وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على تخفيض نسبة تحمل جميع الجرحى المنضمين لمشروع جريح الوطن من الفائدة على القروض الممنوحة من المصارف العامة (الزراعي التعاوني، التسليف الشعبي) لتصبح 2 بالمئة لجرحى العجز الكلي وتحت الكلي و5 بالمئة لجرحى العجز الجزئي، على أن يتحمل الصندوق النسبة المتبقية بموجب الاتفاقيات الموقعة مع تلك المصارف ووفق الاشتراطات المقررة لديها للحصول على القروض.
وقرر المجلس زيادة نسبة تحمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية من الفائدة المقررة على القروض التي يحصل عليها كل الجرحى المنضمين إلى مشروع جريح الوطن بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الصندوق والمصارف الخاصة (الوطنية للتمويل، الإبداع) لتصبح 8 بالمئة بدلاً من 6 بالمئة.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على تشميل المسرحين من خدمة العلم منذ 15/3/2022 بمن فيهم المسرحون العاملون الدائمون أو المتعاقدون بعقد سنوي لدى الجهات الحكومية ببرامج الإقراض التي ينفذها الصندوق حرصاً على إتاحة الفرصة للجميع من دون استثناء للاستفادة من هذه البرامج.
وأكد عرنوس أهمية تطوير عمل الصندوق وتوسيع الدعم الذي يقدمه لمختلف الشرائح ذات الاحتياج والبحث عن أفضل الطرق لتحويل المساعدات المباشرة إلى دائمة حيث يتم تأمين مصدر دخل إضافي ومستمر للشرائح المحتاجة.