ترجيحات بأن يكون سليمان فرنجية صاحب أكبر الحظوظ حتى الآن … نواب لبنانيون: الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية دستورية إنذارية.. والتعطيل وارد

تنعقد قبل ظهر اليوم الخميس أولى الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في البرلمان اللبناني بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري باعتبار أن الأولوية باتت انتخاب الرئيس بعد إقرار الموازنة.

في هذا الصدد، أكد النائب قاسم هاشم لـ«الوطن» أن «هذه الجلسة تستند إلى الأصول الدستورية ووفق صلاحيات دستورية من حيث الاحتكام إلى المهل الدستورية، حيث أوشكنا على نهاية نصف المهلة الدستورية التي أعطيت للمجلس لانتخاب رئيس جمهورية خلال مدة 60 يوماً»، موضحاً أن «صلاحيات رئيس مجلس النواب هي التي تخوّله الدعوة إلى هذه الجلسة»، وأنّ برّي وعد سابقاً بأن «تكون الجلسة حيث يرى أن هناك ضرورة للدعوة إليها، ورأى الآن أن الظروف أصبحت مؤاتية لضرورة الدعوة وضرورة الانتباه بأننا أصبحنا في منتصف المهلة ويجب ألا نفوت الفرصة لانتخاب رئيس وإخراج البلد من أي مغامرات يمكن أن تحصل لحظة الفراغ إذا ما وصلنا إليه».6

وفيما يتعلق بإمكانية تعطيل الجلسة أوضح هاشم، وهو من حزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان، أنّه في اللعبة الديمقراطية يجوز لأي فريق أن يعمل على تعطيل الجلسة، وخير دليل تطيير نصاب جلسة إقرار الموازنة من فريق سياسي لذلك كل هذا يبقى في إطار لعبة الكتل وكيفية مقاربتها للاستحقاق، منوهاً بأن المهم في الأمر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أراد أن يقول لكل القوى السياسية إنه آن الأوان للانتباه لهذا الاستحقاق، على أمل الإسراع بالحصول على تفاهم وتوافق حول اسم معين أو جملة من الأسماء أو آلية معينة للتفاهم بين القوى والكتل النيابية.

وختم بالقول: إن لم نصل إلى الخواتيم في هذه الجلسة فستكون بمنزلة حث للقوى السياسية على تفعيل حراكها ومشاوراتها في كل الاتجاهات.

بدوره اعتبر النائب حسن مراد أن الجلسة اليوم هي لتسريع جلسات انتخاب الرئيس وعدم الوقوع في الفراغ، وهي ضغط على كل الفرقاء كي يحددوا خياراتهم بأسرع وقت، ودلالة من الرئيس بري على أن لبنان لا يتحمل الفراغ، متوقعاً «ألا يكون هناك نصاب»، مستطرداً بالقول: «إنما يبقى لبنان بلد المفاجآت»، ومرجحاً إمكانية تكرار سيناريو جلسة الموازنة وفقدان النصاب، لأنه في النهاية ليس هناك مرشحون واضحون وكل فريق ذاهب ليطرح الاسم الذي يريده ولم يتبلور اسم واضح حتى الآن.

ورداً على ما قاله «القوات اللبنانية» أوضح مراد، القيادي في «حزب الاتحاد» البناني أن من حق الرئيس بري ضمن المهلة الدستورية أن يدعو لجلسة مفادها ألا تأخذوا وقتكم وإذا أردتم عدم المجيء فلا تأتوا إنما يجب عليكم الاستعجال ضمن المهلة على أن يكون هناك اسم لإنقاذ البلد.

وحول ما يتم تداوله بشأن اعتبار هذه الدعوة عرقلة لتشكيل الحكومة، أوضح مراد أنها يمكن أن تفسر كضغط لتشكيل حكومة سريعاً، وكذلك كضغط لتسمية رئيس جمهورية أيضاً.

وعن الفراغ الرئاسي، تمنّى مراد ألا يحدث ذلك، معتبراً أن «تشكيل حكومة في هذا الوقت معناه أن رئيس الجمهورية ستطول تسميته قليلاً»، مرجحاً بأن تكون ذات الأسماء مع تبديل للحقائب الوزارية.

وعن الوضع الاقتصادي، قال مراد: المتنفس الوحيد للبنان هو سورية التي أدخلت إلى لبنان أولاً عن طريق التصدير البري ما يعادل المليار دولار في عام 2019، ونحن من أغلقنا الباب على أنفسنا، وثانياً موضوع النازحين السوريين والضغط الاقتصادي الموجود على لبنان، وثالثاً سورية لديها الكثير من المعامل والإنتاج والصناعات المنتجة التي يمكن أن نستعين بها وتخفّف من الأعباء علينا.

وأكد أن عودة العلاقات هنا لمصلحة البلدين وهذا يتطلب من لبنان مباحثات مباشرة مع الحكومة السورية ولا يجوز أن يبقى أصدقاء سورية يتكلمون معها بالمفرد، المفروض التواصل كحكومة.

بدوره أوضح المستشار عبد اللـه ناصر الدين لـ«الوطن» أن «المجلس النيابي يتحول إلى هيئة ناخبة ابتداءً من أول أيلول حسب الدستور، فالتزم رئيس مجلس النواب بدعوة الهيئات الناخبة داخل المجلس النيابي للجلسة في 29 أيلول على قاعدة أنه ترك للتسميات السياسية فترة طويلة أن تولد اتفاقاً بين الكتل النيابية الموجودة على اسم محدد»، منوّهاً بأنه «لا يوجد مرشحون علنيون لرئاسة الجمهورية سوى الوزير سليمان فرنجية الذي يبدو أنه يحظى بعدد الأصوات التي نالها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي 65 صوتاً»، لافتاً إلى أن هذه الأصوات هي دون التيار الوطني الحر، وفي حال حصوله على 65 صوتاً يعني أن لا أحد يستطيع أن يأتي بـ63 صوتاً ولذلك ربما تذهب التسوية نحو فرنجية ولو ليس بالجلسات القادمة، مرجحاً «الشغور الرئاسي».

وبالنسبة لتشكيل الحكومة نوّه ناصر الدين إلى وجود اجتهادات كثيرة بأن الحكومة الحالية يمكنها أن تمتلك مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال، منوهاً: أما جلسة اليوم فـالمطلوب أن يحصل المرشح لرئيس الجمهورية على 86 صوتاً، وفي الدورة الثانية يكون النصاب 86 والتصويت 65 والمعلومات تقول بتعطيل الجلسة، مؤكداً أن الحراك الرئاسي لم يظهر بعد والقرار خارجي أكثر منه داخلي.