في محاولة جديدة للتغطية على جرائمها بحق المدنيين في سورية والعراق، لم تفصح وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» عن أعداد الضحايا المدنيين إثر «الغارات الفاشلة» التي شنها ما يسمى «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن بحجة محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أنه خلال عام 2021، كان هناك 6 تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين محتملين، 3 منها لا تزال قيد التقييم، في حين الثلاثة الأخرى «غير موثوقة».
وفي حصيلة جديدة لأعداد هؤلاء الضحايا، تحدثت «البنتاغون» في تقرير أصدرته بتفويض من «الكونغرس» (مجلسي الشيوخ والنواب) عن «سقوط المزيد من الضحايا إثر غارات أميركية فاشلة في سورية وأفغانستان»، وذلك حسبما نقل موقع «أثر برس» الإلكتروني أمس عن شبكة «cnn» الأميركية.
وجاء في التقرير: إن «10 مدنيين قُتلوا في عام 2021 خلال غارة فاشلة بطائرة دون طيار نفذها الجيش الأميركي في العاصمة الأفغانية كابل في 29 آب، قبل يوم واحد من انتهاء الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وكان 7 من المدنيين الـ10 الذين قُتلوا في ذلك الحادث من الأطفال».
وذكر أنه «في العمليات العسكرية الأميركية في سورية والعراق خلال عام 2021، كان هناك 6 تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين محتملين، لكن ثلاثة منها لا تزال قيد التقييم، في حين عُدت الثلاثة الأخرى غير موثوقة»، معتبراً أن «أحدث أعداد الضحايا المدنيين من «البنتاغون»، تمثل انخفاضاً كبيراً عن العام السابق، ففي تقرير عام 2020، قدّرت «البنتاغون» مقتل ما يقرب من 23 مدنياً نتيجة العمليات العسكرية الأميركية وإصابة 10 آخرين».
وفي عام 2020 اعترفت وزارة الدفاع الأميركية بقتلها أكثر من 130 مدنياً وإصابة 91 آخرين في العمليات العسكرية الأميركية في العراق وسورية وأفغانستان والصومال عام 2019، على حين أظهر إحصاء أجرته مجموعة «مراقبة الحروب الجوية» أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 في سورية تسببت هجمات «التحالف الدولي» بسقوط ما بين 416 و1030 ضحية في صفوف المدنيين.
وفي عام 2021 أعادت «البنتاغون» تقييم حصيلة القتلى والجرحى المدنيين الذين سقطوا في العمليات العسكرية الأميركية في الفترة الممتدة بين 2017 و2019، بحيث باتت الحصيلة الجديدة تقر بسقوط 65 قتيلاً و22 جريحاً، أغلبيتهم العظمى في سورية واليمن.
وتتعرض الإحصائيات التي تنشرها «البنتاغون» حول عدد الضحايا التي سقطت إثر غاراته للكثير من الانتقادات، ففي عام 2020 أفاد فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بأن واشنطن لا تزال تذكر أعداداً أقل من الحقيقية للضحايا المدنيين، وعام 2021 أكد «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» وهو منظمة غير حكومية، أن «التحقيقات التي تجريها وزارة الدفاع والاعتراف بمسؤوليتها عن مقتل مدنيين يظلان غير كافيين على نحو رهيب»، وأعرب الاتحاد عن «ذهوله لواقع أن وزارة الدفاع لم تعرض أو تدفع في 2020 أي تعويض للأسر المدنية المعنية رغم تخصيص الكونغرس أموالاً لهذه الغاية».
وفي 11 كانون الثاني الماضي، ذكرت صحيفة «انترناشيونال ذي نيوز» أن «البنتاغون»، أفرجت عن أول ملخص عن الاعتداءات التي شنتها القوة الجوية الأميركية منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه بعد أن منع سابقه دونالد ترامب نشر التقارير الشهرية عن عدد الضربات منذ شباط في عام 2020 محيطاً القصف الأميركي المتواصل بالسرية التامة.
وقالت الصحيفة حينها: إن «بيانات القوة الجوية الأميركية كشفت أن الولايات المتحدة أسقطت 3246 قنبلة وصاروخاً أخرى على أفغانستان والعراق وسورية منذ شباط عام 2020 حيث بلغ عدد القنابل والصواريخ المطلقة في عهد ترامب 2068 بينما بلغ عدد الصواريخ والقنابل التي تم إطلاقها في عهد بايدن 1178 حتى الآن».
يُشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية تزعم في تقاريرها باستمرار أن سقوط هذه الضحايا نتيجة «الخطأ»، ولا تحمل المسؤولين عن هذه الأخطاء مسؤولية لأنها «غير مقصودة»!
وبهذا الصدد، سبق أن ادعى قائد القوات البرية الأميركية مايكل غاريت عام 2021 حول هذه الأخطاء، أنه «لم يكن هناك أي عمل إجرامي متعمد أو خطأ، على الرغم من الكشف عن بعض العيوب في الالتزام بالبروتوكول المقرر»، زاعماً أن «التحقيق لم يبيّن أي سلوك لأي شخص خارج نطاق قانون الحرب» وذلك تعقيباً على الغارة التي كشف عنها تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» حينها وأفاد بأن إحدى الغارات الأميركية على الباغوز بريف دير الزور أودت بحياة أكثر من 60 امرأة وطفلاً.