كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أن حركة الإقبال على التأمين على الزراعات في البيوت المحمية جيدة وأن حجم الإيراد (الأقساط) حتى الآن أصبح كافياً لتغطية أي خطر (كارثة) محتملة على البيوت المحمية في المحافظات الأربع التي شملها التأمين (اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص).
وتوقع محمد في حديثه لـ«الوطن» أن يتسارع الإقبال على التأمين على البيوت المحمية مع الشهر المقبل الذي يتزامن مع مبادرة الفلاحين لتجديد تنظيمهم الزراعي استعداداً للموسم المقبل حيث يستفيد الفلاحون من تجديد الترخيص (التنظيم الزراعي) للحصول على الدعم لبعض المستلزمات الزراعية وأهمها المحروقات وأن الكثير من الفلاحين يبادرون بالتأمين على بيوتهم المحمية لقناعتهم بالتأمين الزراعي خاصة أن الحكومة تدعم 70 بالمئة من هذا النوع من التأمين.
وأشار مدير الهيئة إلى وجود تنسيق عال بين فروع المؤسسة السورية للتأمين ومديريات الزراعة لمتابعة كل تفاصيل التأمين على البيوت المحمية وأيضاً مع المصرف الزراعي للتأكد من جهوزية كل مفاصل العمل وضمان صرف التعويضات في حال الخطر بأسرع وقت ليتمكن الفلاح من إعادة ترميم ما تضرر من محصوله أو إعادة زراعته من جديد، مبيناً أن هناك تفاهماً مع المصرف الزراعي على صرف التعويضات للفلاحين بأقل من 30 يوماً وأن هناك لجاناً مكانية ستكون جاهزة لتقدير الضرر الذي قد تتعرض له بعض البيوت المحمية بحضور خبير تأميني.
وعن إعادة النظر بسقف التعويض للبيت المتضرر والمحدد بـ5 ملايين ليرة مجاراة لحالة التضخم التي ترفع من كلف البيوت المحمية أوضح أنه ستتم إعادة النظر في هذا السقف لكن بعد السنة الأولى من تطبيق التأمين الإلزامي على البيوت المحمية أي بعد انتهاء الموسم الزراعي المقبل حيث ستتم دراسة تكاليف البيوت المحمية من جديد وفق الأسعار والتكاليف الرائجة.
وعن توسيع التأمين الزراعي ليشمل محاصيل جديدة خارج البيوت المحمية أوضح أن هناك عدداً من الزراعات تمت دراسة تأمينها مثل البطاطا للعروة الربيعية والخريفية وهي قيد البحث والتداول إضافة لزراعات غيرها ستكون قيد الدراسة خلال المرحلة المقبلة.
وكانت وزارة الزراعة قد بينت أن العدد الإجمالي للبيوت المحمية بحدود 168247 بيتاً المستثمر منها 166909 بيوت مزروعة بشكل أساسي بالبندورة والخيار والفليفلة والفريز.
كما أن التأمين الزراعي مشروع مهم لاستمرار الإنتاج الزراعي لكونه يعوض الفلاحين عن أي خسارة في حال وقوع أي ضرر محتمل بالمحصول الزراعي والبيت البلاستيكي بالسرعة القصوى، وأنه جاء في التوقيت المناسب في ظل الظروف التي فرضتها الحرب وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وهو أحد أشكال الضمان الاجتماعي وآلية من آليات الحفاظ على استمرارية الإنتاج الزراعي وتعويض الخسائر الناتجة عن أضرار المخاطر والكوارث المناخية والطبيعية على أن يتم التوسع بهذا المشروع ليغطي محاصيل أخرى.
ويعد التأمين الزراعي إحدى أدوات إدارة المخاطر الفعالة، والذي يرسخ فكرة التكافل ويدخل ضمن سياق الحماية الاجتماعية، فالتجربة الجديدة جاءت وفق معايير محددة فالبيوت المحمية عالية التكاليف وتحتاج إلى عناية خاصة وأي خسارة سوف تؤثر في استمرارية العمل في هذا القطاع كما يشتغل فيها شريحة كبيرة وتعد منتجاتها تصديرية وأنه سيكون لهذا المشروع أثر مباشر على إعادة العمل والنشاط للإنتاج الزراعي عندما يتعرض للضرر ما يضمن للفلاح دخلاً مادياً وضماناً معنوياً في عمله عبر التعويض الممنوح.
وبالتالي تتوقع الزراعة منعكسات إيجابية سوف تتحقق في قطاع الزراعات المحمية كزيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المزارعين وتنمية الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني عبر ضمان استقرار المشتغلين في هذا القطاع من العاملين في القطاف والنقل والتسويق والتوضيب وغيره.كما يعد التأمين الزراعي أحد أنواع وثائق التأمين التي تهتم بنقل المخاطر من المزارع إلى شركة التأمين مقابل قسط محدد وذلك لتعويض أضرار المحاصيل الزراعية الناتجة عن العوامل الطبيعية وغيرها مثل الصقيع والحرائق والفيضانات والآفات.