة هؤلاء اللاجئين في دول الجوار والدول الغربية إلى وطنهم، حيث أكد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، الذي عقد في تشرين الثاني 2020 بدمشق في بيانه الختامي، مواصلة الحكومة جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم، واستعدادها ليس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب، بل مواصلة جميع الجهود لتوفير عيش كريم لهم.
لكن دولاً إقليمية وغربية داعمة للإرهاب في سورية تعرقل عودة هؤلاء اللاجئين بهدف الضغط على الحكومة السورية من خلال هذا الملف في المفاوضات السياسية.